به خاطر یادداشتی درباره مواجهه ایران و اسرائیل
عباس عبدی مجرم شناخته شد
گروه خبر: «بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد و عباس عبدی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و قانون اساسی مجرم شناخته شدند.» خبری که روز گذشته اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اعلام کرد. موضوع اعلام جرم دادستانی تهران علیه این دو نفر یادداشت ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ عبدی با عنوان «خطرناکی پاسخ دادن و ندادن» بوده که در «روزنامه اعتماد» منتشر شده است؛ یادداشتی که چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و همزمان با پاسخ ایران به این رژیم در عملیات منتشر شد.
این تحلیلگر سیاسی در بخشی از یادداشت خود نوشته بود:«برخلاف تصور رایج معتقدم که حمله اسرائیل در اصل واکنشی بوده است و نیازی به پاسخ و واکنش ایران ندارد. اسرائیل در جریان جنگ غزه بزرگ‌ترین لطمه نظامی و حیثیتی و سیاسی را از سال ۱۹۴۸ تاکنون متحمل شده و هنوز نیز از زیر بار این ضربه خارج نشده است. عبدی در ادامه یادداشت خود نوشته بود: درست یا نادرست، آنان حداقل بخشی از این وضع را محصول سیاست‌‌های ایران می‌‌دانند و اقدامات خود را واکنشی به این وضعیت معرفی می‌کنند. پس معتقدم که نیازی به پاسخ نظامی ایران نیست.»
اگرچه اکبر نصراللهی مدیرگروه ارتباطات دانشگاه آزاد و سخنگوی هیئت‌منصفه تماس‌های هم‌میهن را برای بررسی بیشتر این موضوع بی‌پاسخ گذاشت اما علی رضایی، وکیل عباس عبدی در این رابطه توضیحاتی را به هم‌میهن ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید.
رضایی در این‌باره تاکید کرد: «جناب آقای عبدی برخلاف دیگران هیچ علاقه و تمایلی به رسانه‌ای کردن پروندههای قضایی خود ندارند. علت آن هم این است که اولاً ایشان بهره‌برداری شخصی و تبلیغ رسانه‌ای در مورد این قبیل موضوعات را کار نادرستی می‌داند و دوم اینکه معتقد است رسانه‌ای کردن پروندههای قضایی به روند رسیدگی لطمه می‌زند. از همه مهم‌تر اینکه آقای عبدی به‌شدت در خصوص بهره‌برداری سوء علیه کشور با استفاده از اینگونه خبرها حساسیت داشته و در راستای التزام به مصالح ملی، نمی‌خواهد خوراکی برای دیگران فراهم شود. علت اصلی گفت‌وگوی بنده به‌عنوان وکیل او با شما نیز، صرفاً اظهارات سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات است و اگر آقای نصراللهی این مصاحبه را نمی‌کرد، ما نیز بر همان مسیر قبلی در خصوص عدم اطلاع‌رسانی ادامه می‌دادیم. مع‌الوصف با عنایت به مصاحبه سخنگوی هیئت‌منصفه ناچار به بیان نکاتی مختصر جهت تنویر افکار عمومی هستیم.»
او ادامه می‌دهد:«اول اینکه ظاهراً اعضای محترم هیئت منصفه، عنایت و توجه کافی به مستند شکوائیه و دفاعیات آقای عبدی و اینجانب نداشته‌اند. البته من اعتقاد راسخ دارم که هیئت قضات محترم دادگاه انشاالله به دفاعیات ابراز شده، توجه کرده و به‌رغم نظر هیئت منصفه، حکم برائت موکل بنده و آقای بهزادی را صادر می‌کنند. مطلب بعدی این است که پس از اعلام جرم دادستانی علیه آقای عبدی در روز پاسخ نظامی ایران به اسرائیل، پرونده به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد. شکوائیه با استناد به یادداشت «خطرناکی پاسخ دادن و پاسخ ندادن» سه اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار مطلب علیه قانون اساسی و تبلیغ رسانه‌ای به نفع اسرائیل را متوجه موکل کرده بود. پس از حضور در بازپرسی و دفاع از اتهامات سه‌گانه، خوشبختانه بازپرس محترم و دقیق‌النظر مربوطه، قرار منع تعقیب موکل را در هر سه اتهام صادر کرد. ولی متاسفانه معاون دادستان ضمن موافقت با منع تعقیب موکل از اتهام تبلیغ رسانه‌ای به نفع اسرائیل، در مورد دو اتهام دیگر نظر به مجرمیت داشت و بر این اساس کیفرخواست صادر و موکل به همراه آقای بهزادی در دادگاه مطبوعات طی سه جلسه محاکمه شدند.»
رضایی تصریح می‌کند:«از نظر موکل و اینجانب فقط دو موضوع باعث حساسیت و در نتیجه تشکیل این پرونده شده است. اول همزمانی انتشار یادداشت با روز عملیات نظامی علیه اسرائیل است، که این ماجرا خارج از اختیار موکل بوده است. این یادداشت دو روز قبل از عملیات وعده صادق با پیش‌فرض اینکه وقوع چنین حمله‌ای از جانب ایران اساساً منتفی شده است، نوشته شده و مسئولان روزنامه اعتماد هم با داشتن چنین ذهنیتی که حمله منتفی است این یادداشت را با دو روز تاخیر منتشر کردند. بنابراین همزمانی این دو نمی‌تواند وجهی در انتساب اتهام به موکل داشته باشد. علت دوم طرح شکایت دادستانی علیه موکل، برداشت کاملاً نادرستی است که تنظیم‌کنندگان شکایت، از جملات بریده‌شده‌ای از یادداشت مزبور که خلاف مضمون آن است داشته‌اند و این سوءبرداشت علت عمده تشکیل پرونده بوده است.»
او تاکید می‌کند:«اصل مطلب آن است که در وضعیت پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران دو راهکار بیشتر وجود ندارد. یا باید پاسخ نظامی دهیم و یا پاسخ ندهیم؛ هر کدام از این راهکارها منافع و مضار خاص خود را دارد و نویسنده صرفاً در مقام تحلیل وضعیت و چرایی وقوع آن است. باید تاکید کنم که اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نیز انتشار مطالب علیه قانون اساسی به ادنی(کمترین) دلیلی متکی نیست و از مفاد این یادداشت چنین اتهاماتی قابل استخراج نیست. نه موکل خبری را در آن یادداشت نقل کرده که قابلیت اتصاف به صدق و کذب داشته باشد و نه اساساً آقای عبدی در این یادداشت درباره اصول قانون اساسی چیزی نوشته است.»
این وکیلی دادگستری اظهار امیدواری می‌کند که هیئت قضات محترم برخلاف نظر هیئت منصفه با لحاظ دفاعیات ابرازی حکم برائت آقای عبدی و جناب آقای بهزادی را صادر کنند و با رای خود نشان دهند که از منظر اصول حقوقی مابین تحلیل و خبر، فرق است و نمی‌توان تحلیلگر را با ابزار نشر مطلب کذب و خلاف واقع به سکوت وادار کرد.
