ساخت مسجد الزامات اخلاقی و حدود شرعی

هادی سروش؛ استاد حوزه علمیه

ساخت این جایگاه مقدس و اداره آن نباید به منظور سیاست‌بازی یا برای تقویت یک جناح‌سیاسی انجام شود. مسجد یکی از شاخصه‌های دین است و در فقه ترویج بر دین تحسین شده اما در همان فقه، مطرح است که ترویج دینداری نباید به شکلی باشد که باعث تنفیر (نفرت افکار عمومی نسبت به دین) شود.

در مسائل مربوط به حقوق معنوی مردم، اگر تعدی صورت گیرد یا افکار عمومی پذیرای آن نباشد و باعث نفرت و گریز مردم از دین شود، فقه نه‌تنها از آن استقبال نمی‌کند که در برخی موارد که مسئله مذکور باعث صدمه به آبروی دین یا خروج مردم از دین شود،‌ در برابر آن می‌ایستد و موضعی مخالف دارد.

همانطور که اگر مسجدی  باعث تفرقه باشد، به‌لحاظ شرعی مسجد نیست. «وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ‌الْمُؤْمِنِینَ (توبه / ۱۰۷)» مسجد بسیار مهم و دارای شرایط ویژه‌ای‌ است. ازیک‌طرف به‌عنوان محل نماز، باید احکام مکان مصلی در آن رعایت شود و ازسوی‌دیگر عنوان مسجد عنوانی محدودکننده است و مانند عنوانِ نمازخانه نیست که بعداً بتوان آن را تخریب کرد یا تغییر کاربری داد. ساخت مسجد با موضوع «وقف» در فقه آمیخته است که احکامی جدی به‌دنبال دارد. چند نکته در مسجدسازی باید موردتوجه قرار گیرد که در ادامه توضیح داده می‌شود:

۱- زمین مسجد: زمینی که قرار است مسجد در آن بنا شود، باید صددرصد از نظر مالکیت شناخته شده و از نظر شرعی مورد تایید باشد. اگر مالکیت زمین دچار هرگونه مردودیت و منع باشد، ساخت مسجد در آن نامشروع است، چنانچه اگر مالکیت زمین مورد شبهه باشد، ساخت مسجد در آن به‌لحاظ فقهی دارای ایراد است، چون زمین مسجد باید کاملاً پاک باشد. ساخت مسجد در زمینی که دارای مالکیت شخصی است یا زمینی که مالک شخصی دارد و در حال حاضر مشخص نیست مالک کجاست و درنتیجه رضایت او قابل کسب نباشد یا زمینی که از اموال عمومی خاص است، قطعاً محل اشکال است.

درباره اموال عمومی یا بیت‌المال باید به این مسئله توجه شود که بیت‌المال بر دو نوع است؛ اموال عمومی مطلق (آزاد) و اموال عمومی که طبق قانون و یا در یک قرارداد شرعی تعریف شده‌اند، بر این اساس ساخت مسجد در زمینی که از طرف مالک خصوصی برای ساخت پارک، بیمارستان و... وقف شده یا ساخت مسجد در زمینی که از اموال عمومی بوده اما کاربری آن تعریف شده باشد مانند پارک، تفرجگاه عمومی،‌ خیابان و... اشکال فقهی دارد. بنابراین زمینی که مالک شخصی دارد حتماً باید توسط او برای ساخت مسجد واگذار شود و اگر از اموال عمومی است، باید طبق ضوابط عمل شود.

۲- مسجدیتِ مسجد: اگر حدود شرعی و ضوابط فقهی در مورد مسجدی حاصل بود و ایرادات مرتبط با زمین و مالک زمین وجود نداشت و قرار شد زمینی تبدیل به مسجد شود، آن بنا در دو صورت مسجد می‌شود؛ یکی اینکه صیغه وقف خوانده شود و شکل دوم که یک مکان را مسجد می‌کند آن است که بعد از ساخت بنای مسجد و محفوظ‌بودن همه ضوابط فقهی، عموم مردم در آن نماز بخوانند. دراین‌صورت نیز آن مکان مسجد خواهد بود.

۳- جایی که مسجدیت محقق نمی‌شود: مسجدی که برخلاف موازین فقهی ساخته شود، مسجد نیست و به لحاظ شرعی باید تغییر کاربری داده شود. به این معنی که اگر زمین مالک خصوصی دارد، باید آن بنا تخریب و زمین به مالک بازگردانده شود. اگر زمین برای کاربری غیر از مسجد مانند پارک، بیمارستان و... وقف یا ازسوی مالک شرط شده بوده،‌ بنایی که به‌عنوان مسجد ساخته شده، باید تخریب و به‌شکل اولیه بازگردانده شده و مطابق با خواسته واقف، مورد کاربری قرار گیرد. این مطالب مورد اختلاف فقها نیست و آنها دراین‌زمینه متفق‌القول هستند.

۴- مسجدی که نماز در آن شبهه پیدا کند: نماز خواندن در مسجدی که زمین یا مصالح آن مشکل شرعی دارد و در تعریفِ «غصب» مندرج باشد، شبهه شرعی پیدا می‌کند، یعنی از مکلفی که در آن مسجد نماز بخواند، نماز برداشته نمی‌شود و باید در مکان مباح دیگری نماز خود را اعاده کند. نماز در مسجدی که برخلاف خواست و اهداف واقف ساخته شده، محل ایراد مهم فقهی است، همانطور که مسجدی که مسجد «ضرار» باشد، مشکل فقهی دارد. اما نماز خواندن در مسجدی که باعث تنفیر از دین شده باشد، اگرچه نمی‌توان از دیدگاه فقهی باطل دانست، اما فضیلت نمازخواندن در مسجد را هم ندارد و خالی از عنصر معنوی است.