سکینه سادات پاد: نیازی به قانون جدید در مقوله حجاب نداشتیم

به گزارش هم میهن آنلاین، اعلام زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط رئیس مجلس موجی از نگرانی را نه تنها میان زنان و دختران، بلکه میان فعالان سیاسی و حقوقدانان ایجاد کرد.

دولت از همان ابتدا با اجرای قانون عفاف و حجاب مخالف بود و صحبت از اصلاح قانون می‌کرد، رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود نیز از قابل اجرا نبودن این قانون سخن گفت.

تا نهایتا خبر رسید شورای عالی امنیت ملی اجرای ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» را متوقف کرده است. چند روز پیش نیز علی شکوری راد خبر داد که رئیس جمهور در گفت‌وگو با رهبری گفته است که نمی‎تواند قانون حجاب را ابلاغ و اجرا کند.

یکی از منتقدان سرسخت قانون عفاف و حجاب از مجلس یازدهم، سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی بود. او معتقد است که اساسا نیازی به قانون جدید در مقوله حجاب وجود نداشت و اگر به نظرات کارشناسی نه صرفا از یک طیف توجه می‌شد، سراغ قانون جدید نمی‌رفتند. پاد در گفت‌وگو با  مردم سالاری  از دلایل مخالفت خود با این قانون گفته است، در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

نیازی به قانون جدید در مقوله حجاب نداشتیم

سکینه سادات پاد، وکیل دادگستری و دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی  با اشاره به اینکه در مورد قانون حجاب موضع واحدی از ابتدا در زمانی که مجلس یازدهم تصمیم گرفت اصل هشتاد و پنجی‌اش کند داشتم، گفت: در خصوص این موضوع معتقد بودم خلاف ضرورتی که در این اصل آمده و اجازه قانونی به مجلس می‌دهد تا شان قانون گذاری خود را استثنائا واگذار کند در موضوع مهم حجاب عمل شد.

پاد با تاکید بر اینکه ضرورت مبتنی بر حساسیت اجتماعی و اتفاقات نزدیک به نوشتن قانون حجاب اقتضا می‌کرد هشتاد و پنجی نشود، گفت: معتقدم اساسا نیازی به قانون جدید در مقوله حجاب نداشتیم چون در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و می‌بایست نظارت می‌شد و ترک فعل‌ها مورد مجازات واقع قرار می‌گرفتند.

وی افزود: از جایگاه قانونی خود از همه دستگاه‌های مؤظف مطالبه کردم در این زمینه گزارش عملکرد بدهند و آنچه دریافتم عدم اجرای قانون و یا فهم نادرست از آن بود.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با اشاره به اینکه می‌بایست قانون گذار بر اساس اصل حکمت و منبعث از شان نظارتی خود نخست سراغ متولیان امور فرهنگی و موظف در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رفت، یادآور شد: اگر به نظرات کارشناسی نه صرفا از یک طیف توجه می‌شد، سراغ قانون جدید نمی‌رفتند.

مجازات‌های این قانون انسان را نگران رعایت حکمت مقنن می‌کند

سکینه سادات پاد در ادامه با اشاره به اینکه البته لایحه ۱۵ ماده ای دوقوه در مجلس ۷۴ ماده شد و این اشکال بعدی من است، افزد: اساسا این حجم از تغییرات مجلس به لایحه دو قوه نگران کننده است و معتقدم از ماهیت لایحه به ماهیت طرح تغییر ژن داده است.

وی خاطر نشان کرد: این جا حتما وظیفه جامعه حقوقی است تا این نازیبایی حقوقی را چاره سازی کنند و برای چنین خلاء و یا هرچیزی اسمش باشد پیشنهاد بدهند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج حجاب و عفاف با حداقل ۳۷ ماده از ۷۴ ماده فصل پنجم قانون در باب مجازات‌ها پارادوکس دارد، اظهار داشت: گزاره‌های ترویج و فرهنگ و حمایت همه بار فرهنگی دارند و مجازات‌های مندرج در این قانون کمی‌انسان را نگران رعایت حکمت مقنن می‌کند.

این قانون حجم زیادی ناراضی تراشی خواهد کرد

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی یادآور شد: ناظر به عرایض اولم اساسا در شرایطی که نهادهای متولی خوشبینانه تساهل کرده‌اند، مخاطبین قانون یعنی زنان نازنین ایرانی مجرم نیستند، دختران ما قربانی هستند و خوب است در قانون گذاری اگر هم ضرورت می‌بینیم از دریچه عدالت ترمیمی‌مقررات گذاری کنیم.

وی افزود: یعنی معتقدم در جامعه ناآماده که تارکین بزرگ فرهنگی مسوولیت مستقیم این بی‌آمادگی را داشتند، این قانون حجم زیادی ناراضی تراشی و نیز انسجام بهم زنی خواهد کرد.

پاد با تاکید بر اینکه متاسفانه گروهی هم خود صاحب پندار نظام سیاسی و کشور اجازه تعقل و گفتگو نمی‌دهند، گفت: امثال من که بیشترین مصاحبه‌ها و اظهار نظرها را داشتم بیشترین فشارها و توهین‌ها را هم متحمل شدم، البته همه اینها بخشی از فرایند دردناک رسیدن به پیشرفت و عقلانیت است.

راهکارهای حقوقی مواجهه با این قانون را به اطلاع رئیس جمهور رساندم

وی با بیان اینکه در تاریخ ۸ مهر نامه ای تقدیم آقای رئیس جمهور کردم و با تحلیلی جامعه شناسانه راهکارهای حقوقی در نسبت و مواجهه با این قانون را به اطلاع ایشان رساندم، گفت: مقام اجرا حتما باید خالی از ابهام باشد که بتواند در عالی‌ترین سطح، تعامل با شهروندان مجریِ خوبی باشد، رئیس جمهور صادقانه گفتند ابهاماتی داریم من هم با ایشان موافق هستم، این قانون فردا روز برای قاضی و بازپرس و وکیل و شهروند هم شأنیت قابل احترامی‌نخواهد داشت و حکایت هرکسی از ظن خود شد یار من می‌شود. پاد خاطر نشان کرد این قانون پر از عبارات و اصطلاحات دارای تعاریف و تفاسیر متعدد است، از این جهت به عنوان یک وکیل نگران عدالت هستم.

وی در پاسخ به این سوال که در مواجه با این قانون باید چه کرد، گفت: حتما باید از ظرفیت‌های قانونی و سیاسی توأمان در مواجهه با این قانون بهره برد.

امنیت، مادر و ریشه تحقق سایر حقوق شهروندی است

پاد با تاکید بر اینکه امنیت، مادر و ریشه تحقق سایر حقوق شهروندی است، گفت: هر امکانی که آسیب به این حق بنیادین بزند قطعا ارزش گفتگو و تاخیر در اجرا و حتی ایجاد نهاد و رویه قانونی جدید را دارد.
وی گفت: آنچه تا به الان به شما گفتم حسب اعتقاد واقعی خودم در احترام به رسانه به عنوان بازوی پرتوان تحقق اجرای خوب حقوق شهروندی و فعال کردن شاخک حاکمیت در مسایل و امور مربوط به مردم شریف و عزیز است، در واقع به عنوان یک وکیل حقوق خوان با شما مصاحبه می‌کنم.

سکینه سادات پاد در ادامه این گفت‌وگو اشاره‌ای به موضوع فیلترینگ کرد و افزود: فیلترینگ را قطعا ناقض طیفی از حقوق شهروندی می‌دانم.

باید شیوه‌های حکمرانی مجازی را یاد بگیریم

وی با بیان اینکه فیلترینگ موقت در همه دنیا مرسوم و عاقلانه است، گفت: فیلترینگ مستمر را که در بعضی سکوها بحث انسداد است نه فیلترینگ ناقض حق دسترسی به شغل انتخابی، حق بر معشیت شهروندان که در کسب و کارهای اینترنتی آسیب می‌بیند ‌و تحمیل هزینه فیلترشکن به سبد خانوار که منجر به سبک شدن سبد تغذیه و سلامت مردم است، می‌دانم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حتما قائل به عقلانیت و قانون‌مندی در بحث فضای مجازی هستم.، خاطر نشان کرد: باید شیوه‌های حکمرانی مجازی را یاد بگیریم نه اینکه هزینه ندانستن خود را بر گرده شهروندان تحمیل کنیم.

وی یادآور شد: حکمرانی مجازی یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. تا الان هم خیلی دیر شده؛ فیلترینگ مستمر یک پازل عاقلانه در حکمرانی مجازی نیست، اتفاقا امنیت فرهنگی و زیست عفیفانه مردم ما را به خطر جدی انداخته است.

منبع: مردم سالاری