موضع جدید علیه اف‌ای‌تی‌اف
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، توضیحاتی در خصوص تصویب اف‌ای‌تی‌اف ارائه کرد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، توضیحاتی در خصوص تصویب اف‌ای‌تی‌اف ارائه کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی اظهار کرد که با وجود تحریم‌ها، تاثیرگذاری اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت قابل توجه نیست و از مجموع 42 قانون اف‌ای‌تی‌اف، 40 مورد آن در کشور اجرا می‌شود.
وی افزود: برحسب تدبیر رهبر انقلاب، اگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاست‌های کلی و یا مغایرت با آنها بداند، موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند؛ مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که موضوع نظارت در اجرای سیاست‌های کلیه ابلاغی را پیش‌بینی کرده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: سیاست‌های کلی نظام و موضوع نظارت بر آن از مهم‌ترین بخش‌های قانون اساسی است، بند اول از اصل ۱۱۰ که وظایف و اختیارات رهبری را تدوین می‌کند به موضوع تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر انقلاب اشاره دارد و در بند دوم نظارت بر اجرای آنها را ذکر کرده است.
در سایر بندهای این اصل سایر وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است. آملی‌لاریجانی ادامه داد: رهبری برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به قوانین و مقررات که این سیاست‌ها ریل اجرایی کشور محسوب می‌شوند را بر عهده شورای عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند. اگر مصوبات اشکالی با سیاست‌ها داشته باشند به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا به عنوان عدم تطبیق با قانون اساسی به مجلس عودت داده شود.
وی با بیان اینکه مجلس حق ندارد قوانینی را که مغایر با سیاست‌های کلی نظام است تا قبل از اصلاح ابلاغ کند، ادامه داد: این مانع اساسی است که با سیاست‌های کلی نظام مخالفت کنند، یعنی نمی‌توانند قانونی تصویب کنند که مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد. یعنی ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی نسبت به مصوبات مجلس وجود دارد تا مغایر سیاست‌ها نباشند.
اما همچنان برخی مشکلات وجود دارد و بخش‌هایی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی تصویب نشده‌اند. در خصوص پالرمو، موافق تصویب این کنوانسیون بوده و اعتقاد بر این است که ایران می‌توانست از حق تحفظ استفاده کند، یعنی می‌توانست برخی بندها را به‌طور مشروط بپذیرد، چراکه برخی از موارد مطرح‌شده در این کنوانسیون مخالف ماهیت قرارداد نبودند. اما در مورد سی‌اف‌تی، نگرانی‌هایی وجود دارد چون برخی از بندهای آن ممکن است توسط نهادهای بین‌المللی علیه ایران استفاده شوند.
مواضع دولتی‌ها در قبال FATF
این سخنان در حالی زده شده که رئیس‌جمهور در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور نیز در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتماً در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.
دو روز بعد غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفتوگو با «ایلنا» سخنان رئیس‌جمهور را تایید کرد و درباره دلیل توقف بررسی‌های پیوستن به FATF گفت: FATF (کار گروه ویژه اقدام مالی) 41 توصیه است که 39 توصیه را به اجرا رساندیم و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند، منطقش این بود که این خود منشأ تحریم داخلی بود.
در این میان عبدالناصر همتی هم در 15 مهرماه نیز پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، پیامی که البته اندکی متفاوت با حرف‌های تکراری دیگر دولتمردان بود. او در این توئیت نوشت: «محدودیت‌های مالی یکی از اضلاع مهم تحریم‌های ایران است و اقدامات پیشنهادی وی برای رفع این محدودیت‌ها با آنچه که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، متفاوت است. رئیس‌جمهور دستور پیگیری اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدامات تقابلی FATF را در چارچوب منافع ملی صادر کرده و همزمان تأکید بر رفع نگرانی‌های داخلی از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی داشته است.»
مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هم در گفتوگو با «برنا» در هفته دوم آبان در خصوص آخرین وضعیت FATF بیان کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهور، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است. او با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، اظهار کرد: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.
