خبرنگار گروه اقتصاد علی ایوبی

بورس هفته پرتکاپویی را آغاز کرد. یک روز بعد از پایان رای‏گیری انتخابات مجلس دوازدهم، بورس رشد ۳۱هزار واحدی را تجربه کرد و روز یکشنبه ۶۰ هزار واحد دیگر افزایش رشد داشت. البته دوشنبه افت ۷ هزار واحدی ثبت شد که شاخص‏ها را به ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار رساند اما این افت در مقایسه با روند صعودی دو روز قبل، اتفاق چشمگیری نیست. نهایتاً روز گذشته(سه‏شنبه) نیز شاخص بازار سرمایه افزایش قابل توجهی داشت و با ۳۲ هزار واحد افزایش به ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید که نشان از بازگشت بورس به حالت افزایشی آن دارد. بازار تحت تاثیر جریانات سیاسی، سیاست‏های اقتصادی و تلاطمات بازارهای موازی است. تجدید ارزیابی خودروسازان و مجوز افزایش قیمت خودرو توانست جانی به بورس ببخشد. برخی از تحلیلگران معتقدند در کنار این اتفاق، انتخابات هم اثری روانی و مقطعی در بازار داشت. نوسانات بازار ارز و طلا نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه است که به عقیده کارشناسان می‏تواند تا اواسط بهار نیز بازار را تحت تاثیر قرار دهد. با اینحال، اوراق ۳۰درصدی بانک مرکزی به مثابه ترمزی تلقی می‏شود که هرازگاهی به بورس شوک وارد می‏کند. هرچند بانک مرکزی این اوراق را برای کنترل نرخ دلار منتشر کرد اما می‏تواند تاثیرات منفی به‏ویژه بر صندوق‏های سرمایه‏گذاری ثابت داشته باشد. اینکه چه عواملی بورس را در این روزها سبزپوش کرد؟ آیا روند مثبت تا پایان سال ادامه خواهد داشت؟ و اینکه چشم‏انداز بورس در سال آینده به چه صورتی خواهد بود؟ سوالاتی بود که به صورت نظرخواهی از چند کارشناس بازار سرمایه پرسیده شد که در ادامه می‏خوانید:

نزدیک به رکوردشکنی

به روزهای پایانی سال نزدیک می‏شویم. انتخابات پایان یافته و باز قیمتها، تورم و حتی نرخ ارز و پایین و بالا رفتن قیمت دلار به نقل محافل مردم که باید خرید عید را انجام دهند، تبدیل خواهد شد. اولین روز هفته بعد از انتخابات مجلس، دلار آزاد افزایش یافت؛ دلاری که می‏تواند سبد خرید مردم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی هرچند تلاش کرد با افزایش سقف سهمیه ارز مسافرتی و همچنین فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد هم بازار ارز را کنترل کند و هم نقدینگی را از دست مردم بگیرد اما نتیجه مثبتی نگرفته و ممکن است در روزهای منتهی به نوروز شاهد افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی باشیم. دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ با وعده یکسانسازی نرخ ارز و مبارزه با رانتهای ارز دونرخی به میدان آمد و محمدرضا فرزین نیز از دیماه سال گذشته با شعار تثبیت نرخ ارز بهجای علی صالحآبادی بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست اما شرایط اقتصادی کشور تحقق وعده‏ها را نشان نمی‏دهد. اینگونه می‏توان گفت که دولت و بانک مرکزی در مورد سیاستهای پولی و مالی دچار انفعال هستند و هرچند دولت سابق را در اوضاع پیش آمده مقصر می‏دانند اما تلاش مثبتی از سوی تیم اقتصادی دولت، آنهم در سطح کلان برای بهبود اوضاع دیده نمی‏شود. برداشتن تحریمها و حل مسئله FATFاز جمله مواردی است که کارشناسان از آنها بهعنوان راهحل مناسب برای حل مشکلات نام می‏برند. البته دولت و بهخصوص بانک مرکزی تلاش کردند تا با شوکدرمانی قیمت دلار و ارز را مهار و تثبیت کنند اما در نهایت باعث بالا رفتن نرخ تورم و قیمت ارز شد و اوضاع را از قبل خرابتر کرد. آنچه کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند این است که نرخ ارز و دلار باید براساس تورم ارزیابی و تعدیل شود اما بانک مرکزی بارها تلاش کرده با استفاده از ابزارهای متعدد مانند فروش اوراق با نرخ سود بالاتر از عرف بانکها یا ایجاد بازارهای تهاتری و بازارهای توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان به سرکوب نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن دست بزند که اوضاع کنونی نرخ دلار نشان می‏دهد که این سیاستها جواب نداده است و در نهایت ارز راه خود را رفته است.