اقتصاد در ریسک مجازات/پیشنهاد کارشناسان برای حرکت به سمت خروج از بحران اقتصادی
بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، افت رشد اقتصادی در محدوده اعداد منفی، رشد تورم تا سطح رکوردهایی که در خلال جنگ جهانی دوم ثبت شد و بالا رفتن قابل توجه و اثرگذار نرخ بیکاری، سه نمونه از مهمترین پیامدهای مورد انتظار اقتصاد ایران است.
بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، افت رشد اقتصادی در محدوده اعداد منفی، رشد تورم تا سطح رکوردهایی که در خلال جنگ جهانی دوم ثبت شد و بالا رفتن قابل توجه و اثرگذار نرخ بیکاری، سه نمونه از مهمترین پیامدهای مورد انتظار اقتصاد ایران است.
با وجود آنکه کارشناسانی در مراکز پژوهشی، برآوردهایی از اعداد قابل انتظار برای شاخص‌های کلان اقتصاد دارند اما در شرایط کنونی از اعلام آن صرف‌نظر می‌کنند. با این حال در بررسی دیدگاه برخی فعالان اقتصادی، آماری از تبعات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل محاسبه و اعلام شده که بر محدودیت‌های بیشتر درآمدها تاکید دارد.
۵ شهریور ۱۴۰۴ حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی و رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی در توییتی به اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره کرد و نوشت: «صادرات پتروشیمی ایران ۵ تا ۸ میلیون تن کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه اعمال تخفیف‌های ۵ تا ۱۰ درصد روی متانول و اوره اجتناب‌ناپذیر به نظر خواهد رسید و ۳ تا ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی از دست خواهد رفت.»
گروهی از سیاست‌گذاران داخلی اعتقاد دارند که اثر تحریم‌های شورای امنیت نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا مستقل نیست و با توجه به اینکه در بیشتر بندهای قطعنامه‌های سازمان ملل، به عدم همکاری با ایران توصیه شده و نه اجبار، پس فعال شدن مکانیسم ماشه تاثیری بیشتر از آنچه تحریمها تا امروز بر اقتصاد ایران داشته، نخواهد بود. اما اجماع کارشناسی بر این است که شوک روانی و افزایش فشارهای دیپلماتیک و مالی به‌طور مضاعف ساختار ضعیف اقتصاد ایران را بیش از گذشته تضعیف می‌کند.
در واقع، فعال شدن مکانیسم ماشه به دلیل انتظار مجازات و نگرانی از آن و یا حتی به دلیل سوءاستفاده برخی کشورها از این موقعیت برای انتفاع مالی بیشتر از ایران، نه‌تنها اقتصاد ایران را دوباره تحت ضربات تورمی، رکودی و بی‌ثباتی قرار می‌دهد، بلکه آثار اجتماعی، معیشتی و حتی علمی-آموزشی آن تا سال‌ها می‌تواند ادامه یابد و آسیب‌پذیری اقشار ضعیف و طبقه متوسط را دوچندان می‌کند.
این قطعنامهها اگرچه عمدتاً ماهیت اقتصادی ندارند، اما به‌طور گسترده ابعاد نظامی، موشکی و زنجیره‌های مرتبط با آن را هدف قرار می‌دهند. قرار گرفتن این قطعنامهها در زیرمجموعه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، به این معناست که ایران در جایگاه یک کشور دارای تهدید امنیتی قرار می‌گیرد و همین موضوع، زمینه را برای اقدامات شدیدتر در آینده فراهم می‌کند.
حتی خارج از چارچوب تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران به‌عنوان یک بازیگر امنیتی‌شده شناخته می‌شود که همکاری اقتصادی با آن، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، پرهزینه و پرریسک خواهد بود. این قطعنامهها مستقیماً تحریم جدیدی به وضعیت موجود اضافه نمی‌کنند، اما به دلیل قرار گرفتن در فصل هفتم، فضای همکاری با ایران حتی در حوزه‌های غیرنظامی و اقتصادی، محدودتر می‌شود. کشورهای روسیه و چین نیز به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، ملزم به رعایت قطعنامهها هستند و در نتیجه در تعامل با ایران دچار محدودیت‌های بیشتری می‌شوند.
برگشت تحریم‌های بانکی، نفتی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل بین‌المللی، دسترسی ایران به بازارها و منابع ارزی بین‌المللی را به‌طور شدیدتری محدود می‌کند. افت صادرات نفت درآمدهای دولت را کاهش داده، کسری بودجه بیشتر شده و دولت در تأمین خدمات اساسی دچار مشکل می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ریسک مجازات و همچنین به علت بی‌ثباتی اقتصاد، از بازار ایران خارج می‌شوند و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نیز در چنین شرایطی اصلاً دور از انتظار نیست.
با محدودتر شدن دسترسی‌های مالی جهانی و همین‌طور انتظارات تورمی در جامعه، نرخ ارز رشد بیشتری پیدا می‌کند؛ دلار و سایر ارزها با افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواجه می‌شود؛ آن هم در سطحی که تاکنون کمتر سابقه داشته است.
بورس تهران تحت تأثیر اخبار تحریمها با افت شاخص مواجه می‌شود. طولانی شدن صف‌های فروش و کاهش سوددهی شرکت‌های صادرات‌محور برای تحلیلگران بورس قابل انتظار است؛ به‌طوری‌که برخی کاهش ارزش بازار سرمایه را تا ۶۵ میلیارد دلار تخمین می‌زنند که می‌تواند به اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد آسیب دوباره بزند. ورود نقدینگی به سمت بازارهای موازی مثل ارز، طلا، سکه و حتی ارزهای دیجیتال و افزایش ریسک سیستماتیک بازار هم بدیهی به نظر می‌رسد.
قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و جمعیت مردم زیر خط فقر رشد بیشتری پیدا می‌کند. بیکاری به دلیل تعطیلی برخی صنایع، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، به‌صورت قابل اعتنایی افزایش می‌یابد. سیستم بانکی برای مبادلات بین‌المللی ناکارآمد می‌شود و انتقال ارز بسیار دشوار خواهد بود. ریسک سرمایه‌گذاری و نااطمینانی آینده افزایش یافته، فرار سرمایه رخ می‌دهد و تجارت خارجی کشور به‌شدت محدود می‌شود.
اقتصاد ایران بیشتر به سمت غیررسمی شدن و استفاده از روش‌های دور زدن تحریمها تمایل بیشتری پیدا می‌کند. تحریم‌های جدید حتی تبادلات علمی را هم محدود می‌کند و فرصت‌های مطالعاتی برای پژوهشگران کاهش جدی می‌یابد.
تمام آنچه به آن اشاره شد و بسیاری از تبعات ریز و درشت دیگری که به آن اشاره نشد، تحت تاثیر تحریمها در بیش از یک دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و با فعال شدن مکانیسم ماشه فقط شدت بیشتری می‌گیرد که بخش مهمی از این تشدید تبعات، به دلیل ترس اقتصاد ایران و جهان از قطعنامهها و ریسک مجازات بعد از آن است و بخشی از آن به سوءاستفاده مالی کشورها از ایران با نام چماق ماشه برمی‌گردد.
شاید در طول هفت روز مهلت دوباره‌ای که به ایران داده شده، اتفاق جدیدی بیفتد و ماشه فعال نشود ولی اگر این فرصت هم از دست برود شاید بتوان با روش‌هایی، از وقوع برخی از این پیامدها جلوگیری کرد. تعدادی از کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با روزنامه هم‌میهن پیشنهاداتی به دولت و حاکمیت دارند که خارج از مباحث دیپلماسی و روابط بین‌المللی بتوان تا حدودی اقتصاد را از افتادن در ورطه بحران عمیق‌تر، نگه داشت.
حکمرانی اقتصاد رانتی را تغییر دهیم
وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی در گفتوگو با هم‌میهن اظهار کرد: از یک طرف اروپا کاملاً گوش به فرمان آمریکاست و از طرف دیگر چین هنوز به قدرت رویارویی با آمریکا نرسیده و نمی‌خواهد وارد مجادلات سیاسی - اقتصادی با آمریکا شود. روسیه نیز در حال حاضر در گرداب اوکراین و اروپا گرفتار شده و خود درگیر تحریم‌های شدیدی است که اقتصاد روسیه را به شدت گرفتار کرده است. در چنین فضایی آمریکا با حضور ترامپ به همراه کنگره و سنایی که هر دو جمهوری‌خواه هستند؛ عرصه را بیش از پیش بر ایران تنگ کرده است. چنین اتفاقی یعنی اینکه هر سه نهاد دست جمهوری‌خواهان باشد بسیار نادر است. اما این اتفاقی است که افتاده و یک قدرت بی‌اندازه به ترامپ داده است.
او اضافه کرد: در اسرائیل جناح راست افراطی بر سر کار است و ما گرفتار فرد راست افراطی به نام نتانیاهو شدیم که حیات و دوام نتانیاهو بر تشنج و ناآرامی بنا شده و اصلاً محبوبیت او در مقوله ناآرامی جست‌وجو می‌شود. ما امروز در چنین مخمصه بین‌المللی گرفتار شده‌ایم. به جز فضایی که در جهان حاکم است در داخل نیز شرایط بسیار عجیبی وجود دارد. در هیچ دوره‌ای ما به این شدت ناترازی‌های متعدد اقتصادی به صورت همزمان نداشتیم. ممکن بود در دوره‌های مختلفی یک ناترازی یا چالشی وجود داشته ولی امروز که من و شما صحبت می‌کنیم ۸ بحران به‌طور همزمان با شدت کم و زیاد وجود دارد.
شقاقی‌شهری ادامه داد: بحران بانکی، بحران آب که بحران فرو نشست زمین و ریزگردها را به دنبال آورده است همگی سر برآورده است؛ همچنین بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران برق، بحران گاز، چالش ناترازی بنزین، بحران ناترازی بودجه و نهایتاً بحران تورم بالا. امسال هشتمین سالی است که تورم بالا را به صورت پی‌درپی و پیوسته تجربه می‌کنیم. در هیچ دوره‌ای ما هشت سال پی‌درپی تورم بالا را تجربه نکرده بودیم. در ۱۰۰ سال اخیر نهایتاً بیش از دو یا سه سال، تورم بالا به درازا کشیده بود ولی در دوره کنونی، هشت سال به‌طور مستمر تورم بالا داریم.
این بحرانها که واقعاً بی‌سابقه است با هم همزمان شده و اثرات آن نیز در کسری‌های بودجه دولت سرریز شده است. در نهایت نیز این شرایط به شکل نارضایتی‌های عمومی در داخل خود را نشان می‌دهد. این اقتصاددان توضیح داد: این بحرانها با اتمام دوره ۱۰ ساله برجام همزمان شده و عملاً موجب فعال شدن مکانیسم ماشه شده است. از قبل هم قابل پیش‌بینی بود که طرف غربی دنبال فعال کردن اسنپ‌بک است تا تحریم‌های سازمان ملل برگردانده شود. اروپایی‌‌ها با چراغ سبز آمریکا دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه هستند.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه کنار هم قرار گرفتن وضعیت بین‌المللی، بحث تحریمها و مکانیسم ماشه، همزمان با بحرانها و ناترازی‌های درون کشور، شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده است، گفت: مسئله بین‌المللی ما واقعاً حل‌شدنی نیست. این به معنای عدم خواست و تلاش دولت برای حل نکردن مشکل نیست. امروز هم شورای عالی امنیت ملی و هم تمام ارکان دولت می‌خواهند اجرای مکانیسم ماشه به تعویق بیفتد و به دنبال راهکارهایی برای تنش‌زدایی هستند ولی واقعیت این است که طرف غربی، دست بالا دارد و هیچ قصدی برای تنش‌زدایی ندارد.
او تصریح کرد: طرف مقابل از اقتصاد ایران به درست یا نادرست ارزیابی دارد. ارزیابی از نظر آنها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به شدت ضعیف شده و اگر فشار بیشتری بر اقتصاد ایران بیاید، ایران ناگزیر به پذیرش خواسته‌های طرف مقابل می‌شود. هدف آنها نیز مشخص است. راهبرد آمریکا و اروپا کلنگی کردن اقتصاد ایران است. وقتی اقتصاد ایران کلنگی شود، هم عربستان، هم ترکیه و هم رژیم اشغالگر سود می‌برند.
همچنین چین و روسیه نیز از این اتفاق منتفع می‌شوند و آمریکا و اروپا نیز به خواست خود می‌رسند. به عبارت دیگر همه جهان از کلنگی شدن اقتصاد ایران سود می‌برند. بنابراین یک اجماع کلی بر سر کلنگی شدن اقتصاد ایران وجود دارد. تنها خسران‌دیدگان این وضعیت، مردم ایران هستند. با تضعیف اقتصاد ایران، فقر مردم بیشتر می‌شود. شقاقی‌شهری بیان کرد: من معتقدم نتیجه‌ای از مذاکرات حاصل نخواهد شد.
بنابراین ما باید حداقل در درون اقتصاد ایران دست به اصلاحات اساسی بزنیم. حکمرانی اقتصادی که ما امروز در ایران داریم جز وخیم‌تر شدن بحران‌های اقتصادی هیچ عایدی دیگری نخواهد داشت. حکمرانی کنونی بر یک اقتصاد رانتی نفتی دولتی و شبه‌دولتی مبتنی است که جز خسارت پیامد دیگری نخواهد داشت؛ یعنی خود این رفتار حکمرانی اقتصادی ما هم‌راستا با سیاست‌های کلنگی کردن اقتصاد ایران است.
به گفته او برای تغییر وضعیت لازم است این هم‌راستایی را به هم بزنیم. سیاست‌های ما نباید با خواست مجموع کشورهای جهان که اشاره کردم؛ چه در غرب و چه در شرق هم‌راستا باشد. حکمرانی اقتصادی ما باید تغییر کند و از رویکرد مبتنی بر توزیع رانت و تفکرات دولتی و شبه‌دولتی‌‌ها به سمت رقابت و حضور بخش خصوصی برود. یعنی ما باید دست‌کم در درون اقتصاد ایران به سمت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، رانت‌زدایی، تحول نهادهای مالی به نفع بخش خصوصی و تغییر ریل حکمرانی اقتصاد پیش برویم. در جهت توسعه بخش خصوصی باید تغییر جهت اساسی صورت گیرد و اجازه دهیم بخش خصوصی که همان مردم هستند در این اقتصاد حاکم شوند.
باید اجازه دهیم بخش خصوصی وارد اقتصاد شده و بتواند با ایده‌های نو، خلاقیت، نوآوری و منابع مالی، اقتصاد را متحول کند. امروز تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور در صورت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری حاضر هستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. برای بازگشت سرمایه‌گذاران، به تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، حذف رانت‌‌ها و دخالت نهادهای مختلف نیاز داریم. باید از بخش خصوصی حمایت کنیم و مالکیت بخش خصوصی را ارزشمند بدانیم تا بخش خصوصی فعال شود. نمی‌خواهم بگویم با این کار اثرات تحریم خنثی می‌شود اما دست‌کم می‌توان بخشی از مشکلات را کاهش داد.
جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم نکنیم
جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با هم‌میهن اذعان کرد: امروز به‌طور واقعی در شرایط اقتصادی ویژه و شکننده و کاملاً بحرانی قرار داریم و واقعاً متاسفم که کشور و اقتصاد ایران وارد چنین مرحله‌ای شده است. در یک دهه گذشته هر روز بسته‌تر و همچنین محروم‌تر از انواع امکانات و فرصت‌هایی شدیم که می‌توانستیم از تعامل با جهان پیشرفته به دست آوریم. امروز این فرصت‌‌ها را از دست داده‌ایم.
او افزود: اگر بخواهم ریشه‌ای‌تر نگاه کنم؛ شکافی که بین حکومت و جامعه از سال ۸۸ شروع شد و بد و بدتر شد به بحرانی‌تر شدن شرایط کمک کرده است. امروز لازم است این شکاف ترمیم یافته و حداقل کمی کاهش پیدا کند. در دوره‌هایی نیروهای تندرو مخالف دو طرف اوضاع را از حالت مطلوب خارج کردند. هرچند با آمدن آقای پزشکیان با اسم دولت وفاق سعی شد اوضاع بهبود پیدا کند ولی به نظرم ابتدا باید کاهش شکاف دولت و حکومت در جامعه مد نظر قرار گیرد.
خیرخواهان اشاره کرد: با توجه به شرایط بین‌المللی امروز مهمترین اولویت این است که بتوانیم روی پای خودمون بایستیم؛ به هر صورت ایران یک کشور نسبتاً بزرگ و دارای منابع انسانی زیرزمینی و طبیعی سرشار است و به هر حال در موقعیت جغرافیایی خوبی قرار دارد. توجه به داشته‌ها و سرمایه‌های ارزشمندی که داشتیم و از آنها غفلت کردیم امروز می‌تواند اتفاق بیفتد.
با شرایط حاد خارجی فرصت و بهانه خوبی داریم که ما به داشته‌های خود توجه کنیم. جلوی چشمان ما دریاچه ارومیه خشک شد. این را که نمی‌توان به دشمن خارجی نسبت داد. جنگ و ستیز‌‌ها و کشمکش‌های داخلی و بی‌توجهی به قوانین و سرنوشت بلندمدت کشور، شرایط را وخیم‌تر کرده است. دعواهای قومیتی و استانی سبب شد زاینده‌رود در قلب شهر اصفهان خشک شود. زاینده‌رود سرمایه بسیار مهمی برای جمعیت زیادی از کشور بود. مسبب از بین رفتن این سرمایه خودمان بودیم. این فهرست مدام در حال افزایش است.
او متذکر شد: انتخاب‌های غیراقتصادی و سیاست‌زده این شرایط را به بار آورده است. امروز با انواع چالش‌ها و بحران‌های مختلف مواجه هستیم؛ از بی‌توجهی به آثار تاریخی و جذابیت‌های فرهنگی و میراث غنی ایران تا بی‌قیدی نسبت به درآمدها و عدم سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای. فیلترهایی ایجاد کردیم که جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم کند و به شکل‌های گوناگون از گزینش‌های خردگریز و دانش‌سوزی که نظام اداری کل کشور ایجاد کرده؛ دانشگاه‌ها را از نیروهای مستعد و توانمند محروم کردیم و باعث فرار مغزها شده‌ایم. آسیب این سیاست‌‌ها اگر نه بیش از تحریمها بلکه برابر آن بوده است. مزاحمت‌ها و دخالت‌هایی که در زندگی شخصی مردم داشتیم باعث مهاجرت بسیاری از هم‌وطنان شده و فیلترهایی که برای سایت‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده سبب افزایش شکاف بین دولت و مردم شده و بر نفرت جوانان افزوده است.
به اعتقاد خیرخواهان مسئولان نقش دانای کل و همه‌چیزدان دارند. تا زمانی که از این نقش خارج نشوند و نخبگان و صاحبان تجربه و دانش در امور و تصمیم‌گیری‌‌ها مشارکت داده نشوند، هر روز باید منتظر اتخاذ سیاست‌های بد و بدتر باشیم. ایجاد حس تنفر و جدایی مردم از حکومت و پرهزینه کردن زندگی در ایران نتیجه مطلوبی نداشته است.
باید اجازه دهیم نیروهای دلسوز که به شکل‌های مختلف طرد شده‌اند، باز گردند تا سیاست‌های پخته‌تری اتخاذ شده و از این شرایط بحران خارج شویم. مزاحمت‌هایی که برای ارتباط با دنیا ایجاد شده باید رفع شود. در مقابل فعالیت رقبای خارجی نباید منفعل باشیم. باید با دیپلماسی بین‌المللی فعال و روش‌های تبلیغی و شناسایی درستی که از کشور ایران ارائه می‌دهیم تبلیغات منفی رسانه‌های غربی که چهره منفور و نامناسبی از ایران نشان می‌دهند را بی‌اثر کنیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با تغییر سیاست‌های فرهنگی و توریستی، می‌توان به میزان ۱۰ تا چند ۱۰ میلیون گردشگر جذب کرد که جای صادرات چند میلیون بشکه نفت را می‌گیرد و درآمد پایداری برای کشور فراهم می‌کند. ترکیه در دو دهه گذشته توانسته به یک مقصد مهم گردشگری تبدیل شود و درآمد بسیار بالایی از این محل به دست آورد که به رشد اقتصادی آن کمک کرده است. اصلاح نظام اداری و بوروکراسی عریض و طویل ما که به دلیل پول هنگفت نفتی که در دو دهه گذشته داشتیم باید حذف شود؛ نظام اداری‌ای که عمدتاً بی‌خاصیت و پرهزینه است و کمک جدی به اقتصاد نمی‌کند و فقط بودجه‌خواری می‌کند.
لازم است این سیاست که «بودجه را عملیاتی می‌کنیم» از مقام حرف خارج شده و به عمل تبدیل شود. از دوران آقای هاشمی‌رفسنجانی سیاست عملیاتی شدن بودجه قرار بود اجرا شود تا مشخص شود یک سازمان چقدر کارکرد و خروجی داشته و بر اساس آن بودجه دریافت کند ولی متاسفانه هر سال این بودجه‌ها حجیم‌تر شده و اصلاحی صورت نگرفته است.
از طرف دیگر خدمات عمومی که دولت باید انجام دهد باید هدف‌گیری درستی شود تا ارائه خدمات عمومی ضروری با قیمت مناسب به جامعه ارائه شود. امروز شرکت‌های دولتی و نهادهای گوناگون جا را برای بخش خصوصی تنگ کردند و هزینه‌های بسیار بالا دارند یا خدمات بی‌کیفیت به جامعه داده یا اساساً خدماتی نمی‌دهند؛ درحالی‌که این نهادها باید به پشتیبانی بخش خصوصی بپردازند، تبدیل به رقبای انحصارگر فعالان خصوصی شده‌اند.
اصلاح فوری بودجه و کاهش هزینه‌ها
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با هم‌میهن خاطرنشان کرد: اگر ایران بتواند طی هفت روز فرصت ارائه شده در یک سناریوی خوشبینانه غرب را متقاعد کند که سیستم موشکی خود را در غیاب فعالیت هسته‌ای پیش ببرد در یک تا دو سال آینده رشد اقتصادی یک تا سه درصد می‌تواند اتفاق بیفتد. نرخ تورم نیز روند کاهشی خواهد داشت و به‌طور کلی چشم‌انداز نسبتاً روشنی پیش روی اقتصاد خواهد بود. در سناریوی دوم اگر همچنان غرب با ایران بازی را ادامه دهد و شرایط تعلیق تداوم یابد، اقتصاد بلاتکلیف خواهد ماند و آثار منفی بر رشد اقتصاد و تورم خواهد داشت.
هرچند از سناریوی بازگشت قطعنامهها، شرایط نسبتاً بهتری است ولی بلاتکلیفی حاکم بر اقتصاد امکان حرکت به سمت جلو را می‌گیرد. مزیت این وضعیت وجود کورسوی امیدی برای اقتصاد ایران خواهد بود. در سناریوی سوم که بدترین سناریوی محتمل است ایران از ان‌پی‌تی خارج شده و فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای را به طور کامل دنبال می‌کند؛ قطعنامه‌های سازمان ملل بازمی‌گردد و فشار تحریمها بیشتر می‌شود که دراین صورت نمی‌توان آینده خوبی برای اقتصاد متصور بود.
او افزود: اگر بخواهم پیشنهادی برای بحرانی‌تر نشدن اقتصاد مطرح کنم ابتدا لازم است در حوزه دیپلماسی در همین چند روز باقی مانده تمام تلاش گروه مذاکره‌کننده بر جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه انجام شود. دست کم این چند روز را تبدیل به یک فرصت 6 ماهه کنند تا در مدت زمان طولانی‌تری بتوانند مذاکره را به سمت مطلوب هدایت کنند. در حوزه اقتصاد نیز کنترل بازار ارز و انتظارات تورمی در درجه اول اهمیت قرار دارد. برای اینکه بتوان بازارها را مدیریت کرد لازم است دولت نظام بودجه‌ریزی را اصلاح کند.
این اصلاح هم در بودجه 1404 می‌تواند اتفاق بیفتد و هم در لایحه بودجه 1405. همان‌طور که دولت هم تاکید دارد که باید هزینه‌ها کم شود باید برای حذف برخی بودجه‌ها و ردیف‌های اعتباری غیرضروری اقدام شود. این به معنی تعدیل نیرو نخواهد بود. هرچند دولت با یک‌سوم از نیروهای فعلی نیز می‌تواند کار کند ولی کاهش هزینه به معنی اخراج کارکنان نیست بلکه مدیریت آن است.
بنابراین دولت باید بتواند 20 تا 30 درصد از هزینه‌های بودجه را کاهش دهد. در این صورت فشار روی منابع بانک مرکزی کاهش می‌یابد و می‌توان تا حد زیادی جلوی رشد نقدینگی و افزایش تورم را گرفت. دومین اقدام فوری می‌تواند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد. به نظر می‌رسد افزایش 20 تا 30 درصد قیمت حامل‌های سوخت قابل توصیه باشد. اثرات این اتفاق می‌تواند در کاهش مصرف و کاهش قاچاق سوخت و همچنین هزینه‌های دولت خود را نشان دهد.
فیاضی متذکر شد: در عین حال بانک مرکزی باید حداکثر مقاومت برای کنترل نقدینگی را نشان دهد و جلوی پرداخت تسهیلات برای پروژه‌های غیرهدفمند گرفته شود. در عین حال بانک مرکزی باید بتواند برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هوشمندانه عمل کند تا ارز مورد نیاز برای واردات کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی تامین شود.
پارادایم عوض شود
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با هم‌میهن به تبعات اجرای مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: با فعال شدن مکانیسم ماشه قطعاً درآمد نفتی بودجه به شدت کاهش پیدا می‌کند چراکه تعداد دیگری از طرف‌های تجاری ایران حذف خواهند شد. برای فروش نفت باید باج بیشتری از سوی ایران داده شود. بنابراین با بازگشت قطعنامهها یکی از منابع درآمدی دولت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و این باعث ناترازی بیشتر بودجه می‌شود و پول پرقدرت بیش از گذشته به اقتصاد تزریق می‌شود.
او ادامه داد: بانک مرکزی در دوره کاهش درآمد نفتی ناگزیر می‌شود پول بدون پشتوانه بیشتری وارد اقتصاد کند و این باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی شده و تورم فزاینده در اقتصاد ایجاد خواهد شد که فشار آن بر مردم وارد می‌شود. ضمن آنکه بر رشد اقتصاد هم تاثیر نامطلوب می‌گذارد.
پازوکی تاکید کرد: در صورت بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل حتی کشور همسایه نیز برای مبادلات تجاری و مالی با ایران ترس دارند. زمانی که تقاضا کاهش پیدا کند عیناً سفارش تولید پایین می‌آید و بر تولید ملی اثر منفی می‌گذارد. یعنی اگر مکانیسم ماشه فعال شود به قول آقای عراقچی یک جنگ اقتصادی علیه ایران درمی‌گیرد. توصیه می‌کنم نامه ۱۸۰ نفر از اساتید اقتصاد را دوباره بخوانند.
افرادی که به این نامه حمله می‌کنند باید محاکمه شوند. صداوسیمای ایران هم این توصیه‌‌ها را برنمی‌تابد. افرادی را به عنوان کارشناس دعوت می‌کند که به بهترین اساتید این مملکت توهین می‌کنند. در بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه اشاره شده که باید پارادایم عوض شود. برخورد عقلانی داشته باشیم و پوپولیستی رفتار نکنیم.
