پروژه حذف ظریف

«به توپ بستن قالیباف برای رسیدن به ریاست‌های مجلس»، «حمایت از جلیلی در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری»، «تلاش برای قدرتمند نگه داشتن دولت در سایه که افول کرد»، «تصمیم به رای نیاوردن حداقل ۴ وزیر دولت چهاردهم در جلسه رای اعتماد»، «خواهان‌ انتقام اسماعیل هنیه و نابودی شتابزده و یکشبه اسرائیل»، «ضعیف دانستن سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل»، «مقصر دانستن پزشکیان در ترور سیدحسن نصرالله»، «خونخواهی سیدحسن نصرالله» و «نادیده گرفتن فتوا و جایگاه رهبری و درخواست دکترین دفاعی یا همان سلاح هسته‌ای» این خلاصه‌ای از کارنامه ۷ ماهه نخستین سال فعالیت سوپرانقلابی‌ها در مجلس دوازدهم است. آنهایی که پس از قهر مردم با صندوق‌های رای با حداقل آرا کرسی‌های مجلس را صاحب شدند حالا خواهان برکناری محمدجواد ظریف هستند و نهمین رئیس‌جمهوری کشور با پشتوانه بیش از ۱۶ میلیون رای را تهدید به شکایت و خلع از ریاست‌جمهوری می‌کنند. از این سو اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود گفت: «معتقد است؛ باید صدای تندروها را هم شنید.» شاید این موضع دولت وفاق ملی باشد اما نرود میخ آهنینِ «گذر از اختلافات و رسیدن به وحدت» در سنگ سختِ «تفکر تندروها که با وجود «وحدت» قدرتمند خود را از دست می‌دهند.»

پایداری‌‌ها که قدرت را از دست رفته می‌بینند به هر دری می‌زنند تا دولت را تضعیف و حتی برای برکناری دولت تلاش می‌کنند تا شاید بتوانند به جایگاه خود بازگردند و همچون دوره سه سال گذشته قدرت را در اختیار بگیرند. آنها برای بازگشت به نقطه قدرت و جولان افکاری که کشور را به دوقطبی کشانده و به سوی انحطاط پیش می‌برد، از هر ارزش و هر کسی عبور می‌کنند حتی اگر رهبری تاکید کرده باشند: «موفقیت دولت موفقیت همه است.»

بازگشت ظریف با موافقت سران سه قوا

از سوی دیگر ۱۵ مهر برای تمام شدن این اما و اگرها و سر نهادن به قانون مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را به مجلس ارسال کرد تا با قید یک فوریت بررسی شود. پس از ارسال این لایحه به مجلس حمید رسایی، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری به آن اعتراض کرد: «از رئیس‌جمهور می‌خواهم که قانون را اجرا کنند.» او در تذکر شفاهی با استناد به ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: «زمانی که قانون نقض و از اجرای آن استنکاف شود، با درخواست 10 نماینده این موضوع در کمیسیون بررسی شده و اگر کمیسیون این تخلف را محرز بداند، گزارش آن به صحن آمده و با تایید آن در صحن، به قوه‌قضائیه ارسال شده و بدون نوبت رسیدگی می‌شود.»

او افزود: «رئیس‌جمهور برخلاف نص صریح قانون، آقای ظریف را که فرزندشان تابعیت آمریکا دارد، به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب کردند. آقای ظریف با تذکرات نمایندگان استعفا داده اما به خاطر فشارها، مجدد به کار خود بازگشت. از رئیس‌جمهور درخواست شد که به قانون تن دهد اما ایشان به خاطر یک نفر، یک قید از لایحه را حذف کرده و مجدد به مجلس ارجاع داد.40 نماینده از کمیسیون امنیت ملی درخواست رسیدگی کردند که مهلت 10 روزه روز شنبه هفته آینده پایان می‌یابد بنابراین اگر صحن تخلف را محرز بداند، پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.»

رسایی با اشاره به اینکه از رئیس‌جمهور می‌خواهم که قانون را اجرا کند، بیان کرد: «ما در مجلس نمی‌خواهیم که رابطه با دولت بدین شکل شود.» این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: «قانون را بنده پیگیری کردم و گفتند آقای پزشکیان تدبیری کرده و در جلسه سران قوا و با موافقت آنها، ظریف برگشته است. بنده این موضوع را هم از آقای قالیباف و هم از آقای اژه‌ای سوال کردم که هر دو گفتند ما چنین چیزی نداریم. در این شرایط سوال این است که الان برگشتن ظریف به دولت بر چه اساسی است؛ اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم اما آقایان به آن توجه نکنند چه فایده‌ای دارد.»

مجتبی رحماندوست، دیگر نماینده تهران اما از حربه تحقیر و بی‌احترامی استفاده کرده و گفت: «از رئیس‌جمهور می‌خواهم به فکر حقوق بشر باشد اما نه این مقدار که برای یک نفر قانون را عوض کند. شما بار دیگر مشائی جدیدی در تاریخ ایران ایجاد می‌کنید. به نظر من برای آقای رئیس‌جمهور سبک است. اگر می‌گویند تابعیتش قهری بوده خب به کار دیگری بپردازد. لطفاً مشائی‌سازی نکنید.»

قانون می‌گوید که ظریف باید برود

حتی سردار اسماعیل کوثری، عضو فراکسیون «انقلاب اسلامی» مجلس نیز درباره اجرای قانون مشاغل حساس و تاکید نمایندگان بر برکناری ظریف به دیده‌بان ایران گفت: «دعوا بر سر اجرای قانون است و هر دولتی باشد باید قانون را درست اجرا کند. حالا قانون می‌گوید که ظریف باید برود. همه باید مطابق با قانون عمل کنند و به‌همین دلیل مجلس به حضور ظریف در دولت حساسیت بالایی دارد.

توجه داشته باشید که مجلس دو وظیفه اصلی دارد. یکی به حوزه قانون‌گذاری دقیق باز می‌گردد و دیگری نظارت برحسن اجرای قانون است. طبق قانون افرادی که نزدیکان درجه یک‌شان تابعیت کشورهای دیگر را دارند نمی‌توانند مسئولیتی داشته باشند، بر این اساس است که نمایندگان تاکید دارند رئیس‌جمهوری باید طبق قانون عمل کند. این قانون در جایگاه خودش تصویب شده است و همواره باید عین همان عمل شود.»

حکم نانوشته حکومتی؟

البته محمدجواد ظریف بارها درباره تولد فرزندانش توضیح داده و در کافه خبر تاکید کرد: «فرزندانم در زمانی که در آمریکا دانشجو بودم به دنیا آمدند. این نه گناه من است و نه آن‌ها. این قانون به نظرم بی‌دقتی‌هایی دارد که یکی همین است و وظیفه قانون‌گذار است. شخصاً از این قانون بی‌اطلاع بودم. لذا روز یازدهم که بنده حکمم خورد، دو روز بعدش شروع به این صحبت‌ها شد و قانون را به ما نشان دادند. من روز شانزدهم اعلام انصراف کردم.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: «آقای رئیس‌جمهور رایزنی‌هایی کردند و به من دستور دادند که بازگشت به نامه 16 مردادم که مقتضی است برگردی. حالا برخی‌ها گفته‌اند که این خلاف است. بالاخره من دارم دستور رئیس‌جمهور محترم را اجرا می‌کنم و ایشان هم مشورت‌هایی با جاهای مختلف داشته‌اند و نظرشان این بوده که وظیفه دارم کارم را ادامه دهم و متوقف نکنم.» مشورت‌هایی که ظریف به آن اشاره می‌کند بسیاری را به یاد سخنرانی مسعود پزشکیان در صحن علنی مجلس و پیش از رای اعتماد به کابینه پیشنهادی‌اش می‌اندازد.

پزشکیان در آن روز سرنوشت‌ساز ابتدایی که از روی کاغذ می‌خواند، تاکید داشت که با سطوح بالاتر مشورت کرده است. اما کاغذها را کنار گذاشت و به صراحت اعلام کرد که تمام کابینه با مشورت رهبری انتخاب شدند. حال این سخن ظریف هم بوی مشورت با مسئولان امر را می‌دهد و سرنهادن او به این مشورت که به دستور تبدیل شده است.

گرین کارت آمریکا برای سهولت در تردد

البته در میان تندروهای جبهه پایداری هم هستند افرادی که تابعیت آمریکا دارند و نمایندگی مجلس را بر عهده گرفته‌اند. مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری یکی از این افراد است که در این‌باره توضیح داد: «کسی که در امریکا زندگی می‌کند، بعد از ۵ سال می‌تواند گرین‌کارت آن دولت را دریافت کند. وزارت‌ امور خارجه‌ آن دوره نیز برای سهولت رفت ‌و آمد، گرین کارت را صادر کرد اما این به معنای تبعیت و قسم خوردن زیر پرچم آمریکا نیست.

پس از پایان مدت گرین‌کارت و پس از آنکه دیگر نیازی به رفت ‌و آمد به آمریکا نداشتم، دیگر اقدامی برای اخذ مجدد گرین کارت انجام ندادم.» به دوتابعیتی‌ها انتقاد داشتند. غلامرضا انبارلویی از آن دسته است که در «سایت الف» به توضیحات آقاتهرانی تاخت و معتقد بود: «داشتن گرین کارت یعنی قسم خوردن برای اینکه هنگامی که قانوناً لازم باشد، برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت.» سوال مهم این است که چرا توضیحات آقاتهرانی مورد قبول پایداری‌‌ها قرار می‌گیرد، اما دلایل ظریف که تفاوت چندانی با دلایل دبیرکل جبهه پایداری ندارد را قبول نمی‌کنند و او را مورد حمله قرار می‌دهند؟

دادگاهی و زندان می‌کنیم

با وجود توضیحات محمدجواد ظریف و انتشار در رسانه‌ها باز هم پایداری‌‌ها آرام نگرفتند و کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس و عضو جبهه پایداری در گفت‌وگو با اقتصاد ۱۲۰می‌گوید اگر پزشکیان در روزهای آینده ظریف را خلع نکند، خودش را دادگاهی خواهیم کرد: «وقتی آقای پزشکیان با علم به قانون، برای آقای ظریف که دو فرزندش تابعیت آمریکا را دارند، حکم معاونت راهبردی رئیس‌جمهور را صادر می‌کند، آشکارا مرتکب یک جرم می‌شود. درباره این موضوع به پزشکیان اخطار می‌دهیم که اگر هرچه سریع‌تر این حکم غیرقانونی را لغو نکند به دستگاه قضایی شکایت خواهیم کرد. در این صورت پزشکیان باید در دادگاه جواب دهد که مسلماً هیچ جوابی ندارد و به پنج الی پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد عملاً آقای پزشکیان از ریاست‌جمهوری خلع می‌شود.»

باید با پایداری‌ها ساخت

محمدجواد ظریف مجدد درصدد پاسخگویی برآمده و در جمع نخبگان و اعضای جامعه مدنی استان اصفهان، گفت: «به عنوان فردی که حدود ۴۰ سال در این کشور مسئولیت داشته‌ام، می‌گویم در معاونت راهبردی قصد داریم بپذیریم هم اشتباه کرده‌ایم و هم در دولت همه پاسخ‌ها را نداریم.‌ در حکم رئیس‌جمهور آمده در معاونت راهبردی باید حلقه وصل بین دولت و جامعه مدنی باشیم و اتاق‌های فکر استانی ما هم این وظیفه را در استان‌ها به‌عهده خواهند داشت. شما هم که در آینده عضو اتاق‌های فکر استانی خواهید بود، قرار است این وظیفه را بین ما و استاندار انجام دهید. البته پایداری هم جزوی از این کشور است. درست است که امروز می‌خواهند من را عزل، زندان و هزار کار دیگر بکنند اما آنها هم جزوی از این کشور هستند و باید با آنها ساخت.»