هر ساعت ضرر ایرانخودرو، چند آیفون؟
آزادشدن رجیستری آیفون و اصلاح تعرفه آن، اولین و البته تا الان تنها دستاورد وزارت صمت دولت چهاردهم در حیات ۱۰۰ روزهاش، واکنشهای متعددی بهدنبال داشت.
آزادشدن رجیستری آیفون و اصلاح تعرفه آن، اولین و البته تا الان تنها دستاورد وزارت صمت دولت چهاردهم در حیات 100 روزهاش، واکنشهای متعددی بهدنبال داشت.
از یک طرف عدهای عنوان کردند وضعیت اقتصادی کشور و معیشت عامه مردم، اولویتهای به مراتب پرتعدادتری نسبت به گوشی همراه برند اپل دارند و از طرف دیگر حامیان دولت و شماری از شهروندان که در ماههای گذشته نسل تازه موبایلهای شرکت اپل را خریده بودند، با استقبال از رفع محدودیت دوساله اقدام دستگاه اجرایی را گامی در جهت احقاق حقوق شهروندان دانستند.
در همین راستا بود که «علی احمدنیا»، مسئول امور اطلاعرسانی دولت با انتشار پستی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون که مربوط به مصوبات قبلی بود اصلاح و مشخص شد که دولت چهاردهم بنا ندارد دست در جیب مردم کند. با مصوبه جدید دولت، واردات با ۱۵ و ۳۰ درصد برای تجاری و مسافری انجام میپذیرد. در تمام امور مردم حق دارند به تکنولوژی روز با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند» و به این ترتیب پازل تبلیغات پرسروصدا درباره رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل را تکمیل کرد.
مانور گسترده مجموعه اطلاعرسانی دولت، وزارت صمت و وزارت ارتباطات اما یک سوال جدی به همراه داشت؛ مگر گوشیهای شرکت اپل، چه باری از روی اقتصاد کشور برمیدارد یا کدام گره معیشتی را باز میکند که اینچنین در صدر اقدامات فوری و عاجل دولت و وزارت صمت قرار گرفت و بقیه گزینهها را پشت آن پنهان کرد؟
اعداد چه میگوید؟
سالانه بهصورت میانگین 15 میلیون گوشی همراه در سه دسته قیمتی وارد کشور میشود. در سه سال گذشته حدود 20 میلیون و 600 هزار دستگاه موبایل کمتر از 150 دلار، 24 میلیون و 300 هزار دستگاه بین 150 تا 600 دلار و 3 میلیون و 600 هزار میلیون دستگاه گوشی بالای 600 دلار که اغلب آنها آیفون بودند، وارد کشور شده است.
به این ترتیب در مدت یادشده 3.5 میلیارد دلار ارز کشور بابت خرید نسل جدید گوشیهای هوشمند ساخت شرکت اپل هزینه و خارج شد؛ آن هم برای خرید مدل 14، 15 و 16 که به دلیل عدم رجیستری امکان تماس و ارتباط مخابراتی نداشت و بیشتر یک دوربین عکاسی بود. در چنین شرایطی وزارت صمت دولت چهاردهم با همراهی وزارت ارتباطات در نخستین گام جدی در مسیر ماموریتهای ذاتی وزارتخانههای تحت مسئولیتشان، قفل دوساله رجیستری سه سری آخر آیفون را شکستند که متعاقب آن احتمالاً حدود 2 میلیون گوشی ساخت شرکت اپل قابل استفاده میشود.
حتی بر فرض اینکه این 2 میلیون موبایل از سوی 2 میلیون نفر متفاوت خریداری شده باشد -که اینگونه نیست- اقدام وزارت صنعت در اجازه رجیستری آیفون و تخفیف تعرفهای آن اولاً برای 2 میلیون شهروندی است که احتمالاً جزو طبقه متوسط رو به بالا هستند و ثانیاً یک تصمیمسازی رفاهی است و از همه مهمتر بهمعنای هموارترشدن مسیر خروج ارز از کشور است. بر این اساس بود که اقدام وزارت صمت با این سوال بزرگ مواجه شد که چرا اولویت تصمیمگیری در این وزارتخانه از حوزههای حیاتیتر که به معیشت و زندگی عموم مردم گره خورده است، آغاز نشد؟ مانند گرههای سفت و درهم پیچیده شرکتهای خودروساز که با کار و امرار معاش قریب به اکثریت مردم سروکار دارد.
هر ساعت ضرر ایرانخودرو، چند آیفون؟
یک ضرب و تقسیم ساده نشان میدهد بهای آیفون 16پرومکس با تعرفههای اعلامشده به صورت حدودی 110 میلیون تومان برای خریدارانش تمام میشود. حال اگر میزان زیانی را که هر ساعت در »ایرانخودرو« تولید میشود بر این عدد تقسیم کنیم، به این نتیجه میرسیم که غول خودروسازی کشور هر ساعت به اندازه ارزش 36 گوشی آیفون 16 پرومکس به اقتصاد کشور، بیتالمال و البته جیب مردم خسارت میزند؛ به زبان ساده شرکت ایرانخودرو هر روز اندازه 867، هر هفته 6048 و هر ماه 25.920 دستگاه آخرین مدل گوشی آیفون زیان تولید میکند!
ایرانخودرو فقط در سال گذشته، ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان تولید کرد که به زبان ساده یعنی ارزشی معادل 340 هزار گوشی آیفون! بر همین اساس است که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، بازار و تحلیلگران از وزارت صمت میخواهند سروسامان دادن به دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشور که به غولهای زیانده مشهور شدهاند بهویژه ایران خودرو را، در اولویت قرار دهد.
چرا ایرانخودرو؟
ایران خودرو امروز هم رکورددار زیان در صنعت خودروسازی است و هم یکی از زیاندهترین مجموعههای صنعتی کشور است که در سالهای گذشته بخش عمده سهامش به بخش خصوصی منتقل شد، اما طمع دولتها و در رأس آن وزارت صمت برای حفظ تصدیگری سبب شده در بر همان پاشنه سابق بچرخد؛ یعنی مدیریت دولتی هزینهساز، ولخرج و غیرپاسخگو که روزبهروز ساختار را فربهتر و ناکارآمدتر کرده و زیان روی زیان میگذارد و بعد از اتمام دوره هر مدیر منتصب، با وضعیتی بدتر از قبل به مدیر منتصب بعدی منتقل شده و چرخه زیانبار را حفظ میکند.
بر این اساس است که عموم رسانهها در هفتههای گذشته با استناد به سخنان مکرر، متواتر و واضح مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشور درباره لزوم واگذاری شرکتهای زیانده، ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی مولد، تاکید بر حذف تصدیگری دولتی و حتی اذعان به اشتباه نگرشی به بخش خصوصی در سالهای ابتدایی انقلاب همچنین ضرورت اصلاح آن بهعنوان رکن توسعه و حل مشکل معیشت مردم، خواستار پایان طمعورزی وزارت صمت به مدیریت ایرانخودرو شدند و از این وزارتخانه خواستند سکان هدایت را به سهامداران و مالکان اصلی این شرکت بسپارند.
همین طیف بودند که اقدام وزارت صمت در رجیستری آیفون را بیشتر نمایشی گرانقیمت توصیف کردند که دنبال سرگرمکردن افکارعمومی است، نه حل مشکلات واقعی، عمیق. حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت، میتواند از منافع پیداوپنهان و البته مستقیم و غیرمستقیم تصدیگری قلدرانه بر ایرانخودرو چشم بپوشد و بهجای دور باطل تغییر مدیران، مدیریت را به صاحبان اصلی و سهامداران وا گذارد؟ شاید آن موقع بتوان در پستی در ایکس یا همان توئیتر سابق نوشت: دولت چهاردهم بنا ندارد دست در جیب مردم کند؛ چه جیبهای کوچک و چه جیبهای بزرگ!