عدمبرخورداری از امتیازات و حقوق تعریفشده برای زندانیان سیاسی- امنیتی، یکی از چالشهای اساسی و مزمن نظام قضایی است؛ چالشی که نهتنها با اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار میگیرد، بلکه فلسفهی اجرای مجازات را نیز مخدوش میکند.
برآورد آمار پروندههای مطرحشده در محاکم خانواده، مبین این نکته مهم و قابلتأمل است که باید و نبایدهای انشاءشده در قانون مدنی، ذیل فصل حقوق خانواده، بهجهت نبود انطباق با شرایط فعلی جامعه، فاقد کارآیی موثر و کارگشاست.
هر بار که قیمت سکه بالا میرود، گویی در ساختمان بهارستان زنگی به صدا درمیآید: زنگِ «اصلاح قانون مهریه». انگار رابطهای پنهان و مستقیم میان رشد قیمت طلا و دغدغهمندی ناگهانی برخی نمایندگان دربارهی مهریه زنان وجود دارد.
طبق اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگرند و هرکدام باید در حدود صلاحیتهای قانونی خود عمل کنند. بهموجب اصل پنجاهوهشتم نیز «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است» و تنها این مجلس حق وضع قانون برای عموم مردم را دارد.
در سالهای اخیر، سایت «کارزار» توانسته است جایگاهی کمنظیر در میان فعالان مدنی و شهروندان عادی پیدا کند. این وبسایت با فراهمکردن امکان ایجاد و امضای پویشهای مردمی، مسیر تازهای برای طرح دغدغهها، مشکلات و پیشنهادات به مسئولان ایجاد کرده است.
لایحهی جدید دولت تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در شرایطی ارائه شده که جامعه با انبوهی از مشکلات معیشتی، اجتماعی و محیطزیستی مانند بیآبی، قطعی برق، تورم، بیکاری و تنشهای سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
آنچه در ۱۲روز درگیری ایران با رژیم صهیونیستی به روشنی هویدا شد، نبود توجه سردمداران این رژیم به موازین حقوق بشردوستانه و پروتکلهای حاکم بر مخاصمات و حقوق جنگ بود که شلیک موشک به زندان اوین، بارزترین مصداق از نقض حقوق بشر و قواعد بینالمللی حاکم بر حقوق جنگ از سوی این رژیم تلقی میشود.
اعلام ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز از سوی هیئتنظارت بر انتخابات این کانون را باید رویداد منحصربهفردی در تاریخ کانون وکلا دانست؛ منحصربهفرد از این جهت که تا به امروز چنانچه انتخاباتی محکوم به بطلان میشد، ناشی از تصمیم نهادی خارج از صنف یعنی دادگاه عالی قضات بود و کمتر شاهد اعلام ابطال انتخابات از سوی هیئتنظارت بودهایم.
اسناد حقوق بشری تامین اجتماعی را حق حمایتی همه افراد، فارغ از شرایط خاص همچون اشتغال یا عدماشتغال دانستهاند؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر یک ماده کامل را به مسئله تامین اجتماعی اختصاص داده است، بر این اساس ماده ۲۲ این اعلامیه مقرر میکند: همه اعضای جامعه از حق بر تامین اجتماعی برخوردارند.
اقداماتی مانند تصویربرداری از چهرهی مردم و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و ناقض حقوق شهروندی مردم است.
