پیمان مولوی کارشناس اقتصادی: اقتصاد کشور در اختیار ذینفعان خاص و نهاد دولت

اولین بار نیست که در کشور با موضوعی به نام احتکار کالاهای اساسی روبه‌رو می‌شویم و سال‌هاست این موضوع وجود داشته است. یکی از علت‌های این موضوع را می‌توان تحریم‌ها و کاهش رتبه آزادی اقتصادی کشور دانست. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» دلایل احتکار را بررسی کرده است.

چرا احتکار در کشور رخ می‌دهد؟

اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران را به دقت مطالعه کنید، که ۱۵۸ از ۱۶۵ است، اصلاً نباید از این اتفاقات شوکه یا متعجب شوید! ما در کنار کشورهایی مثل زیمبابوه، ونزوئلا یا آرژانتین قرار داریم. البته آرژانتین الان وضعیت آن کمی بهتر شده، اما همچنان شرایط ما شبیه به این کشورهاست.

واقعیت این است که شما با اقتصادی روبه‌رو هستید که تقریباً تمام حوزه‌هایش در اختیار ذینفعان خاص و نهاد دولت قرار دارد؛ دولتی که فقط مالیات بگیرد و قیمت‌گذاری کند، نه اینکه به عنوان یک نهاد کارآمد وارد سیاست‌گذاری صحیح شود. عملکرد دولت در ضعیف‌ترین حالت خود قرار دارد و محصول این وضعیت، همین نابسامانی‌هایی است که هر روز شاهدش هستیم؛ امروز در زمینه‌ی برنج، فردا درباره محدودیت واردات لوازم خانگی یا فردای دیگر ممنوعیت خودرو و لباس.

این رخدادها طبیعی و قابل پیش‌بینی است؟

اصلاً نباید تعجب کرد. همه اقتصادهای مشابه ما هم دقیقاً به همین شکل عمل می‌کنند و این وقایع برای آن‌ها هم طبیعی است. مثلاً الان قیمت برنج به بالای ۳۰۰ هزار تومان رسیده؛ حالا گاهی دولت با سیاست آزادسازی یا فشار برای کاهش قیمت تلاش‌هایی می‌کند، اما تا زمانی که اقتصاد ایران از سلطه ذینفعان خلاص نشود و جایگاهش در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، هیچ بهبودی اساسی حاصل نخواهد شد. تنها چیزی که تکرار می‌شود، تجربه‌های مشابه در مقاطع زمانی مختلف است.

هیچ کشوری به راحتی نتوانسته آزادی اقتصادی را به‌دست آورد و از این دام خارج شود. این کار فوق‌العاده سخت است. نمونه بارزش آرژانتین است که سال‌ها تلاش کرده از این فضا بیرون بیاید، اما موفق نشده. دلیلش هم روشن است: ذینفعانی که تا امروز این اقتدار اقتصادی را حفظ کرده‌اند، به هیچ‌وجه حاضر نیستند به‌راحتی رها کنند. بنابراین اصلاحات ساختاری و خروج از این شرایط واقعاً دشوار است.

تحریم‌ها با رتبه آزادی اقتصادی کشور ارتباط دارد؟

بله، یک نکته مهم در این‌ میان، ارتباط تحریم‌ها با وضعیت آزادی اقتصادی است. قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۰، رتبه آزادی اقتصادی ما حدود ۱۱۰ بود. با شروع تحریم‌ها، این رتبه به ۱۳۲ رسید و در ادامه بازهم افت داشت تا امروز که به ۱۵۸ رسیده‌ایم. این یعنی تا زمانی که تحریم‌ها هست، با شعار حمایت از غذا یا مواد غذایی  تغییری در روند نخواهیم دید و هر روز شاهد بروز مسائل مشابه خواهیم بود. تا زمانی که ساختار ذینفعان و رتبه آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، باید آماده باشیم که این اتفاقات به شکل دائم تکرار شود و تعجب‌آور هم نیست. برای عبور از این شرایط، نیاز به تصمیمات بزرگ و اصلاحات ریشه‌ای داریم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید