در چند روز آینده خواهیم دید که آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چندده و گاهی چندصد میلیاردی این نهاد و همچنین متناسب‌سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت.
اگر گذرتان به خیابان انقلاب و راسته کتاب‌فروشان بیفتد، مشاهده می‌کنید که آثار پرخواننده‌ای نظیر کتاب «ملت عشق» به قلم الیف شافاک به شکل افست چاپ شده و به بهای نصف قیمت توسط دست‌فروشان عرضه میشود. حتی گاهی ترجمه‌های پرفروش با تغییرات اندکی در متن، به نام فرد دیگری منتشر می‌گردد. جالب اینکه چنین فروشندگانی در جلوی مجتمع عالی قضایی هم بساط می‌کنند! متأسفانه روش تعقیب مرتکبان نقض حق نشر به شکل سنتی انجام می‌گیرد.
حقوق‌دانان، قضات و وکلای دادگستری در جامعه به‌عنوان چهره‌های خشک و جدی شناخته‌شده‌اند که به پیرامون، محافظه‌کارانه و از چارچوب حرفه‌ای خود می‌نگرند.
انتخاب زهران قوام ممدانی به عنوان شهردار نیویورک نه‌تنها در رسانههای دنیا، بلکه در کشور ما هم تیتر اول شد. جدای از اعتقاد به مذهب شیعه، دو موضوع تولد در شهر کامپالا در کشور اوگاندا و سن کم او (۳۴ سال) نیز جالب توجه است. اما چه درسی از این ماجرا می‌‌توان برای کشورمان و بهبود نظام اداری بگیریم؟
در کشور ما در کنار قانون، عرف و رویه قضایی؛ عقاید علمای حقوق (دکترین) نیز از منابع حقوق به حساب می‌آید.
ماجرای اتهام به یک چهره سرشناس که تیتر اول رسانههای فارسی‌زبان خارج از کشور هم شده است چرا باید کنار گذاشته شود؟ منتقدین گفته‌اند با توجه به اصل برائت و بر اساس قواعد قانون آیین دادرسی کیفری نام بردن از متهم پیش از صدور حکم قطعی ممنوع است. بله، حرف درستی است؛ اما چه رسانه‌ها از متهم نام ببرند و چه نام نبرند، خواننده دیگر می‌داند منظور کیست و دیگر این قاعده در مورد افراد مشهور لوث شده است.
۱۴ مردادماه امسال جنبش مشروطیت وارد یکصدمین سال خود شد و رسانه‌ها به بررسی تاریخی موضوع پرداختند. انتشار متن سخنان مقام رهبری به مناسبت برگزاری کنگره میرزای نائینی، نام او را که از فقهای پیشتاز مشروطه بود، دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.
پیشنهاد میشود پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به شکل مشترک و با استفاده از اندیشمندان علوم انسانی و نهادهایی مانند کانون وکلا، به ابعاد موضوع برای بازنگری در قوانین بپردازند.
واقعیت این است که در بسیاری از موارد که زنان دعوی مطالبه مهریه را طرح می‌کنند، هدف گرفتن مهریه نیست و ابزاری است برای فشار به مرد تا دیگر حقوق انکارشده خود مانند حق اشتغال، طلاق، تحصیل، خروج از کشور، حضانت و... را استیفا نمایند. اگر قرار است تحولی در نظام حقوق خانواده ایجاد کند، انتظار می‌رود قانون‌گذار در رویکرد خود تحولات اجتماعی را لحاظ نماید و به جای وصله پینه قواعد مالی زوجین، حقوق اولیه زنان امروزی را به رسمیت بشناسد.
بر اساس منطق حقوق، قانون مؤخر، قانون مقدم را نسخ می‌کند یا تخصیص (اصلاح جزئی) می‌دهد؛ اینکه بگوییم با الحاق به معاهده، همچنان قوانین مغایر سابق معتبر باشد، علاوه بر عبث شدن امر تصویب، خلاف منطق تحلیلی حقوق است و الحاق دیرهنگام را بی‌اثر می‌کند.
