| کد مطلب: ۸۵۸۱

حذف بیشتر آسیب‌دیدگان اجتماعی

ارزیابی کارشناسان اجتماعی و شهری از عملکرد شهرداری در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی تهران

حذف بیشتر آسیب‌دیدگان اجتماعی

ارزیابی کارشناسان اجتماعی و شهری از عملکرد شهرداری در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی تهران

10روز بعد از آنکه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی شد، مرکز جامع کاهش آسیب زنان در شوش تعطیل شد. شهردار تهران از اولین روزهایی که در خیابان بهشت مستقر شد، درباره پدیده‌ای که خودش از آن به‌عنوان آسیب‌اجتماعی یاد می‌کرد، وعده‌هایی داد. تاکید زاکانی بیش‌از همه پدیده‌ها، روی جمعیت معتادان متجاهر بود. او برای کاهش این پدیده پیشنهاد ایجاد قرارگاه اجتماعی را داد. قرارگاهی که به‌گفته مسئولان شهرداری، فضایی برای هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول حوزه ایجاد می‌کرد. بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد که قرارگاه اجتماعی تاکنون ۳۷جلسه و ۴۵۱مصوبه داشته است؛ مصوبات این قرارگاه عمدتاً روی معتادان متجاهر تمرکز داشته است. غیر از معتادان متجاهر، کودکان کار هم موضوع دیگری است که شهرداری تهران درباره آن اظهارنظر کرده. اکنون مدیریت شهری ششم شهر تهران به نیمه‌راه رسیده است، اقداماتی که برای کاهش پدیده‌ی موسوم به آسیب‌اجتماعی صورت گرفته است، تاچه‌اندازه موردتوجه پژوهشگران است؟ کارشناسان به سیاست‌های اتخاذشده شهرداری خوش‌بین نیستند. برخی آن را عقبگرد به گفتمان‌های قبلی در حوزه آسیب‌اجتماعی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند، شهرداری آن نهادی نیست که بتواند دستگاه‌ها را موظف به پاسخگویی کند.

زباله‌گردی، حضور کلونی معتادان در جنوب تهران و کودکان کار، موضوع‌های تکرارشونده در صحبت‌های علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اولین روزهای حضورش در خیابان بهشت تهران بود. او حتی در اولین دیدار رسمی‌اش با رئیس‌پلیس وقت، یعنی سردار اشتری هم به موضوع آسیب‌های‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: «مسئله معتادان متجاهر و کودکان‌کار هرچند مستقیماً به شهرداری ارتباطی پیدا نمی‌کند اما شهرداری باید سهم خود را بپذیرد و با همکاری با ناجا و سایر نهادها، چهره شهر را تغییر دهد.» رفته‌رفته مشخص شد که شهرداری تهران قرار است با همکاری سپاه، قرارگاه خاتم و قرارگاه‌های جهادی، کاهش آسیب‌های‌اجتماعی در محلات را به‌عهده بگیرد. امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهردار تهران، مهرماه سال 1400 اعلام کرد که 5نقطه بحرانی و آزاردهنده در شهر تهران وجود دارد: «فرحزاد، خلازیل، اسلام‌آباد، خاک‌سفید، شوش و هرندی.» او به خبرنگاران تاکید کرده بود که قرار نیست کسی جمع‌آوری شود و سعی بر ساماندهی است: «مقدمه ساماندهی احتمالاً جمع‌آوری هم شده باشد، اما ما مخالف طرح‌های ضربتی هستیم که خودش آسیب‌زاست.»

زمستان سال 1401، بیشتر از یک‌سال از ایجاد قرارگاه اجتماعی می‌گذشت که خبر انتشار نامه شهرداری تهران به رئیس‌جمهور منتشر شد. در این نامه از رئیس‌جمهوری خواسته شده بود که متولی‌گری حوزه کودکان کار به شهردار تهران واگذار شود. احمد احمدی‌صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی همان زمان به ایسنا گفت: «ما برای ساماندهی کودکان کار یک‌بسته شامل حرفه‌آموزی، توانمندسازی و استعدادیابی آنها را پیشنهاد داده‌ایم و پیگیر هستیم تا این طرح انجام شود. اگر دستگاه‌های متولی پای کار نیامدند، پیشنهاد شهرداری به دولت این است که مسئلۀ کودکان کار، شامل اعتبار و ساختار به‌طورکامل از دستگاه‌ها گرفته شود و به شهرداری واگذار شود.» او تاکید کرده بود: «این واگذاری، مستلزم این است که هم ساختار، هم اعتبار به ما داده شود و اینگونه نباشد که بگویند شهرداری تهران گفته کودکان کار با ما و بقیه کنار بروند. درواقع دولت ساختار و اعتباری که در حوزۀ کودکان کار به سایر نهادها داده است را از آن‌ها پس بگیرد و به ما واگذار کند.» شهردار تهران در اولین نشست خبری خود در سال 1402 از محتوای نامه ارسال‌شده به رئیس‌جمهوری، جزئیات بیشتری گفت و تاکید کرد که رئیس‌جمهوری دستوری داده و این دستور شامل‌حال کودکان کار، متکدیان و معتادان متجاهر هم می‌شود. 25مردادماه امسال، نامه به سرانجامی که شهرداری تهران مدنظرش بود، رسید. زاکانی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی شد. در تصویب‌نامه هیئت‌وزیران که محمد مخبر آن را امضاء کرده است، آمده: «هیئت‌وزیران به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه‌مجریه و همکاری نهادهای مردمی و سایر نهادهای مرتبط با مدیریت آسیب‌های‌اجتماعی (حاشیه‌نشینی، مفاسد اخلاقی، معتادان به‌خصوص معتادان متجاهر، کودکان کار و خیابان و متکدیان و خانواده‌های آنها) در پایتخت، «علیرضا زاکانی» را در زمان تصدی شهرداری تهران به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور مدیریت آسیب‌های‌اجتماعی در تهران منصوب کرد.» احمد احمدی‌صدر، در آخرین نشست خبری خود در شهریورماه امسال و بعد از حکم تازه زاکانی، از شناسایی و پلمب 400پلاک قرمز در تهران خبر داد. او تاکید کرد که نزدیک 23هزار ظرفیت برای نگهداری معتادان متجاهر در استان تهران وجود دارد: «۵هزار ظرفیت در کمتر از ۸ماه ایجاد شد. ما برای اینکه معتادان متجاهر را نگه داریم، برنامه مداخله‌ای ۹گام تدوین کردیم. در گذشته فقط یک‌گام درخصوص معتادان انجام می‌شد آن هم سم‌زدایی اما ما در این ۹گام برنامه‌های مختلفی را برای معتادان در نظر گرفته‌ایم که آخرین گام صیانت پس از خروج است‌. مرکز جامعه‌پذیری را نیز برای بهبودیافتگانی که خانواده آنها را نمی‌پذیرد، آماده کرده‌ایم. برنامه مداخله‌ای ۹گام اگرچه برای معتادان متجاهر عادی اجرا می‌شود اما ما برای معتادان منع‌پذیرش نیز اجرا کردیم و پاسخ هم گرفتیم.»

امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مدتی بعد از این توضیحات، درباره ماموریت‌های محول‌شده به شهرداری تهران، شفاف‌سازی کرد: «معنای نماینده ویژه این نیست که مسئولیت‌ این آسیب‌ها با این فرد باشد، بلکه نماینده ویژه مسئول هماهنگی، پیگیری و گزارش‌دادن به رئیس‌جمهور است. به‌عبارت‌دیگر، همه دستگاه‌ها باید وظیفه خود را در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی انجام دهند و نماینده ویژه رئیس‌جمهور از این دستگاه‌ها کارهای‌شان را پیگیری می‌کند، گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد، خلأ‌های قانونی را رفع می‌کند و به‌نوعی ازسوی رئیس‌جمهور تمرکزی در این موضوع ایجاد می‌شود.»

شورای‌شهر تهران البته با اقدامات شهرداری موافقت کامل ندارد مثلاً ناصر امانی مدتی‌پیش اعلام کرد، پیشنهاد اینکه شهرداری تهران نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه آسیب‌اجتماعی شود، پیشنهاد شورای‌شهر تهران نبوده است: «شورا چنین نظری ندارد و این پیشنهادی است که شهرداری داده است. من از کسانی‌ام که در ارتباط با نحوه ورود شهرداری به حوزه آسیب‌های‌اجتماعی و کودکان کار و اینکه همه مسئولیت‌ها را متوجه خود کند و به‌دلایلی‌که کاملاً مشخص است، موفق نشود این کار را به‌سرانجام برساند، انتقاد دارم و ما موافق این‌کار نیستیم. ما می‌گوییم شهرداری در اولویت اول باید به ماموریت‌های شهرداری بپردازد و اولویت دوم شهرداری باید ماموریت‌هایی باشد که باید در آنها مشارکت داشته باشد. در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی مسئول اصلی، شهرداری تهران نیست بلکه سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی هستند که در قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است. شهرداری یکی از مشارکت‌کننده‌هاست اگر بخواهد مسئولیت اصلی را در این حوزه بپذیرد بدون اینکه ساختار، بودجه و امکاناتش را در اختیار داشته باشد قطعاً موفق نمی‌شود و باید هم پاسخگوی افکار عمومی باشد، هم پاسخگوی دولت باشد.» در میان این گفت‌وگوها خبر بسته‌شدن مجموعه کاهش آسیب زنان دست‌به‌دست شد. خبری که به‌نوعی با اقداماتی که شهرداری تهران مدعی اجرای آن‌ها بود، در تقابل به‌نظر می‌رسید، براساس بنرهایی که در فضای مجازی دست‌به‌دست شد، به‌دلیل راه‌اندازی و بهسازی مجموعه تالار یاس، مددسرای پارک شوش تعطیل و تمام مددجویان به سایر مددسراهای شهر تهران منتقل می‌شوند.

شهرداری با آسیب‌های‌اجتماعی چه می‌کند؟

آوارگی فقط یکی از آسیب‌های جنگ است، انبوهی از بچه‌های بدون سرپرست و زنان و مردان آواره هم ثمره جنگ جهانی اول بود. تاریخ می‌گوید که بلدیه تهران آن زمان برای کم کردن بحران‌ها، بچه‌های بدون سرپرست را مدیریت کرد و تعدادی از زنان آواره را تحت پوشش قرار داد. حسین آبادیان، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، در پژوهشی تاکید کرده است، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ بلدیه در مهار آسیب‌های‌اجتماعی نقش‌های متعددی برعهده گرفته بود. در بخشی از این پژوهش آمده است: «برای تحکیم پایه‌های خانواده و نظارت دقیق‌تر بر امور چهارگانه نکاح، طلاق، ارث و مالکیت، مقررات قانون سجل‌احوال جدی‌تر گرفته شد و برای کسانی که از ثبت‌ احوال خویش خودداری می‌کردند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شد. تا سال‌های بعدی که به‌مرور اداره سجل‌احوال، بهداری‌ها و مدارس شبانه‌روزی از بلدیه جدا شدند، وظایف یادشده برعهده بلدیه بود.» در بخش دیگر این پژوهش که در سال ۱۴۰۰ نوشته شده است هم تاکید شده: «بلدیه تهران در این دوره براساس سیاست تمرکزگرایی و با اختیارات وسیعی که داشت، توانست تا حد زیادی برخی آسیب‌های‌اجتماعی را مهار کند. اما با محدودشدن اختیارات این نهاد، بحران‌های سابق کم‌وبیش ادامه یافتند.» در نظام‌نامه بلدیه که در سال ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی مصوب شده است، چند وظیفه برای بلدیه در حوزه‌ای که امروز به‌نام آسیب‌های‌اجتماعی از آن یاد می‌شود، تعیین شده است، اقداماتی که بیشتر زیرساختی به‌نظر می‌رسند. مانند: «مراقبت در امور صحی حوزه بلدی و معاونت عمومی توسط شعبه‌های طبی امدادی و مریض‌خانه‌های بلدی و دارالمجانین و سایر‌ مؤسسات خیریه، حفظ اطفال بی‌صاحب، جلوگیری از تکدی و واداشتن متکدیان به کارهای صنعتی.»

در تاریخ معاصر، فعالیت شهرداری‌ها در حوزه کاهش آسیب‌اجتماعی فقط به اقدامات علیرضا زاکانی در مقام شهردار تهران محدود نمی‌شود، شهرداران زیادی به این حوزه وارد شدند. آنطور که حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به «هم‌میهن» می‌گوید، در سال 78 شهرداری به‌طورجدی وارد این عرصه شده است، به‌ویژه بعد از تصویب مصوبه شورایعالی اداری درخصوص متکدیان، بی‌خانمان‌ها و ولگردان: «قبل ازآن‌هم فعالیت‌هایی داشت اما این فعالیت‌ها فرازوفرود داشت. در دوره آقای قالیباف زیرساخت‌هایی فراهم شد، تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل مبارزه با موادمخدر منعقد شد، دفتر امور آسیب‌های ایران شکل گرفت، بعد سازمان امور خدمات، مشارکت‌ها و رفاه اجتماعی و بعد هم این فعالیت‌ها ادامه داشت. این قرارگاه‌ها هم در زمان آقای قالیباف شکل گرفت و حتی شوراهایی در شهرداری در حوزه آسیب‌ها تشکیل شده بود.» چلک می‌گوید، شهرداری گاهی در حوزه رصد فعالیت می‌کرد، گاهی زیرساخت‌های موردنیاز برای کاهش کودکان کار را در اختیار بهزیستی قرار می‌داد و گاهی پایگاه‌های خدمات اجتماعی و گرمخانه ایجاد می‌کرد.

شهرداری‌ها به جامعه چگونه می‌نگرند؟

پیام روشنفکر، استادیار مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی است. او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از جنبه دیگری به موضوع ورود شهرداری‌ها به حوزه اجتماعی نگاه می‌کند. روشنفکر معتقد است، مدیریت شهری چهار گفتمان متفاوت را در سال‌های اخیر دنبال کرده و در سوی دیگر هم تاکنون چند گفتمان در کشور در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی وجود داشته است: «ما یک دوره طولانی در ایران و جهان داریم که گفتمان حاکم بر مدیریت شهری، اداره شهر بود. بیشتر منظور این بود که چگونه منابع مدیریت، کنترل و تخصیص داده شوند. درواقع تمرکز بیشتر بر خدمات شهری بود و وارد مسائل اجتماعی نمی‌شدند. آن گفتمان تغییری کرد و به مدیریت‌شهری تبدیل شد. در این گفتمان بحث بهره‌وری هم مهم بود، یعنی فقط بحث بودجه‌ریزی و تخصیص منابع اهمیت نداشت، در این گفتمان بحث برون‌سپاری اقدامات به بخش خصوصی هم مطرح شد. بعدتر گفتمان سومی آمد که از دو مورد قبلی بهتر بود و نام آن حکمرانی شهری بود. در اینجا ایده این بود که فقط یک قشر خاص موردتوجه نیستند، شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد هم اهمیت پیدا می‌کنند. در این دوره بحث شهرداری به‌مثابه نهاد اجتماعی مطرح شد و این موضوع باعث شد که شهرداری به موضوعات اجتماعی هم ورود پیدا کند.» به گفته روشنفکر، این گفتمان‌ها به این صورت نیست که جای یکدیگر را بگیرند: «به گفتمان چهارم، بنگاه‌داری شهری گفته می‌شود. در این گفتمان این نگاه که شهر باید درآمد داشته باشد، وجود دارد.» روشنفکر می‌گوید در حوزه کاهش آسیب‌اجتماعی هم در کشور چند گفتمان دنبال شده است، گفتمان‌هایی که با گفتمان‌های موجود در حوزه مدیریت شهری همپوشانی داشت. او چند حالت را استخراج کرده است؛ گفتمان انقلابی که وظیفه آن پاکسازی مظاهر طاغوت بوده است و پدیده‌ای چون اعتیاد را بازمانده طاغوت می‌دانست. گفتمان بعدی، جرم‌انگاری پدیده‌ها بود که رویکرد قضایی و انتظامی داشت. بعدتر گفتمان حاکم آسیب‌شناسانه و پزشکی بود که حتی در آن دوره برخی پزشکان مسئولیت اداره آسیب را به عهده داشتند. گفتمان بعدی از نگاه این‌کارشناس، توسعه اجتماعی و مشارکت مدنی بود که در این دوره نقش مددکار جدی گرفته شد. دیدگاه بعدی که عقب‌نشینی از رویکردهای قبلی بود، قربانی‌نکوهانه است. گفتمانی که مشکل را به گردن فرد یا خانواده‌اش می‌اندازد. در این رویکرد، نقش‌ها حداقلی می‌شوند. اکنون اما به گفته روشنفکر، گفتمان حاکم در حوزه مسائل اجتماعی، پساانقلابی است: «به نوعی ما مخلوطی از همه گفتمان‌ها را شاهد هستیم.» گفتمانی که هم از مشارکت مردمی اما مردم مورد اعتماد خود صحبت می‌کند، هم گاهی رویکرد قضایی و انتظامی دارد.

تاثیر اقدامات شهرداری در جامعه تهران

این گفتمان تاچه‌اندازه موفق است؟ الهام فخاری، عضو سابق شورای‌شهر تهران است. او روانشناسی خوانده و رئیس کمیته اجتماعی شورای پنجم بوده است. او نقدهای جدی به مدیریت شهری در این حوزه دارد و به «هم‌میهن» می‌گوید: «درست است که تهران مشابه یک کشور است ولی مدیریت شهری نباید باری را بر دوش بگیرد که وظیفه نهادهای ملی مانند بهزیستی، وزارت رفاه، وزارت بهداشت یا... است چون دراین‌صورت از عهده انجام تکالیف بایسته خود بر نمی‌آید. کاری در کلانشهر تهران به نتیجه می‌رسد که هم در چارچوب وظایف شهرداری باشد، هم شهرداری برای انجام آن متمرکز شود. تمایل به ایده‌پردازی و ورود در زمینه‌هایی فراتر از حیطه اختیارات شهرداری، آن هم در زمینه مسائل و آسیب‌های اجتماعی، موجب تضعیف کارنامه کاری مجموعه می‌شود.» او می‌گوید، مدیریت شهری نمی‌تواند برخی اقدامات را برعهده بگیرد: «شما در مدیریت شهری نمی‌توانید افزایش فقیران، بی‌سرپناهان و گسترش فقر را مهار کنید، نمی‌توانید مسیر تولید و توزیع موادمخدر را متوقف کنید چون کار شما نیست. یا فرآیندهای ترک اعتیاد را نمی‌توانید پیش ببرید؛ چون نه تخصص شماست، نه در حیطه وظایف‌تان. به نظر من در این دوسال لایه‌اول مدیریتی شهر به این نکته توجه نکرده و تمایل داشته در موضوع‌های مختلف ورود کند.» او معتقد است که تاکنون گزارش‌های روشن و مستقلی از ارزیابی اقدامات شهرداری هم ارائه نشده است: «در این دوره ورودشان به مسئله‌ها را هم با اصطلاح قرارگاه جهادی گره می‌زنند. جامعه میدان جنگ نیست و مسئله‌های اجتماعی هم با نگاه قرارگاهی و نظامی حل نمی‌شوند. مسئله اجتماعی- فرهنگی یا چالش‌های اقتصادی به دانش، ابزار و روش متناسب نیاز دارند و تغییر، زمان‌بر و طولانی است و نمی‌شود اقدام برای اصلاح را با ایجاد چیزی به‌مثابه یک پایگاه نظامی به پیش برد. حتماً جامعه مخاطب پس می‌زند و کار گره می‌خورد.» فخاری معتقد است که عملکرد شهرداری در حوزه‌هایی مانند مدیریت پسماند به‌طور مستقیم با حوزه اجتماعی سروکار دارد: «متاسفانه وضعیت جمع‌آوری پسماند در تهران در این مدت بهتر که نشده، بدتر هم شده. مثل رهاشدگی پسماند و کارگران غیرقانونی که برخی پیمانکاران پسماند به‌کار می‌گیرند؛ همچنان هم با شهرداری طرف قراردادند و هیچ تاوان قانونی‌ای بابت این عملکرد نمی‌دهند. اگر کسی از تحول در مدیریت پسماند سخن می‌گوید، باید یک برنامه اقدام متناسب با مسئله و پهناوری شهر ارائه بدهد، وگرنه هر چندسال یک‌بار از یک اپلیکیشن رونمایی می‌کنند و تغییر مثبتی هم رخ نمی‌دهد.»

شهر انتقام‌جو

مریم ایثاری، جامعه‌شناس است و در حوزه زیست غیررسمی زباله‌گردی در تهران پژوهش کرده است. او معتقد است عملکرد مدیریت شهری در دوسال اخیر در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی مولفه‌های اقتدارگرا، تمرکزگرا بوده و از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی بحران‌سازی می‌کرده است. ایثاری به «هم‌میهن» می‌گوید: «تشکیل قرارگاه اجتماعی و درخواست شهردار تهران از رئیس‌جمهوری برای واگذاری مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی به شهرداری تهران، نشانگر میل حکمرانی شهری برای مدیریت یکپارچه شهری در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی است که این میل، به تورم مداخلات و نفوذ حکمرانی شهری در این عرصه منتهی شده است.» او برای گفته‌هایش شاهدی می‌آورد: «ورود بی‌سابقه شهرداری به حوزه مدیریت معتادان به‌اصطلاح متجاهر (یا به بیان بهتر نگهداری و درمان «اجباری» آنها)، احداث 9مرکز یاورشهر در 8ماه با ظرفیت نگهداری 5000نفر و گسترش جامعه هدف مراکز نگهداری اجباری معتادان متجاهر به افراد زیر 18سال و بالای 65سال، نشان از بسط و توسعه سیاست‌های حذفی و البته شکست‌خورده در مواجهه با آسیب‌دیدگان اجتماعی دارد.» سیاست‌هایی که به گفته او، به‌جای تمرکز ایجابی بر پیشگیری و کاهش آسیب‌های گروه هدف، بر حذف افراد آسیب‌دیده از انظار عمومی و فضاهای شهری متمرکزشده است: «این فرآیند درحالی‌است که مدیریت شهری با بحرانی‌خواندن مسائل گروه‌های آسیب‌دیده در شهر، تلاش کرده حوزه مداخله و‌ نفوذ خود را در این عرصه فراتر از نقش اجتماعی گذشته‌اش ببرد. اکنون نیز که علیرضا زاکانی، شهردار تهران به‌‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور مدیریت آسیب‌های‌اجتماعی در تهران در حوزه‌های حاشیه‌نشینی، مفاسد اخلاقی، معتادان به‌خصوص معتادان متجاهر، کودکان کار و خیابان و متکدیان منصوب شده است، دور از انتظار نیست که با پیشروی فزاینده سیاست‌های بازپس‌گیرانه و سلبی در این‌عرصه مواجه شویم. فرآیندی که شهر تهران را بیش‌ازگذشته به شهری انتقام‌جو در برابر آسیب‌دیدگان اجتماعی تبدیل خواهد کرد. شهری که اولویت نخست در آن، بازپس‌گیری فضاهای‌عمومی از گروه‌های آسیب‌دیده است.»

حسن موسوی‌چلک هم با ایفای نقش شهرداری در حوزه‌هایی بیش‌ازآنکه شهرداری برایش تعیین کرده، موافق نیست: «به عقیده من حکم جدید آقای زاکانی، نشان از بی‌اعتمادی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی است و به‌نظر می‌رسد که دستگاه‌ها از شهرداری تبعیت نخواهند کرد.»

کریم آسایش، پژوهشگر شهری معتقد است که عملکرد مدیریت شهری زاکانی در حوزه آسیب، دو وجه عام و خاص دارد، وجه عامش ویژگی‌های عمومی مدیریت شهری زاکانی است که بر حوزه آسیب‌ها هم موثر است. او به روزنامه «هم‌میهن» می‌گوید: «این ویژگی‌ها عبارتند از ناشهرداری (عدم اعتقاد به نقش شهرداری و قائل‌بودن به رسالت‌هایی دیگر، عدم پذیرش قواعد بروکراسی مدیریت‌شهری)، نامقبولیت و مقبولیت‌زدایی که با تخریب سرمایه اجتماعی، اقدامات در حوزه آسیب‌ها را هم با چالش مواجه می‌کند و همینطور بی‌توجهی به تبعات اجتماعی اقدامات شهری وجه خاص آن در زاویه دید طردگرا و نظریه داغ ننگ در گفتمان و واژگان مدیریت شهری زاکانی، یکپارچه‌سازی مسائل اجتماعی مختلف و متفاوت (از کودکان کار تا معتادان متجاهر)، نگاه ایدئولوژیک و امنیتی به فعالیت‌های اجتماعی است.» او می‌گوید با اینکه شهرداری در دوره زاکانی داعیه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد اما این داعیه‌ها بیش‌ازآنکه برخاسته از واقعیت‌های اجتماعی باشد، برخاسته از گرایش‌های عقیدتی خاص است: «در دوره پیشین یکی از برنامه‌های اداره سلامت، «والدگری مشارکتی» بود که پاسخی بود به آسیب طلاق، اما در دوره کنونی برنامه‌های پیشین اداره سلامت کنار گذاشته شدند و به‌جایش، برنامه محوری آن «واسطه‌گری ازدواج و بازاریابی فرزندآوری» شده است یا «شهر امن» از طرح‌های محوری دوره پیشین اداره کل بانوان بود، اما محور اصلی اداره بانوان شهرداری در دوره کنونی، تفکیک جنسیتی تحت لوای «بوستان مادر و کودک» شده است.» او می‌گوید: «در حوزه معتادان متجاهر هم نتیجه برخوردهای ضربتی را شاهدیم که به پخش این‌پدیده در تمام شهر منجر شده است و اعضای شورای‌شهر را به اعتراف واداشته که کاش کلونی‌های معتادان، مورد تهاجم واقع نمی‌شد تا در شهر پخش نشوند.»

محمدرضا طالبی‌نژاد، فعال اجتماعی که دررسانه‌ها از او به‌عنوان چهره‌ای اصولگرا یادشده هم اقدامات شهرداری در حوزه کاهش آسیب را کافی نمی‌داند و معتقد است، مقایسه به‌دلیل کمبود آمار و اعداد دقیق، دشوار است. او به «هم‌میهن» می‌گوید: «قاعدتاً به‌منظور قضاوت و ارزیابی دقیق در مورد موضوع چندوجهی و پیچیده‌ای مانند آسیب‌های‌اجتماعی به‌خصوص در مورد کیفیت و نتایج و اثرات آن، ابتدا لازم است که اعداد، آمار و اطلاعات کمی دقیقی در مورد هرکدام از آسیب‌های‌اجتماعی به تفکیک وجود داشته باشد تا بتوان واقعی، درست و با رعایت انصاف، ارزیابی کرد. نکته بعد این است که ارزیابی در مورد هرکدام از آسیب‌های اجتماعی، باتوجه به نوع، ابعاد، علت‌ها و تعداد افراد درگیر در آن‌آسیب، قاعدتاً متفاوت است مثلاً آسیبی مانند کودکان کار با آسیبی مثل معتادان متجاهر یا حاشیه‌نشینی یا سرقت کاملاً متفاوت است. همچنین سهم و نقش شهرداری و وظایف و اختیارات قانونی شهرداری در هرکدام از آسیب‌های‌اجتماعی و هربخش از آن، متفاوت است. مثلاً در بخش جمع‌آوری معتادان، شهرداری وظیفه پشتیبانی دارد. درکارتن‌خواب‌ها این‌وظیفه متفاوت، در نگهداری و بازتوانی و برگشت‌دادن معتادین به چرخه‌زندگی هم نقش شهرداری تفاوت دارد.» این فعال اجتماعی ادامه می‌دهد: «باتوجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی‌اند و دیدن ظواهر شهر و... فکر نمی‌کنم اقدامات مجموعه دستگاه‌های‌ذی‌ربط در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی ازجمله شهرداری، کافی باشد.» با وجود این توضیحات اما او می‌گوید وقتی رئیس‌جمهور در مقیاس‌ملی به شهردار تهران حکم داده، احتمالاً او را موفق دیده است: «بهترين قضاوت و ارزیابی را متولیان‌امر به‌خصوص شورای اجتماعی کشور باید داشته باشد؛ با دسترسی به اطلاعات، آمار و ارقام و مقایسه با وضعیت‌قبل که بگوید بهتر شده، بدتر شده یا به همان روال قبلی است.»

HamMihan No001

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه جامعه
پربازدیدترین
آخرین اخبار
وب گردی