پرونده الهه محمدی مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است
وکیل الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن میگوید، پرونده موکلش مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بیمعناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.
وکیل الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن میگوید، پرونده موکلش مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بیمعناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.
وقتی درباره جامعه صحبت میکنیم و کودکان را در نظر نمیگیریم، کودکان دارای معلولیت را هم در نظر نمیگیریم.یعنی سیستان و بلوچستان را که تعداد زیادی از کودکان دارای معلولیت در آن زندگی میکنند در نظر نمیگیریم و در کل دو میلیون و ۲۰۰ هزار کودک معلول را حذف میکنیم؛ آنها نه در تخصیص بودجه در نظر گرفته میشوند، نه رسانه.
هفته دوم شهریورماه بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب رئیس سازمان بهزیسـتی کل کشور فراخوانی صادر کـرد و در آن از افراد واجد شرایط دعوت کرد ســوابق علمی و اجراییشـان را به این وزارتخانه ارسال کنند. گفته میشود از بین ۲۸ نفر نهایی، دونفر به عنوان گزینههـای نهایی بـرای مصاحبه انتخاب شـده اند؛ محمد نفریه (معاون سـابق توانبخشـی) و کاظم نظــمده (مدیرکل عملکرد و بازرسی بهزیستی). فعالان اجتماعی اما در روزهای گذشــته درباره این روند انتقادها و پیشنهاداتی مطرح کرده و گفتهاند، اینکه هنوز مشخص نیست اعضای کمیته انتخاب رئیس سـازمان بهزیستی چه کسانیاند، نگرانکننده است.
چندروز پیش بود که رسول جعفریان، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران خبر داد تعدادی کتاب با مهر کتابخانه آیتالله طالقانی را در بازار کهنه کتاب دیده است. منظور او کتابهای خانه قدیمی آیتالله در پیچ شمیران، خیابان نورمحمدی است که شهرداری آن را برای مرمت و حفظ در دهه ۷۰ خرید و حالا خبر رسیده که یک سال است تعطیل شده و اموالش سر از بازار آزاد درآوردهاند. ابوالحسن طالقانی، پسر آیتالله طالقانی حالا در گفتوگو با «هممیهن» در این باره واکنش نشان داده است.
پیکرها را یک به یک از داخل سیاهی تونل خارج میکنند و به دل خاک میسپارند؛ از تونلی به تونل دیگر. این سرنوشت تمام ۴۹ کارگر معدنی است که شیفت عصر «معدنجو» بودند و هنگام حفاری و تجمع گاز متان، دچار حادثه انفجار شدند.
در حالیکه با گذشت ۲ روز هنوز خبری از ۱۴ کارگر معدنجوی طبس نیست، رئیس قوهقضائیه گفته است که اگر نظام مهندسی معدن مقصر است، برخورد میشود.