خسارت قطعی برق به کسبه

تنها ۷۳ روز به پایان سال باقی مانده است و قطع برق این روزها به واحدهای صنفی خرد و کسبه رسیده و تعداد زیادی از فعالان صنفی از این شرایط ناامید شده‌اند. محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه‌ای برای پرداخت خسارات در نظر دارد؟ به اقتصادنیوز گفت: طبق قانون، دولت موظف است خسارت‌های ناشی از قطعی برق را جبران کند، اما واقعیت این است که این اتفاق هرگز به طور کامل محقق نشده و تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه هستند، باید با بحران قطعی برق و چالش‌های ناشی از سیاست‌های ناکارآمد نیز مقابله کنند. به گفته او ادامه بحران قطعی برق ممکن است منجر به تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنفی و تولیدی شود. با این حال اتاق اصناف تهران اتحادیه‌های صنفی و واحدهای تابعه آن‌ها را به کاهش دو درجه‌ای دمای واحدهای صنفی و صرفه‌جویی در برق مصرفی مکلف کرده است.