بحران انتخابات اتحادیه کانون‌های وکلاء و پیشنهادی به دیوان عالی کشور
ابراهیم ایوبی
وکیل دادگستری
پس از وقوع هر رویدادی، اولین اقدام جامعه حقوقی، پیدا کردن قوانین و مقررات مرتبط و نقد موضوع با استناد به مواد و تبصره‌ها است. گرچه بدیهی‌ترین کار همین است، تجربه نشان داده تمرکز بیش از حد بر روی جزئیات، وسعت دید را می‌گیرد و امکان آینده‌نگری را از بین می‌برد. در آبان‌ماه امسال انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (با نام کوتاه‌شده «اسکودا») که در کیش برگزار می‌شد، با ابلاغ دادنامه شعبه اول دادگاه عالی قضات مبنی بر عدم صلاحیت تعدادی از نامزدها و تصمیم اعضا به تعویق افتاد و قرار بود ۱۸ بهمن انتخابات برگزار شود. یک روز پیش از همایش، دادنامه دیگری این بار از سوی شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات با درخواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با خواسته بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اسکودا ابلاغ شد. در پایان رأی که یک روز پیش از انتخابات ابلاغ شد، آمده است: «...به تشخیص این دادگاه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اسکودا محمل قانونی نداشته و خواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مبنی بر بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات به استناد ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی تا زمان روشن شدن جایگاه قانونی اسکودا از سوی قانون‌گذار به‌عنوان یکی از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن فاقد وجاهت قانونی است از این رو قرار رد این درخواست صادر و اعلام می‌شود».
براساس دادنامه، درخواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مبنی بر بیان صلاحیت داوطلبان رد شده، اما شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در اقدامی فراتر از خواسته متقاضی به ارزیابی جایگاه «اسکودا» پرداخته و آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته است! درحالی که تنها ۵۴ روز قبل، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به نامه دادستان کل کشور و در رأی دیگری در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ این نهاد را قانونی دانسته و به ارزیابی صلاحیت نامزدها پرداخته؛ در دادنامه آمده است: «...بنابراین با تأکید بر وحدت ملاک از تبصره ماده ۴ و بند الف ماده ۳ و عمومات ماده ۱۸ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و فراز پایانی تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به منع شرکت و یا عضویت و یا مدیریت در مجامع و ارکان کانون وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به‌ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موسوم به «اسکودا» اتخاذ تصمیم می‌نماید این تصمیم تا صدور رأی ماهوی در پرونده یادشده لازم‌الاجرا و حاکم خواهد بود.»
نتیجه اینکه دو شعبه از دادگاه عالی انتظامی قضات با اختلاف نظر در صلاحیت مواجه شده‌اند: شعبه اول «اسکودا» را قانونی دانسته و فاقدین صلاحیت برای نامزدی هیأت رئیسه را اعلام نموده، ولی شعبه پنجم جایگاه قانونی «اسکودا» را زیر سوال برده و برگزاری انتخابات را فاقد وجهات قانونی دانسته است. در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای دیوان عالی کشور در کنار وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، تکلیف «ایجاد وحدت رویه قضایی» نیز پیش‌بینی شده است. برای اجرایی شدن اصل، ماده ۴۷۱ «قانون آیین دادرسی کیفری» (۱۳۹۲) به شرح جزئیات و سازوکار آن پرداخته است؛ به این صورت که هرگاه از شعب دادگاه‌ها در استنباط متفاوت از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند، مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. جدای از این، وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
در همین جا نگارنده به‌عنوان وکیل دادگستری از رئیس دیوان عالی کشور درخواست دارد با توجه به اختلاف دو شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات در اصل قانونی یا قانونی نبودن اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه طرح شود. آز آنجایی که در ماده ۴۷۱ به ذکر دلیل نیز اشاره شده، باید گفت دلیل قانونی بودن «اسکودا»، ثبت آن به‌عنوان مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها با شماره ۱۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۴۸۲ و نشر آگهی در شماره ۱۷۱۲۲ تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۸۲ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است. البته موضوع دوم، یعنی امکان یا عدم امکان ارزیابی صلاحیت نامزدهای یک مؤسسه در دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به اصل عدم صلاحیت مراجع اختصاصی قوه قضائیه نیز قابل طرح خواهد بود. در پایان یادداشت از رفتار دور از انتظار قطع برق جلسه انتخابات از سوی هر نهادی که صورت گرفته است و همچنین عدم اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش جلسه مهم روز ۱۸ بهمن از سوی مقامات کنونی «اسکودا» تا امروز ابراز تأسف می‌کنم.
