چـالشهای نظام حقـوقی در سال جدید
پس از پایان تعطیلات طولانی نوروزی که بیش از دو هفته دادگستری و کل نظام قضایی کشور را به محاق برده، از نیمه دوم فروردین کم‌کم کارها به جریان می‌افتد و به تناسب شرایط، چالش‌های تازه‌ای پیش روی ماست.
پس از پایان تعطیلات طولانی نوروزی که بیش از دو هفته دادگستری و کل نظام قضایی کشور را به محاق برده، از نیمه دوم فروردین کم‌کم کارها به جریان می‌افتد و به تناسب شرایط، چالش‌های تازه‌ای پیش روی ماست. در ادامه در چند بخش به چشم‌انداز پیش رو می‌پردازیم.
نخست. اطاله دادرسی: مهمترین معضل دستگاه قضایی کشور، اطاله دادرسی یا همان طولانی شدن روند رسیدگی‌هاست. اگر پرونده‌ای در دادگستری گشوده شود، کمینه یک سال زمان می‌برد تا بسته شود. دلیل اصلی، حجم بسیار بالای پرونده‌های موجود در قوه قضائیه است. ریشه این میزان اختلاف را باید در عدم آگاهی مردم از قانون، نبود فرهنگ گرفتن مشاوره، بحران اقتصادی، کمبود تعداد قضات، در کنار نابسامانی در تشکیلات دادگستری دانست. شاید بخشی از راه‌حل، گسترش فرهنگ مشاوره و انتخاب روش داوری برای حل اختلافات باشد.
دوم. نرخ عدالت: بر اساس «قانون مجازات اسلامی» (1392) رئیس قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می‌کند که میزان آن برای سال نو، یک‌میلیارد و ششصد میلیون تومان (یک‌سوم افزایش نسبت به سال قبل) تعیین گردیده است. مبنای تعیین مبلغ بر طبق شریعت اسلام، قیمت صد شتر است که البته قیمت واقعی بسیار بیشتر از این میزان خواهد بود.
تعیین دیه همواره با ملاحظاتی همراه بوده؛ از جمله می‌توان به مشکلات مالی بیمه‌ها و امکان پرداخت خسارت از سوی محکومین اشاره کرد. تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی که در بودجه سال 1404 پیش‌بینی شده، تغییر محسوسی با گذشته ندارد. اما افزایش لجام‌گسیخته نرخ سکه بهار آزادی تأثیر محسوسی در پرونده‌های مهریه خواهد گذاشت و شاهد سیل دعاوی اعسار (معافیت از هزینه دادرسی و یا تقسیط پرداخت) در دادگاه‌های خانواده خواهیم بود.
سوم. تشکیل دادگاه صلح: پس از دو دهه تجربه نه‌چندان موفق نهاد «شورای حل اختلاف» که با هدف ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا ایجاد شده بود و در عمل بیشتر به رسیدگی قضایی می‌پرداخت؛ متن جدید «قانون شوراهای حل اختلاف» در شهریور 1402 به تصویب مجلس رسید و با حذف شورا به عنوان مرجع رسیدگی در نظام قضایی، و محدود نمودن صلاحیت آن به صلح و سازش، تشکیلاتی جدید با نام «دادگاه صلح» ایجاد گردید که تا پایان سال 1403 در سراسر کشور تشکیل و عملیاتی شد. افزایش صلاحیت دادگاه صلح نسبت به شوراها، مشخص نبودن مرز برخی دعاوی با صلاحیت سایر مراجع حقوقی و کیفری، و همچنین کمبود قاضی باتجربه، بخشی از معضلات این مرجع جدید بوده که از همین حالا موجب سردرگمی مردم و وکلا شده است.
چهارم. تورم قانون‌گذاری: نهایی شدن دو متن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» در سال گذشته رخداد مهمی بود که در زندگی روزانه مردم بسیار اثرگذار است. عدم آگاهی عموم جامعه از قوانین جدید و مشخص نبودن رویه‌ها، طرفین معامله، مالکین و مستأجرین را دچار مشکل خواهد کرد. به نظر می‌رسد حتی وکلای دادگستری تسلط زیادی به تغییرات جدید ندارند. با این حال، مجلس در حال بررسی متون جدیدی است که تنها در روز 29 مهر 1403 تعداد 142 طرح و لایحه اعلام وصول شد!
پنجم. کانون وکلای دادگستری: سال 1403 بحرانی‌ترین سال برای وکلای دادگستری در هفتاد سال گذشته بود. برای نخستین بار دو انتخابات هیئت‌مدیره در کانون‌های مرکز و کردستان ابطال گردید. قرار شده انتخابات کانون مرکز، یکم خردادماه برگزار شود که تعیین این تاریخ دیرهنگام، مورد اعتراض بدنه جامعه وکالت قرار گرفت. بیش از یک سال است برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با موانعی از سوی دستگاه قضایی روبه‌روست. به‌تازگی زمزمه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات انتظامی وکلا نیز در مجلس به گوش می‌رسد.
ششم. دانش‌آموختگان حقوق: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در سال 1401 با ادعای ایجاد اشتغال به تصویب رسید، نه‌تنها گرهی نگشود، بلکه تعدادی وکیل کم‌دانش را وارد بازار راکد کار کرد. تعداد بیشتری هم به دلیل عدم وجود ظرفیت لازم، منتظر زمان شروع کارآموزی هستند.
هفتم. فناوری و توسعه: مطابق ماده 113 «قانون برنامه هفتم پنج‌ساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» از سال دوم برنامه (خرداد 1404) قرار است صدور «گواهی انحصار وراثت» بدون نیاز به طرح دادخواست و ظرف بیست روز از زمان فوت، توسط سازمان ثبت احوال به صورت خودکار انجام شود. گرچه اصل اقدام، ارزشمند و منطقی است؛ اما ابهامات آیین‌نامه مربوطه که در 26 اسفند به تصویب هیئت دولت رسید، جای نگرانی دارد.
