جوابیه کتابخانه ملی به گزارش هم‌میهن
در پاسخ به مطلب «کتابخانه‌ای که دیگر ملی نیست» در شماره 527 آن روزنامه نکات زیر در جهت روشنگری و تبیین موضوع اعلام می‌گردد:
1-کتابخانه ملی ایران مطابق ماده 2 قانون اساسنامه خود، «موسسه‌ای است آموزشی(علمی)، تحقیقاتی و خدماتی» و در ماده 3 آن قانون اهداف شش‌گانه‌ای برای آن مشخص شده که به روشنی نشان‌دهنده تفاوت عمده و اساسی آن با کتابخانه‌های عمومی، دانشگاهی و تخصصی است.
درحالی‌که این برداشت غیردقیق برخی که کتابخانه ملی را کتابخانه‌ای عمومی می‌دانند در سال‌های مختلف موجب بروز اشکالات و اختلالاتی در انجام وظایف اساسی این کتابخانه شده است.
کافی است توجه شود که در حال حاضر این کتابخانه حدود 260 هزار عضو دارد درحالی‌که مجموع صندلی‌های تالارها که شامل میزهای جست‌وجوی کتاب هم می‌شود 1194 صندلی است. آمار مستند سال 1402 نشان می‌دهد به‌صورت میانگین روزانه 1378 عضو در کتابخانه حضور داشته‌اند.
این وضع باعث شده که اولاً از مجموع حدود 260هزار عضو کتابخانه ملی در سال 1402 تنها 27/876 عضو امکان استفاده پیدا کنند و همین تعداد هم در اغلب روزها با مشکل کمبود صندلی روبه‌رو شده‌اند.
بدین‌ترتیب کتابخانه ملی، چند راه بیشتر در پیش‌رو ندارد:
الف) افزایش ظرفیت که به‌رغم پیگیری‌های مکرر، به‌دلیل وضعیت بودجه، امکان آن وجود ندارد.
ب) اکتفا کردن به اعضای فعلی و عدم عضوگیری جدید که منجر به محروم‌کردن بسیاری از محققان و پژوهشگران می‌شود.
ج) محدود کردن دوره عضویت برای امکان حضور اعضای جدید. بدیهی است برخی اعضای فعلی مایلند اگر 10 سال است در این کتابخانه عضویت دارند به‌رغم اینکه هیچگونه فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی هم نداشته‌اند (که توضیح در این خصوص را به فرصت دیگر موکول می‌کنیم) همچنان عضویت‌شان ادامه یابد، حتی به این قیمت که محققان و پژوهشگران جدید از عضویت محروم بمانند.
2-در مورد پدیدآورندگان کتب و مقالات علمی نیز اولاً اگر این پدیدآورندگان شرایط عضویت عادی یا پژوهشی داشته باشند که مشکلی برای عضویت ندارند اما اگر نویسنده‌ای نه فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی‌ارشد است، نه دانشجوی دکتری و معادل آن در حوزه‌های علمیه و درجه یک، دو، سه هنری، نه برگزیده جشنواره‌های علمی و نه از سوی بنیاد نخبگان معرفی شده در این صورت می‌تواند عضو بخش کتابخانه برخط شود که شیوه‌نامه عضویت آن به زودی اعلام می‌شود. البته امکان عضویت موقت این‌قبیل افراد در ماده 5 هم پیش‌بینی شده است.
3-درخصوص مرجع تصویب این شیوه‌نامه، مراحل قانونی مربوطه صورت گرفته و تصویب شیوه‌نامه براساس مصوبه هیئت‌امنای که این امر را تفویض کرده صورت گرفته است.
در بخشی از مطلب روزنامه به نقل از فرد مصاحبه‌شونده، اتهاماتی مثل انتصاب‌های سیاسی و فارغ از کفایت‌های علمی و فرهنگی و نیز مدیریت‌های غلط روسای کتابخانه در سال‌های مختلف اشاره شده که کتابخانه ملی پاسخ به این‌گونه شبه تحلیل‌های بعضاً ناشی از ناآگاهی و گاه هم برخاسته از برخی نیّات افراد را لازم نمی‌داند.
4-عملکرد کتابخانه ملی در دولت سیزدهم به‌صورت مستمر و در گزارش‌ها و مصاحبه‌ها اعلام شده و مقایسه آن با دوران دیگر دولت‌ها به‌راحتی قابل مطالعه و داوری است، البته اگر شرط انصاف برقرار باشد و خدای ناکرده غرضی مانع حقیقت‌بینی و حق‌گویی نگردد. ان‌شاء‌الله. و من‌الله التوفیق.
