ابراهیم نبوی حاضر بود به ایران بیاید، مجازات احتمالی را تحمل کند، ولی بعد بتواند به فعالیت و زندگی عادی بپردازد؛ نگرانی از ناپیدایی مسیر، اجازه اجرای این تصمیم را به او نداد.
به نظر می‌رسد تغییر پایتخت که از تشکیل استان مهمتر خواهد بود به مصوبه مجلس نیاز دارد، هرچند این قانون و قانون اساسی در این زمینه ساکت هستند. دولت تصمیم خود را بی‌نیاز به تصویب قوه مقننه می‌داند.
اصطلاح «تعارض منافع» به وضعیتی گفته می‌شود که افراد یا نهادها با انتخاب بین «وظایف» و «منافع» روبه‌رو می‌شوند.
انتظار می‌رود سران قوا به جای ایجاد نهاد و شیوه‌های جدید مدیریتی، همان‌گونه که در «سیاست‌های کلی نظام اداری» (مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۸۹) پیش‌بینی شده به سمت «قانون‌گرایی» و «هماهنگی ساختارها» حرکت کنند.
از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان، روزی نیست که خبر یا تحلیلی درباره موضوع رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی تیتر رسانه‌ها نباشد.
امروزه اگر کسی بخواهد پی به قواعد مربوط به حوزه اراضی ببرد، نیازمند مطالعه مجموعه‌ای دوجلدی نزدیک به دو هزار صفحه است که حتی گاهی حقوق‌دانان هم از تشخیص قوانین معتبر و تجزیه‌تحلیل احکام، ناتوان‌اند.
اکنون با مجموعه‌ای با ۱۷۷ اصل روبه‌رو هستیم که در اصلاحات صورت‌گرفته بخشی از حقوق ملت محدود گردیده، و گرچه در اصل آخرین سازوکاری برای بازنگری نیز پیش‌بینی در نظر گرفته شده است؛ در حال حاضر حاکمیت برنامه‌ای برای انجام تغییرات در ساختارها و نهادهای حکمرانی ندارد. در این نوشتار گذری کوتاه به اجرای میثاق ملی در قوای سه‌گانه داشته‌ایم.
روا نیست در روزگاری که نهادهای سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا به نیروی انسانی ما چشم دوخته‌اند، چشم خود را بر توانمندی دیپلمات‌های ایرانی ببندیم.
اگر در ماه‌های آینده اصلاحاتی برای افزایش مدت شوراها به عمل آمد، انتظار می‌رود شورای نگهبان به رسالت تاریخی خود در دفاع از حق انتخاب ملت عمل نموده و مصوبه را تأیید نکند. همچنین اگر اعضای کنونی شوراها خود را نماینده واقعی مردم می‌دانند، نباید از انتخابات واهمه داشته باشند.
