دنیای هنر فضای احساسی خاص خود را دارد ولی این موضوع مانع از رسمیت حقوق پدیدآورندگان آثار هنری نیست. هر اثر هنری دو بُعد دارد: بُعد معنوی که نشانگر تعلق اثر به آفریننده، فراتر از زمان و مکان و غیرقابل انتقال است؛ و جنبه مادی که درآمد ناشی از هنر را به تولیدکننده آن مربوط و قابل انتقال می‌داند.
سرانجام چهارشنبه ۱۱ تیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دادنامه‌ای ابطال نهایی انتخابات پرحاشیه سی و سومین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز را که ۱۰ خرداد برای نخستین بار به صورت برخط (آنلاین) برگزار شده بود، اعلام کرد.
از بامداد جمعه ۲۳خردادماه با شروع تهاجم ارتش اسرائیل به مراکز نظامی و تأسیسات هسته‌ای کشور، زمزمه ادامه یا توقف همکاری ایران به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالا گرفت و سرانجام در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۴/۴ الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (International Atomic Energy Agency) به تصویب رسید.
هنگامی که بامداد جمعه ۲۳ خرداد ارتش اسرائیل در اقدامی تهاجمی با حمله به میهن‌مان چند فرمانده بلندپایه نظامی و چهره‌های علمی مرتبط با دانش هسته‌ای را در محل سکونت خود ترور کرد و به تأسیسات نظامی و مراکز هسته‌ای آسیب رساند؛ این پرسش در افکار عمومی طرح شد که اصولاً حقوق بین‌الملل و به‌ویژه سازمان ملل متحد به عنوان نماد آن به چه کار می‌آید؟
ما از مقامات سه قوه می‌خواهیم با اجرای تعهدات قانونی، خود زمینه بروز دوباره این حوادث را از بین ببرند. کمترین کار، ساماندهی مسافربرهای شخصی است.
شنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۴ روزی ماندگار در تاریخ کانون وکلا بود؛ هنوز خواندن اسامی منتخبین توسط بهنام حبیب‌زاده‌مؤمن، رئیس هیئت نظارت بر سی‌وسومین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، به پایان نرسیده بودکه فریاد جمع زیادی از وکلای رو به روی ساختمان میدان آرژانتین به هوا برخاست! این تجمع تا پاسی از شب نیز ادامه داشت. شوک واردشده، نه‌تنها صدای هر دو جریان اصلی حرفه وکالت (حامیان اکثریت هیئت مدیره کنونی و منتقدین آنان) را درآورد؛ بلکه برای نخستین بار نفر اول منتخبین نیز همان شب اعتراض خود را به وجود شبهه اعلام نمود که تاکنون در همه ادوار انتخابات (چه کانون وکلا و چه دیگر انتخابات صنفی و غیرصنفی) بی‌سابقه بوده است.
با وجود گذشت یک قرن از اولین آیین‌نامه رانندگی در کشور ما، مردم و دولت کارنامه قابل قبولی در این زمینه ندارند.
اکنون این ما هستیم که فرصت تاریخی صیانت از یکی از قدیمی‌ترین نهادهای حرفه‌ای ایران را با انتخاب افراد مستقل باقی‌مانده خواهیم داشت. شاید آخرین فرصت باشد!
پرسش این است که این بخش‌نامه در دادگستری به چه کار می‌آید؟
اگر استیضاح فرزانه صادق به جریان بیفتد، او اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران است که استیضاح می‌شود.
