بحران سیاسی در لهستان؛ آیا پای «کودتا» در میان است؟
بحران بر سر دادگاه قانون اساسی لهستان که با تغییر جنجالی رئیس این نهاد آغاز شد و با درگیری شبانه‌ای که رئیس‌جمهور این کشور شخصا در آن نقش داشت، شدت گرفت، اکنون در کانون رایزنی‌های سیاسی قرار گرفته است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از بی‌بی‌سی، این البته به معنای حل‌وفصل شدن بحران نیست و همچنان ممکن است این رویارویی با شدت بیشتری از سر گرفته شود اما فعلا فرصتی فراهم شده تا تنش‌ها برای مدتی فروکش کند و دلایل و پیامدهای صحنه‌های دراماتیک در مرکز ورشو و نیز مسیر احتمالی تحولات آینده بررسی شود.
بخشی از یک تقابل بزرگ‌تر
مهم‌ترین نکته برای درک رویدادهای ورشو این است که سیاست لهستان در ۲۰ سال گذشته عمدتا حول رقابت و رویارویی دو نیروی اصلی سیاسی این کشور چرخیده است: حزب راست میانه «پلتفرم مدنی» به رهبری دونالد توسک، نخست‌وزیر کنونی، و حزب محافظه‌کار «قانون و عدالت» به رهبری یاروسواف کاچینسکی.
لهستان یک جمهوری پارلمانی است و اهرم‌های اصلی تاثیرگذاری بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور در اختیار نخست‌وزیر قرار دارند.
اما پس از آنکه کارول ناوروتسکی سال گذشته با حمایت حزب «قانون و عدالت» در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد، روشن کرد که حاضر نیست به نقشی فرعی در نظام سیاسی کشور رضایت دهد.
این موضوع در عمل فقط به جدال‌های لفظی مداوم میان رئیس‌جمهور و اعضای تیمش از یک سو و دولت از سوی دیگر محدود نمی‌شود.
ناوروتسکی بسیار بیشتر از پیشینیان خود از حق وتو برای متوقف کردن طرح‌های توسک و دولتش استفاده می‌کند.
منتقدان می‌گویند ماموریت اصلی سیاسی ناوروتسکی در حال حاضر این است که تا جای ممکن در کار دولت مانع‌تراشی کند تا «پلتفرم مدنی» و متحدانش در انتخابات پارلمانی که برای پاییز سال آینده برنامه‌ریزی شده شکست بخورند.
رویدادهای اطراف دادگاه قانون اساسی جلوه‌ای از همین تقابل بنیادی در سیاست لهستان‌اند. هرچند حتی با معیارهای خشن سیاست داخلی این کشور هم شکل بسیار تندی به خود گرفته‌اند.
اما واقعیت این است که این تقابل نه عصر جمعه آغاز شد و نه به زودی پایان خواهد یافت.
طرفداران یکی از جناح‌های این مناقشه، یعنی حزب «قانون و عدالت» که در حال از دست دادن موقعیت خود در دادگاه است و حامیان آن، این مرحله از بحران را «کودتا» می‌نامند.
ریشه‌های بحران
ریشه‌های بحران دادگاه قانون اساسی به بیش از یک دهه پیش بازمی‌گردد، بنابراین بررسی وقایع اخیر بدون در نظر گرفتن این زمینه معنایی ندارد.
از نظر رسمی، ماجرا زمانی آغاز شد که آنا کوروین-پتروفسکا، قاضی دادگاه قانون اساسی که بیشترین سابقه قضایی را داشت، اعلام کرد رئیس دادگاه و معاون او از سمت خود کنار گذاشته می‌شوند.
برخی حقوقدانان لهستانی دلایلی را که او برای صدور این دستور ارائه کرده کاملا قانونی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند این دلایل در این مورد کاربردی ندارند.
اما اگر کمی به عقب برگردیم، می‌بینیم که بوگدان شونچکوفسکی، رئیس دادگاه، اساسا کوروین-پتروفسکا را قاضی نمی‌داند.
علت این است که او طبق آنچه قانون مقرر کرده، در برابر رئیس‌جمهور سوگند قضایی یاد نکرده است.
چهار همکار دیگر او نیز با همین مشکل روبه‌رو هستند، افرادی که از بهار امسال بر اساس قانون از سوی مجلس انتخاب شده‌اند.
رئیس‌جمهور صرفا تاریخی برای مراسم سوگند آن‌ها تعیین نکرده است؛ آن هم به دلایلی که بسیاری از حقوقدانان آن‌ها را کاملا صوری می‌دانند.
پس از درخواست‌های متعدد و بی‌نتیجه از رئیس‌جمهور برای پذیرفتن سوگند آن‌ها، این قضات به جای کاخ ریاست‌جمهوری، طبق روال معمول، در دفتر رئیس مجلس سوگند یاد کردند.
آن‌ها اسناد مربوط به این مراسم را برای رئیس‌جمهور فرستادند و از آن پس خود را قاضی رسمی دادگاه دانستند.
نه کارول ناوروتسکی و نه بوگدان شونچکوفسکی آن‌ها را قاضی نمی‌دانستند.
رئیس دادگاه به سادگی اجازه نمی‌داد آن‌ها وارد محل کارشان شوند. حتی توصیه کمیسیون ونیز خطاب به ناوروتسکی نیز نتوانست این وضعیت را تغییر دهد.
اگر باز هم عقب‌تر برویم، می‌بینیم که طبق آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه قانون اساسی لهستان معیارهای لازم برای یک دادگاه مستقل و بی‌طرف که بر اساس قانون تشکیل شده باشد را رعایت نمی‌کرد.
حتی از سال ۲۰۲۴ که «پلتفرم مدنی» به قدرت رسید، دولت تصمیم‌های این دادگاه را منتشر نمی‌کرد، چون اساسا آن را دادگاهی مشروع نمی‌دانست.
ریشه این مسئله به رویدادهای سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد.
در اکتبر همان سال، مجلس در حال پایان دوره که اکثریت آن در اختیار «پلتفرم مدنی» بود، پنج قاضی برای دادگاه قانون اساسی انتخاب کرد.
مشکل اینجا بود که در آن زمان فقط سه کرسی قضایی خالی بود. دوره دو قاضی دیگر قرار بود در آینده نزدیک به پایان برسد و انتخاب جانشینان آن‌ها باید به پارلمان بعدی واگذار می‌شد؛ پارلمانی که حزب «قانون و عدالت» در انتخابات اکثریت آن را به دست آورد.
آندژی دودا، رئیس‌جمهور وقت که نامزد مورد حمایت «قانون و عدالت» بود، سوگند هیچ یک از قضات منتخب آن دوره را نپذیرفت.
در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۵، اکثریت تحت کنترل «قانون و عدالت» پنج قاضی جدید برای دادگاه انتخاب کرد، با وجود اینکه سه نفر از پنج قاضی گروه اول کاملا قانونی انتخاب شده بودند.
دودا سوگند این «پنج نفر دوم» را پذیرفت و به این ترتیب پدیده‌ای شکل گرفت که به «قضات جایگزین» معروف شد.
مخالفان «قانون و عدالت» تمام تصمیم‌هایی را که این «قضات جایگزین» در آن نقش داشتند، نامشروع می‌دانستند.
دادگاه‌های اروپایی نیز به مشکلات مشروعیت این نهاد اشاره کرده بودند، اما حزب حاکم وقت به این انتقادها واکنشی نشان نداد.
علاوه بر این، دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۲۱ حکمی صادر کرد که عملا اصل برتری حقوق اتحادیه اروپا بر حقوق ملی را زیر سوال می‌برد.
در هر صورت، در این ماجرا نمی‌توان به‌سادگی از قهرمانان کاملا خوب یا بد صحبت کرد.
مارچین ماتچاک، استاد حقوق اساسی در دانشگاه ورشو، در گفت‌وگو با رادیو «توک‌اف‌ام» کسانی را که باعث شکل گرفتن این وضعیت شدند و هم افرادی را که برای حل آن به چنین روش رادیکالی متوسل شدند، مسئول دانست.
همه‌چیز در سایه انتخابات
تحلیلگران می‌گویند یکی از نخستین پیامدهای این بحران، بسیج نیروهای راست‌گرا بوده است، نیروهایی که تا پیش از این به دلیل اختلاف‌های داخلی انسجام خود را از دست داده بودند.
پیش از وقایع دادگاه قانون اساسی، موضوع اصلی سیاست لهستان، انتخابات پارلمانی بود که قرار است پاییز سال آینده برگزار شود. اهمیت این انتخابات بسیار بالاست.
اگر نیروهای راست‌گرا در مجلس جدید مجموعا اکثریت را به دست آورند، تمام قدرت در کشور در اختیار نیروهای محافظه‌کار، ملی‌گرا و شکاک به اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت؛ با تمام پیامدهایی که چنین تغییری می‌تواند داشته باشد.
اگر اردوگاه حامی دولت فعلی پیروز شود، این نتیجه می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه پیروزی ناوروتسکی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته تا حد زیادی یک اتفاق بوده و لهستان در برابر «چرخش به راست» در سیاست جهانی مقاومت می‌کند.
همین حالا نیز می‌توان وقایع دادگاه را نقطه عطفی مهم در کارزار انتخاباتی دانست که هنوز رسما آغاز نشده است.
کارول ناوروتسکی عصر جمعه برای سفری کاری به سنگال در حال پرواز بود، اما در حریم هوایی اسپانیا دستور بازگشت هواپیما را داد تا نیمه شب شخصا و ظاهرا با درگیری فیزیکی وارد ساختمان دادگاه شود.
این اقدام تصویر او را به‌عنوان سیاستمداری قاطع، سازش‌ناپذیر و قدرتمند تقویت کرد.
اگر تحلیل ناظران سیاسی درست باشد و ناوروتسکی واقعا در تلاش باشد در آستانه انتخابات پارلمانی به رهبر غیررسمی جناح راست لهستان تبدیل شود، رویدادهای اخیر پیرامون دادگاه قانون اساسی شانس او را برای تحقق این هدف به‌طور چشمگیری افزایش داده است.
به‌ویژه اینکه این رویدادها باعث نوعی همگرایی غیرمنتظره میان نیروهای راست در دفاع از قضات برکنارشده شد.
تا همین اواخر میان نیروهای راست لهستان اختلاف و پراکندگی وجود داشت.
اما اکنون، دست‌کم در مورد بحران دادگاه، همه از راست میانه حزب «توسعه پلاس» به رهبری ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر سابق، تا راست افراطی و یهودستیز «کنفدراسیون تاج لهستان» به رهبری گرژگوش براون، در یک صف قرار گرفته‌اند.
ناوروتسکی نیمه دوم روز شنبه را صرف رایزنی با نیروهای سیاسی پارلمان کرد و آشکارا کوشید خود را به‌عنوان مرکز قدرتی معرفی کند که می‌تواند راه‌حلی برای وضعیت موجود پیدا کند.
«پلتفرم مدنی» دونالد توسک از پیش اعلام کرده بود برای این نشست به کاخ ریاست‌جمهوری نخواهد رفت.
گرژگوش ناپیرالسکی، یکی از اعضای برجسته حزب نخست‌وزیر، به نقل از روزنامه «گازتا ویبورچا» گفت: «باید قانون اساسی را رعایت کرد، نه اینکه جلسه مشورتی برگزار کرد.»
با این حال، حضور نمایندگان حزب ائتلافی «حزب دهقانان لهستان» به رهبری ولادیسواف کوشینیاک-کامیش، وزیر دفاع و فرد دوم دولت، در این رایزنی‌ها این پرسش را مطرح کرده که تیم توسک تا چه اندازه یکپارچه است.
خود نخست‌وزیر شنبه شب در پیامی کوتاه خطاب به مردم گفت: «مطمئنم دادگاه قانون اساسی همانطور که باید، مستقل از جمله از من، به‌صورت خودمختار و مطابق قانون اساسی فعالیت خواهد کرد. وظیفه قوه مجریه، و در نتیجه وظیفه من، این است که امنیت و شرایط لازم برای فعالیت آن را فراهم کند. و من قصد دارم این وظیفه را انجام دهم.»
توسک توضیح نداد دقیقا قصد دارد چگونه این کار را انجام دهد.
با این حال، موضع او را نیز می‌توان در چارچوب انتخاباتی تحلیل کرد.
یکی از انتقادهای اصلی حامیان دولت توسک این است که دولت برای خنثی کردن پیامدهای حکومت «قانون و عدالت» که از نظر آن‌ها برای دموکراسی لهستان فاجعه‌بار بوده، موفقیت چندانی نداشته است.
چنین اقدامات قاطعانه‌ای از سوی توسک، که برخی آن را در مرز قانون‌گریزی می‌دانند، در واکنش به اقدامات ناوروتسکی، ممکن است برای بخشی از حامیان بالقوه او جذاب باشد؛ به خصوص برای کسانی که معتقدند «در دفاع از حق، قاطعیت هم لازم است.»
چه اتفاقی می‌افتد؟
دونالد توسک در پیام خود به مردم گفت ترکیب جدید دادگاه قانون اساسی فعالیتش را آغاز خواهد کرد.
قاطعیت او در از بین بردن میراث سیاسی «قانون و عدالت» ممکن است برای بسیاری از حامیانش جذاب باشد.
اما چرا بحران دادگاه دقیقا اکنون تشدید شد؟
برخی ناظران لهستانی این موضوع را به انتخاب ماسی بریک در ماه سپتامبر به‌عنوان قاضی دادگاه مرتبط می‌دانند؛ یکی از نزدیک‌ترین همکاران و حقوقدانان مورد اعتماد دونالد توسک.
او هشتمین قاضی بود که از سوی پارلمان فعلی انتخاب شد.
اگر همه این قضات کار خود را آغاز می‌کردند، همین هشت نفر در دادگاه ۱۵ نفره اکثریت عددی را تشکیل می‌دادند.
طبق یکی از تحلیل‌ها، شاید همین موضوع دلیل واقعی خودداری کارول ناوروتسکی از پذیرفتن سوگند این قضات بوده باشد و شاید انتخاب هشتمین قاضی، سازوکار تغییر رهبری دادگاه قانون اساسی را فعال کرده باشد.
در حال حاضر، تاریخ حساس تحولات بعدی سه‌شنبه ۳ نوامبر به نظر می‌رسد.
آنا کوروین-پتروفسکا برای همان روز فراخوان نشست عمومی قضات دادگاه قانون اساسی صادر کرده است.
این نشست باید بودجه دادگاه برای سال آینده را تصویب کند. بدون این تصمیم رسمی، فعالیت دادگاه در سال ۲۰۲۷ عملا ممکن نخواهد بود.
این نشست همچنین باید درخواست دادستان کل برای لغو مصونیت بوگدان شونچکوفسکی و معاونش بارتولومی سوخانسکی را بررسی کند.
هر دو به سوءاستفاده از مقام خود متهم شده‌اند و درباره شونچکوفسکی پرسش‌هایی مربوط به دوره‌ای که دادستان ملی لهستان بود نیز وجود دارد.
از نظر نظری، لغو مصونیت شونچکوفسکی می‌تواند به برکناری او از ریاست کامل دادگاه منجر شود.
ویژگی خاص وضعیت این است که برای رسمیت یافتن نشست عمومی قضات، حضور ۱۰ نفر لازم است.
در اردوگاه کوروین-پتروفسکا هشت نفر حضور دارند، از جمله خود او.
همانطور که گفته شد، پنج نفر از این هشت نفر از سوی کارول ناوروتسکی و بوگدان شونچکوفسکی به‌عنوان قاضی دادگاه به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
شونچکوفسکی نیز اعلام کرده فراخوان کوروین-پتروفسکا برای نشست ۳ نوامبر غیرقانونی است.
بنابراین اینکه در ادامه چه رخ خواهد داد خود به معمایی سیاسی تبدیل شده است.
بر اساس یکی از روایت‌هایی که در رسانه‌های لهستان مطرح شده، میان قضات «قدیمی» که پیش از سال ۲۰۲۳ منصوب شده‌اند، دو نفر وجود دارند که ممکن است در نشست کوروین-پتروفسکا حاضر شوند و به این ترتیب حد نصاب فراهم شود.
طبق روایت دیگری، نشست با همان هشت قاضی برگزار خواهد شد و استدلال حقوقی خلاقانه‌ای برای توضیح نبود حد نصاب از پیش آماده شده است.
همین حالا برخی ناظران هشدار می‌دهند بخش قابل توجهی از جامعه سیاسی بسیار قطبی‌شده لهستان، و مهم‌تر از آن خود جامعه، ممکن است «دادگاه جدید» را مشروع ندانند.
این مسئله می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای نظام سیاسی و حقوقی لهستان داشته باشد.
در نهایت این احتمال نیز وجود دارد که نشست عمومی قضات اصلا برگزار نشود و وضعیت دوباره به بن‌بست بازگردد.
در آن صورت احتمالا باید از روش‌های سیاسی غیرمعمول برای حل بحران استفاده کرد، چون به نظر می‌رسد راه‌های صرفا حقوقی برای خروج از این وضعیت دیگر به پایان رسیده‌اند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
