کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع اشاره دارد که نرخ ارز نسبت به متغیرهای دیگر اقتصاد کشور افزایش چندانی نداشته و افزایش ۱۰ درصدی آن در یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که دارای یک ثبات نسبی است.
مشکلات صندوق های بازنشستگی به طرز نگران کننده‌ای عمق پیدا کرده و باعث وابستگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی آنها به بودجه کشور شده است. در صورتیکه روند مدیریت صندوق‌ها و قوانین مرتبط با آنها به همین منوال ادامه یابد، تا سال ۱۴۲۰ به وضعیت فوق بحران در بازار مستمری خواهیم رسید.
محدود کردن دامنه نوسان یکی از روش‌های حمایت از بازار سرمایه در مواقع بحرانی است؛ اما کنار محدودیت دامنه نوسان باید حمایت پولی نیز از بازار انجام می‌شد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. به جز این، کارشناسان هم معتقدند که درحال حاضر صف‌های فروش با حجم نسبتاً کم در بازار وجود دارد و سرکوب بازار درست نیست.
در دولت‌های گذشته اقداماتی مانند تامین کسری بودجه از بورس، افزایش بی‌رویه نرخ سود بانکی در پایان سال گذشته، عدم حمایت از تولید و صنعت و قطعی برق و گاز صنایع باعث کاهش حاشیه سود صنایع بورسی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۹ تاکنون حاشیه سود شرکت‌ها کاهشی بوده؛ به‌طوری‌که در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۲ درصد رسیده است.
علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه حذف ارز چندنرخی را ناممکن می‌داند و معتقد است با یک فاصله بازخواهد گشت و شیرینی آن زیر زبان افتاده و همین باعث خواهد شد تا افراد تلاش کنند این سیاست ارز چندنرخی ادامه پیدا کند.
یک کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است از آنجایی که جهان به سمت انرژی‌های نو حرکت می‌کند به همین دلیل قیمت نفت کاهشی بوده است.
فرشاد فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره داشته که دخالت‌های دولت قبل به‌خصوص در قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد نوسان در سودآوری صنایع شده است. او البته می‌گوید در دولت سیزدهم برخی محدودیت‌های بین‌المللی برداشته شده بود اما اتفاق مثبتی در صنعت رخ نداد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر این اعتقاد است که آمارهایی که در دولت قبل درباره رشد اقتصادی اعلام شد با واقعیت اقتصاد کشور همخوانی نداشت. او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده که بازار سرمایه در یک شرایط رهاشدگی قرار داشت و دستکاری مکرر نرخ‌ها تا پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران را در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌توان دید.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده که قوانین و آیین‌نامه‌ها هستند که همیشه باعث اختلاف سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت شده و امیدوار است با روی کار آمدن دولت جدید و حضور احمد میدری در وزارت کار این مسائل اصلاح شود.
بحث شیوه تعیین دستمزد برای کارگران همیشه از چالش‌های مهم دولت و وزارت کار بوده و حالا با آمدن احمد میدری به این وزارتخانه و دغدغه‌های او باید انتظار تغییر روش‌ها را نیز داشته باشیم.
