سیاست خارجی نباید ملوک‌الطوایفی شود
ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین وزیر امور خارجه مسئولیت اصلی ما دیپلمات‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با امور خارجی کشور و روابط بین‌المللی است. بزرگان انقلاب ما هم م
ابراهیم رحیم‌پور
معاون پیشین وزیر امور خارجه
مسئولیت اصلی ما دیپلمات‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با امور خارجی کشور و روابط بین‌المللی است. بزرگان انقلاب ما هم معروف است که مسئولیت دو وزارتخانه را مهم‌تر از بقیه وزارتخانه‌های کشور می‌دانستند، یکی داخله یا کشور و دیگری وزارت امور خارجه و به نوعی مسائل اصلی کشور را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌کردند. این تفکر تا چند سال اخیر پابرجا بود و چند سال است که عده‌ای عزم خود را جزم کرده‌اند تا این تقسیم‌بندی را به هم بزنند. بدعتی که در برنامه هفتم توسعه در مستثنی کردن دو نهاد و یک بخش کشور از هماهنگی با وزارت امور خارجه گذاشته‌شد، در واقع منتهای دخالت و اخلال در کار دستگاه دیپلماسی کشور است. چنین رویکردی، خودزنی محسوب می‌شود. ما نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که دولت‌های جهان و افکار عمومی بین‌المللی تصور کنند در کشور ما ملوک‌الطوایفی حاکم است و هر کسی کار خودش را می‌کند و هر کسی در حوزه خودش، آتش به اختیار است. چنین رویکردی مخالف منافع و مصالح ملی است و در همه دنیا فرمول‌هایی وجود دارد که دولت‌ها یک‌کاسه و یک‌دست مسائل خود را در خارج از کشور مطرح کنند.
حتی اگر تصور کنیم موضوعی طبقه‌بندی‌شده وجود دارد که کسی نباید از آن باخبر باشد و باید محرمانه بماند، قابل قبول است که کادرهای وزارت خارجه دخالتی در آن نداشته‌باشند، اما نباید وزیر امورخارجه را جزو نامحرمان قلمداد کرد. اگر وزیر خارجه در امور مهم در داخل کشور خودی و محرم تلقی نشود، آنگاه خارجی‌ها چگونه می‌توانند در مذاکرات مهم و اثرگذار به او اعتماد کنند؟ فردی که در داخل کشور محرم محسوب نمی‌شود، در بیرون از کشور هم معتمد نخواهد بود.
در نخستین جلساتی که تروئیکای اروپایی از طرف اتحادیه اروپا برای مذاکرات هسته‌ای با ایران تعیین شدند، در ایران خطایی رخ داد و به جای اینکه کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه به‌عنوان نماینده ایران برای مذاکره با سه وزیر خارجه اروپایی تعیین شود، براساس بحث‌هایی که انجام شد، حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، به‌عنوان نماینده ایران در این مذاکرات معرفی شد. به نظر من نطفه این نوع نگاه که امروز در تصویب برنامه‌های توسعه شاهد آن هستیم، از همان زمان به نوعی شروع شد. من معتقدم که تصمیم به انتخاب دبیر شورایعالی امنیت ملی به‌عنوان مذاکره‌کننده ایران در مقابل سه وزیر امور خارجه غربی، تصمیم غلطی بود. درست است که مسئله هسته‌ای فقط مربوط به سیاست خارجی نیست، اما کشور به اندازه کافی کارشناس دارد که به وزیر خارجه در خصوص مسائل مشاوره بدهند، کسی که باید مذاکره کند، وزیر امور خارجه است؛ به‌ویژه اینکه ما مدعی هستیم مسئله هسته‌ای ما موضوع امنیتی نیست، بلکه یک مسئله فنی، فناوری، علمی و صلح‌آمیز است؛ تصمیمی که سال ۲۰۰۳ گرفته‌شد، تصمیم غلطی بود و باعث شد عملاً خودمان آب به آسیب کسانی بریزیم که می‌خواستند پرونده ما را امنیتی
کنند. این بدسلیقگی در کشور ما از آن زمان شروع شد و وزیر خارجه ما در حاشیه قرار گرفت.
در مورد سفر بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به تهران هم همین چند سال پیش شاهد بودیم که چگونه وزیر خارجه کشور نامحرم شناخته شد و باعث شد که حاشیه‌هایی پس از آن سفر رخ دهد.
پیشنهادی که در صحن مجلس تصویب شد و امیدواریم شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و مصالح عالیه کشور تشخیص بدهد؛ اینکه سیاست خارجی را چندشعبه ببینیم و هر کسی را برای کار خودش آتش به اختیار بگذاریم، کار درستی نیست. در نهایت هم براساس قانون اساسی اصول بنیادین و حرف آخر را در سیاست خارجی، رهبری می‌زنند و در بالاترین سطح هماهنگی‌ها انجام می‌شود. اگر هر نهادی چه اطلاعاتی، چه نظامی و چه هسته‌ای نیازی به هماهنگی و اجرای برنامه خاصی داشته‌باشد، به سادگی ابلاغ این مطالبات از طریق مرکزیت نظام به دستگاه سیاست خارجی وجود دارد اما از لحاظ اجرا اگر وزارت خارجه از فرآیند حذف شود، به شدت علیه مصالح و منافع ملی کشور است و باعث تحقیر وزارت خارجه و پایین‌آوردن قدرت چانه‌زنی دیپلمات‌های ما با طرف‌های خارجی می‌شود.
در همین ایام، وزیر خارجه ما به کشورهای مختلف منطقه سفر می‌کند تا در خصوص جنگ غزه با مقام‌های کشورهای مختلف مذاکره کند. جنگ غزه، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست و ابعاد امنیتی، نظامی و اطلاعاتی گسترده‌ای دارد، اگر طرف‌های خارجی تصور کنند که وزیر امور خارجه ما اساساً از این امور کنار گذاشته‌شده‌است و مطلع نیست، چگونه می‌تواند در این امور مذاکره کند؟ آیا قرار است هر نهاد نظامی و اطلاعاتی کشور برای خودش مذاکره کند؟ چگونه قرار است این مذاکرات جمع‌بندی شود؟ در داخل کشور شورایعالی امنیت ملی داریم، که کارش ایجاد همین هماهنگی‌ها است، وزیر امور خارجه، نهادهای نظامی، اطلاعاتی و هسته‌ای کشور و نمایندگان رهبری، عضو شورایعالی امنیت ملی هستند. با مستثنی کردن تعدادی از نهادها از هماهنگی، نقش شورایعالی امنیت ملی را هم تقلیل می‌دهیم. چنین مصوبه‌ای اوج بی‌سلیقگی، تحقیر و تخفیف وزارت امورخارجه در مقابل چانه‌زنی‌هایی که دارد است.
تا به امروز وزیر امورخارجه یک پست فرابخشی و مقامی تقریباً بالاتر از یک وزیر محسوب می‌شد و این اعتبار در ۱۲۰ کشوری که ما در آنها سفارتخانه داریم، کارساز بود. مقام معظم رهبری سفرا را «نماینده نظام» توصیف کردند، یعنی اینکه سفرا صرفاً نماینده دولت نیستند. اگر نهادهای خود ما، نماینده نظام ما را در کشور مقصد قبول نداشته‌باشند و خودشان رأساً و بدون هماهنگی با دستگاه دیپلماسی اقدامات‌شان را پیش ببرند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مثال‌های متعددی در ۴۰ سال گذشته وجود دارد که اگر بخواهیم بنویسیم، مشکلاتی رخ می‌دهد و اسراری فاش می‌شود که برای کشور مشکل ایجاد می‌کند، اما هر بار که ناهماهنگی با دستگاه دیپلماسی به وجود آمده‌است و نهادها به صورت سرخود و بدون در نظرگرفتن نظر وزارت امورخارجه اقدام کرده‌اند، مشکلات زیادی پیش آمده‌است.
شاید مهم‌ترین مثالی که در مورد قرار گرفتن وزارت امور خارجه در رأس مسائل مرتبط با سیاست خارجی در تاریخ ۴۵ سال انقلاب وجود داشته‌باشد، مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ باشد. بعد از ۸ سال جنگ تحمیلی، امام بعد از پذیرش آتش‌بس، وزیر امور خارجه وقت، علی‌اکبر ولایتی را مسئول مهم‌ترین مذاکرات بعد از انقلاب تعیین کردند. موضوع مذاکرات قطعنامه ۵۹۸، صرفاً مسائل سیاسی و دیپلماتیک نبود، هیچ‌چیز به اندازه جنگ تحمیلی ابعاد امنیتی و نظامی نداشت. اگر در آن زمان چنین قانونی وجود داشت، قاعدتاً باید نظامیان و اطلاعاتی‌ها برای خودشان مذاکرات آتش‌بس را جداگانه پیش می‌بردند. اساساً در سرشت سیاست خارجی چنین رویکردی غلط است. کار نظامیان جنگیدن، دفاع و مراقبت از مرزهاست. وقتی که اقدامات نظامی به پایان می‌رسد، نوبت به دیپلمات‌ها می‌رسد تا در مورد آتش‌بس و ترک مخاصمه و صلح مذاکره کنند. تردیدی نیست که دستگاه دیپلماسی هم در قالب‌های مختلف از مشورت تمامی نهادهای نظامی و امنیتی برای پیشبرد مذاکرات استفاده می‌کند و در تیم مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ هم نمایندگان همه این نهادها حضور داشتند، اما مسئولیت اصلی مذاکرات با وزیر امور خارجه بود. مصوبه اخیر مجلس شورای
اسلامی ناقض چنین سابقه‌ای است که حضرت امام و رئیس‌جمهور وقت و رهبر کنونی نظام به وزیر امورخارجه اعتماد کردند و تیم مذاکره‌کننده را با چنین عقبه و اطمینانی پای مهم‌ترین مذاکرات تاریخ دیپلماسی پس از انقلاب فرستادند. خدشه‌دار کردن این اعتماد و دست زدن به ترکیب سیاست خارجی کشور، لطمات زیادی برای کشور در پی خواهد داشت.
