جنجال وام عشقی

در واقع این درخواست در واکنش به ‌ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل بود.  پس از توئیت وزیر اقتصاد خبری در رسانه‌ها با عنوان دستگیری رئیس سازمان بورس چرخید اما بلافاصله این خبر تکذیب شد. 

در اخبار آمده بود که در ساعات اخیر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جزیره قشم و در حین خروج از کشور دستگیر شده است اما میزان، خبرگزاری قوه قضائیه نوشت: پیگیری‌های خبرگزاری میزان نشان می‌دهد این خبر از اساس کذب است و صحت ندارد. در پی تکذیب خبر دستگیری رئیس سازمان بورس خبر دیگری منتشر شد که طی آن در خصوص وام‌های میلیاردی توضیح داده شده بود.

در این خبر رئیس سازمان بورس با بیان اینکه هیئت‌مدیره سازمان بورس نه برای خودش بلکه برای مدیران و کارکنان بورس وام تصویب و پرداخت کرده است، گفت: این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شد. به گزارش سازمان بورس، مجید عشقی با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود هیئت‌مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعاً یک دروغ بزرگ است.

او اضافه کرد: شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت‌مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملاً عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.

عشقی گفت: ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی ارائه کرده‌ایم تا مشخص شود هیچ‌گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است. او اعلام کرد: به‌دلیل وجود تعارضات منافع، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است. با این حال طبق دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.  همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرده است.