جوابیه گزارش «نه رفتن چاره است نه ماندن»

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/01/19 روزنامه هم‌میهن با تیتر «نه رفتن چاره است نه ماندن» توضیحاتی ارائه کرده که در ذیل آمده است.

شایعه برکناری برخی مسئولان اقتصادی دولت پیش از آنکه یک شایعه باشد با واکنش یک چهره سیاسی به شایعه‌ای که مشخص نیست اساساً وجود داشته؛ به‌طور گسترده در برخی رسانه‌ها منتشر شد و به دنبال همین خبر ساختگی، موجی از اخبار و تحلیل‌هایی برای بی‌ثبات جلوه دادن تیم اقتصادی دولت در مواجهه با مسائل اقتصادی منتشر شد. دولت سیزدهم بدون شک و حتی به اذعان بسیاری از منتقدان در بهبود شاخص‌های اقتصادی کارنامه موفقی داشته است اما به هر حال عبور از اقتصاد بحران‌زده‌ای که به این دولت میراث رسید؛ علاوه بر آنکه آثار درازمدتی خواهد داشت، زمان‌بر هم بوده است. اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم با ناترازی‌های مزمن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نرخ ناپایدار و پایین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی دست و پنجه نرم می‌کرد و تلاش کرد تا با برنامه‌های اصلاحی از این بحران‌ها عبور کند.

مروری بر شاخص‌های اقتصادی حکایت از تغییر مسیر اقتصاد از رکود به ریل رونق و توسعه دارد؛ تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دولت سیزدهم و ثبت نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 1402 با نفت مثبت 6/7درصد و بدون نفت مثبت 4/2 درصد از شاخص‌های آماری است که آثار مثبت اقدامات را نشان می‌دهد. همچنین براساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه ثابت کل 4/7 درصد رشد کرده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت 8/1 درصدی همراه بوده، درحالی‌که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی 33/9 درصد رشد داشت.

یکی دیگر از آماری که در بخش کلان اقتصاد مؤید توقف روند گذشته و حرکت در مسیر رونق اقتصاد است، کاهش نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در سال 1402 برابر 8/1 درصد بوده که این کاهش به‌رغم رشد مشارکت اقتصادی رقم خورد و از نتیجه‌بخش بودن اقدامات دولت در حوزه بهبود محیط کسب و کار، بازگرداندن کشور به ریل رشد اقتصادی مثبت و همچنین هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه در اقتصاد حکایت دارد. براساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه ثابت کل 4/7 درصد رشد کرده است.

در زمینه تثبیت نرخ ارز نیز دولت در سال گذشته کارنامه قابل قبولی داشت و در کنار سیاست‌های دولت برای مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی و انضباط‌بخشی مالی، تمام سناریوهای بدبینانه درباره نرخ ارز نیز با برنامه‌ریزی دولت در هم ریخته شد اما طبیعتاً در جنگ اقتصادی و اقداماتی نظیر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، جنگ ارزی نیز به قوت خود باقی است و دولت همزمان با تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به ریل توسعه و رونق، در جبهه جنگ ارزی و تلاش طرف مقابل برای بی‌ثبات کردن اقتصاد در حال نبرد است. دولت در این کارزار، ایجاد آرامش و رفاه مردم را از اهداف اصلی خود می‌داند و در کنار بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور می‌کوشد تا از معیشت مردم در برابر جنگ اقتصادی محافظت کند. در این میان شایعه‌سازی درباره تیم اقتصادی دولت که بی‌وقفه در حال تلاش برای عبور از این شرایط است؛ می‌تواند خواسته یا ناخواسته ابزار دیگری علیه دولت و مردم ایران در این جنگ تحمیلی اقتصادی باشد چراکه علی‌رغم تمام فشارها، القای بی‌ثباتی و نااطمینانی خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند.