استاندار مورد نقد دولت و مجلس/بررسی روی کار آمدن دولت وفاق و انتخاب سیدمحسن صادقی به عنوان استاندار زنجان

فشار نمایندگان مجلس در استان زنجان چالش جدی سیدمحسن صادقی، استاندار منتخب دولت چهاردهم در استان زنجان بوده است؛ مدیری که سابقه مدیریتی طولانی داشته اما حالا میان مطالبات دولت مرکزی، فشار سیاسیون استان و انتظارات افکار عمومی گرفتار شده است.

فشارها به صادقی در حدی بود که مجبور شد فرماندار مدنظر خود را، هنوز نیامده، به دلیل مخالفت نمایندگان برکنار کند. صادقی با وجود آنکه مدیر سابقه‌دار اجرایی است و بیش از 30 سال عمر مدیریت اجرایی وی در دولت‌های مختلف می‌گذرد با این حال نتوانسته نظر حداکثری فعالان سیاسی استان را به‌ویژه در مسئله انتصابات جلب کند. هرچند هوشمندی  وی در دست گذاشتن بر روی پروژه‌های نیمه‌تمام و تلاش برای اتمام آنها در این زمینه نظر مثبت حتی منتقدان را نیز به همراه داشته است. 

رقابت برای انتخاب استاندار زنجان میان چهره‌هایی همچون احمد حکیمی‌پور (رئیس ستاد پزشکیان در زنجان)، رحمت‌الله بیگدلی، علیرضا رادفر، رسول بیات، سیدمحمد شفیعی، داود بیات، سیدبیوک موسوی و جواد رحمتی بود. در هفته‌های پایانی مانده به انتخاب استاندار نیز دو گزینه جدی دیگر - مجید فرخی و مجید کیان‌پور - به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی شدند، اما در نهایت، این صادقی بود که به عنوان استاندار زنجان انتخاب شد؛ کسی که نام او در میان گزینه‌های استانداری ایلام قرار داشت.

تردیدهای امنیتی

محسن صادقی، متولد 1344 در زنجان است. کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل و دکترای تاریخ سیاسی ایران دارد. نقش او در تدوین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و مشاور مصطفی پورمحمدی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او پیش از این و در دولت حسن روحانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان‌ رضوی بوده است.

سرپرستی دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه، مدیرکل اطلاعات استان یزد، مدیرکل امنیتی وزارت کشور و مشاور رئیس سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت اقتصادی و دارایی از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. وی همچنین در دولت احمدی‌نژاد معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان (۱۳۸۶-۱۳۸۴) را برعهده داشت است و  عضو دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست.  

با این حال سابقه امنیتی صادقی نگرانی‌هایی را نسبت به این انتصاب در میان فعالان سیاسی استان زنجان ایجاد کرده و برخی معتقد بودند که در دولت پزشکیان نباید از چهره‎‌های امنیتی در اداره استان‌ها استفاده شود. 

اسکندر مومنی، وزیر کشور، کارنامه  صادقی را معیار انتخاب وی برای استان زنجان مطرح کرد و از استاندار جدید خواست تا شعار «وفاق ملی» را سرلوحه کارهای خود قرار دهد. مومنی معتقد بود در صورت فراهم شدن امکانات، مردم زنجان آماده مشارکت هستند و به همین دلیل استانداری با همین شاخصه انتخاب شد. 

صادقی نیز در سخنان روز معارفه خود وعده‌هایی داد و تاکید کرد که امنیت را در تامین معیشت عمومی و مهم‌تر از آن ایجاد امید به آینده معنی خواهد کرد و اصل مهم در ارزیابی مدیران «رضایتمندی مردم» خواهد بود. او به برخی واکنش‌ها نسبت به انتخاب وی به‌عنوان یک چهره امنیتی در این سمت نیز واکنش نشان داد و گفت: «امنیتی نیستم؛ دغدغه من تامین معیشت عمومی و ایجاد امید به آینده است.»

 منگنه نمایندگان مجلس و لغو حکم فرماندار

نمایندگان زنجان در مجلس، تمایلی برای انتصاب محسن صادقی در این سمت نداشتند. یکی از نمایندگان زنجان از حضور در مراسم معارفه امتناع کرد تا مخالفت خود را نشان دهد. با این حال مخالفت نمایندگان مجلس در این استان به همین جا ختم نشد. فشار نمایندگان مجلس نسبت به انتصاب استاندار تا جایی ادامه پیدا کرد که صادقی نتوانست فرماندار مدنظر خود برای زنجان را در این سمت منصوب کند. 

سال گذشته زمانی که صادقی حکم سرپرست فرمانداری زنجان را صادر کرد، به دلیل مخالفت یکی از نمایندگان مجلس در استان، مراسم تودیع و معارفه برگزار نشد. در واقع نماینده مجلس اجازه برگزاری مراسم را نمی‌داد چراکه معتقد بود استاندار زنجان نباید بدون هماهنگی با نماینده اقدام به معرفی فرماندار مرکز استان زنجان می‌کرد. درنهایت حکم فرماندار زنجان نیامده لغو شد و کاوه حقیقی از این مسئولیت کنار رفت. وی در نهایت چند روز بعد به‌عنوان مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان منصوب شد. 

صادقی در نخستین نشست خبری خود که فروردین‌ماه سال جاری با حضور معاونانش برگزار شد، با صراحت به دخالت‌هایی که در انتصابات انجام می‌‌شود اشاره کرد و گفت:«فرآیند انتصاب یک فرآیند پیچیده است؛ فرآیند هر انتصاب با میانگین زمانی دو ماه نیاز دارد که در کمیسیون انتصابات مطرح می‌شود‌. البته تعدادی مداخله‌کننده هم وجود دارد که گزینه‌های نزدیک به خودشان را به ما پیشنهاد می‌دهند. برخی‌ها هم خودشان به ما مراجعه می‌کنند که خواهان پست مدیریتی هستند. در چند ماه اخیر با بسیاری از این مراجعه‌ها برخورد کردیم.» 

زنان در مرکز توجه مدیریتی

استاندار زنجان در نهایت علی صادقی را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، نرگس مرادخانی را به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی، مسعود بیات‌منش را به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، حسن لطفی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری و علی اندرزگو را به عنوان مدیرکل حوزه استاندار منصوب کرد. 

لیلا ندرلو، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی، لیلا عالمی، مدیرکل امور اداری و مالی و گیتی کریم‌خانلویی، مدیرکل دفتر امور بانوان و امور خانواده استانداری؛ چهار مدیرکل زن دیگری بودند که در استانداری زنجان منصوب شدند. به گفته استاندار زنجان، زنان 20 درصد سمت‌های مدیریتی را اخذ کردند و این رویکرد استاندار مورد رضایت نسبی فعالان سیاسی، به‌ویژه بانوان و جامعه استان قرار گرفته است تا جایی که پس از این انتصاب‌ها برخی رسانه‌های محلی با تیتر «بازگشت زنان به پست‌های مدیریتی استانداری زنجان» از این اقدام استاندار تقدیر کردند. 

صادقی با وجود آنکه به دلیل انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی مورد تقدیر قرار گرفت، اما همچنان تحت فشارهای سیاسی به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس قرار دارد. بعلاوه از سوی دولت مرکزی نیز تحت نظر دقیق است. 

رئیس‌جمهور در سفر به استان زنجان و در جریان شرکت در نشست توسعه عدالت آموزشی استان زنجان انتقاد شدیدی به روند مدرسه‌سازی در این استان داشت و خطاب به مسئولان استان گفت: «شما در یک استان با حضور تمام مسئولان ۱۰۰ کلاس ساختید؟! خجالت‌آور است. من زمانی که رئیس‌جمهور نبودم در عرض ۶ ماه ۶۳۰ خانه بهداشت معادل ۳ هزار کلاس ساختم.» صادقی نه‌تنها در سطح محلی بلکه در سطح ملی نیز زیر ذره‌بین است و باید تلاش کند میان انتظارات دولت و نمایندگان مجلس تعادل برقرار کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید