کاهش ۲۵۰ هزار نفری شاغلان صنعت پوشاک با ممنوعیت واردات

به گزارش هم‌میهن آنلاین، تحریم‌های بین‌المللی و قوانین سخت‌گیرانه گمرک، دو مانعی بوده‌اند که واردات پوشاک برند را به ایران تحت تاثیر قرار داده‌اند. نخستین‌بار نیز در سال 1397 بود که دولت در راستای اصلاحات ارزی و تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، واردات 1339 قلم کالا، از جمله پوشاک را ممنوع اعلام کرد. دولت در آن مقطع هدف از ممنوعیت را مواردی مانند حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فرصت برای رشد و توسعه این صنعت در کشور معرفی کرد. دولت همچنین قصد داشت از این طریق به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمک کند و از سوی دیگر از خروج ارز از کشور نیز بکاهد.

کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی

پس از مدت زمان کوتاهی از اجرای این طرح منتقدانی در این باره سر برآوردند که معتقد بودند، معایب ممنوعیت واردات پوشاک به کشور بیش از آن است ک بتوان مزایای آن را مورد توجه قرار داد. این در حالی است که در تمام این سال‌ها ضعف‌هایی زیرساختی در این زمینه وجود داشته است که می‌تواند به بحران در این زمینه دامن بزند. این منتقدان همچنین اعتقاد دارند با حذف رقابت خارجی، تولیدکنندگان داخلی عملاً انگیزه خود را برای ارتقای کیفیت محصولات از دست می‌دهند و از سوی دیگر نیز یک پرسش اساسی مطرح می‌کنند: «آیا توان تولید داخلی برای پاسخگویی به تمام نیازهای بازار کافی است؟»

اظهارات کارشناسان و آمارها در این زمینه نشان می‌دهد، پاسخ به این پرسش منفی است و طی این سال‌ها نه زیرساخت و نه ظرفیت کافی برای خودکفایی تولید پوشاک در کشور وجود نداشته است. این عوامل زیرساختی را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد. نخستین مورد به تنوع و پیچیدگی محصولات این حوزه مربوط می‌شود. صنعت پوشاک تا حد زیادی تحت تاثیر مد و سلیقه روز قرار دارد و در این راستا نیز پیوسته  در حال تغییر است. بنابراین تولید پوشاک با تنوع بالا و مطابق با آخرین مد روز، نیازمند فناوری‌های پیشرفته، طراحی‌های خلاقانه و سرعت عمل بالاست که صنعت پوشاک ایران تاکنون به آن دسترسی نداشته است.

همچنین کیفیت مواد اولیه‌ای که اکنون در تولید پوشاک استفاده می‌شود به واردات برخی مواد اولیه با کیفیت بالا و نوسانات نرخ ارز وابسته است که باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود. از سوی دیگر صنعت پوشاک در ایران در حال حاضر با کمبود نیروی کار ماهر نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند و این عامل یکی از چالش‌های اصلی تولید داخلی پوشاک به شمار می‌آید. در کنار همه این موارد تجهیزات و فناوری تولید پوشاک نیز در بسیاری از کارگاه‌ها هنوز استفاده نمی‌شود و هنوز از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌شود که بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

رقابت نابرابر

عامل بعدی که در این باره می‌توان از آن یاد کرد کلان‌تر از عوامل دیگر است؛ اقتصاد ایران به‌ویژه از سال 1397 به بعد و با شدت‌گرفتن تحریم‌های بین‌المللی با فسخ برجام، نوسانات اقتصادی بسیاری را پشت سر گذاشته و همین مسئله نیز عاملی فزاینده برای مشکلات صنعت پوشاک و عدم رشد آن بوده است؛ عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، تورم و سایر عوامل اقتصادی بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات تاثیرگذار است و باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌شود. کارشناسان بر این باورند که رقابت با محصولات خارجی و وارداتی در این شرایط موجب می‌شود عملاً رقابت‌پذیری اجناس ایرانی با محصولات خارجی که برخی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند پایین باشد و در نتیجه رقابت برای تولیدکنندگان داخلی به حداقل می‌رسد.

بنابراین می‌توان گفت هر چند یکی از اهداف کلیدی دولت برای ممنوعیت واردات پوشاک حمایت از تولید داخلی و اشتغال بوده است، نبود زیرساخت‌های کافی برای این امر در کشور، صنعت پوشاک و فعالان این بخش را نه‌تنها با مشکلات جدی‌تری مواجه کرده، بلکه در بهره‌وری این صنعت نیز تاثیرگذار بوده است.

بررسی آمارهای تولید (ارزش افزوده) در رسته پوشاک نشان می‌دهد از سال 1397 به بعد در تولید پوشاک داخلی با وجود جلوگیری از ورود اجناس خارجی تغییر محسوسی صورت نگرفته است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که در مورد پوشاک امکان تداوم واردات از روش‌های غیررسمی وجود داشته و بنابراین مصرف خانوارها به شکل معناداری با تولید داخل جایگزین نشده است.

کاهش اشتغال به جای اشتغالزایی

علاوه بر این مورد، یکی دیگر از اهداف دولت برای ممنوعیت واردات پوشاک کمک به اشتغال در کشور مطرح شده است، اما در ادامه نیز ارقام نشان‌دهنده آن است که نه‌تنها ممنوعیت واردات به هدف خود در مورد تولید مازاد در کشور نزدیک نشده، بلکه اشتغال را نیز در این عرصه کاهش داده است. آمارها در این مورد نشان می‌دهد، تعداد شاغلان در رسته پوشاک طی سال‌های 1399 و 1400 حدود 250 هزار نفر کاهش یافته که می‌توان آن را عمدتاً ناشی از تاثیرات بحران همه‌گیری کرونا دانست. بنابراین ممنوعیت واردات با جلوگیری از ورود رسمی پوشاک خارجی نتوانست به‌عنوان عاملی برای جلوگیری از ریزش اشتغال تولیدات داخلی پوشاک کمک کند. افزایش اشتغال سال 1398، یک سال پیش از پاندمی، مشابه روند سال‌های قبل از آن بوده و این سیاست  به رشد قابل توجهی در اشتغال این گروه در سال 1398 منجر نشده است.

کاهش خروج ارز از کشور همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت برای جلوگیری از واردات در بسترهای گوناگون بوده است. اما بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد، این هدف نیز در زمینه پوشاک همسو با اهداف دیگر به نتیجه نرسیده و چنین اتفاقی نه‌تنها به خروج غیررسمی ارز از کشور منجر شده، بلکه رونق قاچاق را هم در پی داشته است.

محدودکردن فعالیت شرکت‌هایی که در تجارت رسمی پوشاک اشتغال دارند، موجب افزایش انگیزه فعالیت این کسب‌وکارها برای خروج سرمایه خواهد شد. در این مورد مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، نیز گفته بود: «طبق آماری که خود وزارت صمت ارائه داده گردش مالی کل بازار پوشاک نزدیک به ۹ میلیارد دلار است که 5/5 میلیارد دلار تولید داخل است و 5/3 میلیارد دلار به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود.»

این موضوع تا اندازه‌ای ریشه دوانده که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران در سایت خود عنوان کرده است، در حال حاضر پوشاک قاچاق یک‌سوم حجم بازار را به خود اختصاص داده که ۹۰ درصد آن شامل کالای استوک و معیوب است که با قیمت پایین وارد می‌شوند و استانداردهای لازم را ندارند. این کالاها ممکن است سال‌ها در انبارها مانده و در کشور مبدأ به بهایی اندک خریداری شده باشند.