واگذاری ناموفق شرکت های دولتی دولت را در عزل و نصبهای شبه دولتیها مختار کرده است
انتصـاب ۵ هزار مـدیر خصولتی
دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که ۶۴۰۰ عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت منصوب می‌شوند و این درحالی است که نزدیک به ۲۰ سال است اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شرکت‌ها در دستور کار است و بر چابک‌سازی دولت تاکید می‌شود.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی محسوب می‌شود انتصاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نشان می‌دهد تعداد ۱۲۶۵ نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نیز تعداد ۵۱۶۶ نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های شبه‌دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت به کار گمارده شده‌اند.
همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارش دیگری آمار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را منتشر و عنوان کرده تعداد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیرمجموعه مؤسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است.
این چنین است که این نهاد نظارتی برای ارتقای شفافیت و انضباط مالی چند پیشنهاد را ارائه کرده است، دیوان محاسبات کشور خواسته عبارت «مالکیت عمومی» در قوانین کشور تعریف و تدوین شود، همچنین پیشنهاد داده تا سازمان برنامه و بودجه ملزم شود فهرست شرکت‌های شبه‌دولتی را هنگام تحویل لایحه بودجه ارائه دهد و درخواست داشته دولت از مدیریت شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها اندک است اما مدیریت در اختیار دولت است، خارج شود.
اما آنچه می‌توان دید این است که دولت علاقه‌ای به خروج این شرکت‌ها از زیرمجموعه خود ندارد چراکه نمی‌خواهد کنترل بازار اقتصاد کشور از دستش خارج شود و بخش خصوصی جای او را بگیرد. بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی و یا به تعبیری خصولتی، شرکت‌های درآمدزایی هستند که دولت نمی‌خواهد این پول را از دست بدهد. شرایط و مقررات نیز به گونه‌ای چیده شده که اینگونه شرکت‌ها از قانون و مقررات شرکت‌های خصوصی و دولتی نهایت استفاده را ببرند و البته به نهادی نیز پاسخگو نباشند و همان داستان شترمرغی باشند که نه پرواز می‌کنند و نه بار می‌برند. شاید انتشار گزارش‌های جدید دیوان محاسبات در این زمان که دولت چهاردهم در حال شکل گرفتن است به این منظور باشد که دولت مسعود پزشکیان از هم‌اکنون تکلیف خود را با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زودتر مشخص کند.
جعفر سبحانی کارشناس اقتصاد:
دولت می‌خواهد بر همه شرکت‌ها اعمال مدیریت کند
دولت باید به سمت چابک‌سازی و کم‌حجم شدن برود اما گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که همچنان ردپای دولت در بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی و حتی خصوصی دیده می‌شود. جعفر سبحانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و گفته خود این شرکت‌ها نیز نمی‌خواهند خصوصی شوند چون منافع‌شان در دولتی بودن است. او می‌گوید اصولاً دولت و حاکمیت نیز اطمینان و اعتماد به بخش خصوصی ندارند و به سرمایه‌گذار توجه نمی‌شود و آن را رقیب خود می‌دانند. سبحانی معتقد است دولت با سهم اندکی که در بیشتر شرکت‌های خصولتی دارد در آنها اعمال مدیریت می‌کند چراکه علاقه‌مند هستند همیشه در اقتصاد کشور حضور داشته باشند.
سال‌هاست اصل ۴۴ قانون اساسی در حال اجرا است، پس چرا همچنان شاهد انتصابات فراوان توسط دولت در شرکت‌های دولتی و غیردولتی هستیم؟
منافع این شرکت‌ها در دولتی بودن است، وقتی شرکتی به حالت خصوصی درمی‌آید طبیعتاً سرمایه‌دار بخش خصوصی طبیعتاً تلاش می‌کند به میزان آورده خود از طرف هیئت‌مدیره کار ببیند اما شرکت دولتی بازخواست نمی‌شود و سود و زیان آن مورد توجه نیست و ضرر و سود آن برای هیچ‌کس فرقی ندارد. وقتی یک شرکت خصوصی مثلاً ۱۰۰ میلیارد تومان یک شرکت را می‌خرد در پایان سال به دنبال یک سود منطقی است که اگر به آن نرسیده باشد به دنبال رفع مشکلات می‌رود و حتی هیئت‌مدیره را تغییر می‌دهد اما این رفتارها در دستگاه‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد و اگر یک شرکت دولتی در پایان سال ۱۰۰۰ میلیارد تومان ضرر هم داشته باشد برای مدیرعامل فرقی نمی‌کند و در پایان ماه حقوق و پاداش خود را می‌گیرد. مهمترین عامل همین است که منافع مدیران دولتی در این است که بتوانند در شرکت‌های دولتی باقی بمانند چون خیال آنها راحت است که تغییر نمی‌کنند و پاسخگو نیستند. بسیاری از شرکت‌های دولتی ضررده هستند اما تا به حال شنیده‌اید که بخواهند مدیران دولتی را پاسخگو کنند که چرا شرکت او زیان داده است؟ پس علت مهم و اصلی این است که در شرکت‌های دولتی مدیران پاسخگوی عملکرد خود نیستند.
نکته بعدی عدم اطمینانی است که حاکمیت، دولت و کشور به بخش خصوصی قائل است و به آن اعتماد ندارد. اگر این اعتماد وجود داشته باشد قطعاً بخش خصوصی تلاش خواهد کرد تا بنگاه و شرکتی را که گرفته به نحو احسن فعالیت کند. نکته دیگر اینکه در کشور ما به سرمایه‌گذار توجه نمی‌شود و به عنوان رقیب به آن نگاه می‌شود در صورتی که بخش خصوصی می‌تواند به اعتلای وضعیت بنگاه‌های دولتی کمک کند، وقتی به بخش خصوصی اعتماد نمی‌شود آنها هم احساس امنیت ندارند و نمی‌توانند ایده بدهند.
نکته و عامل بعدی، ورود سرمایه‌گذار خارجی است که خیلی کم و به ندرت از آنها استفاده می‌شود و معمولاً نیز با شرکت‌ها و کشورهایی همکاری می‌کنیم که سرمایه خوبی نمی‌توانند وارد کشور کنند. مورد بعدی بحث تحریم‌ها است که عامل مهمی است که باعث شده سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی نتواند ارز را به موقع از کشور خارج و یا وارد کند پس طبیعتاً نمی‌توانند شرکت را خوب اداره کنند.
دیوان محاسبات پیشنهاد داده که سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه لایحه بودجه فهرست شرکت‌های دولتی را عنوان کند، این می‌تواند به پاسخگو شدن این شرکت‌ها کمک کند؟
اگر به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ نگاه کنید حدود ۶۰ درصد آن فقط مربوط به شرکت‌های دولتی است و در بودجه جدید سهم شرکت‌های دولتی ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. وقتی این شرکت‌های دولتی نگه داشته می‌شوند هر سال بودجه را می‌بلعند و عمدتاً هم زیان می‌دهند. باید بتوانیم بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهیم و یا شرایطی را فراهم کنیم که سریع‌تر آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، مطمئن باشید یکی از عامل‌هایی که می‌تواند اینگونه شرکت‌ها را پاسخگو کند، این است که در پایان دوره مدیریت هر فرد باید کارنامه کاری خود را عرضه کند. هم‌اکنون باشگاه استقلال یا پرسپولیس بنگاه‌های خصوصی محسوب می‌شوند اما به مفهوم واقعی خصوصی نیستند برخی سهام‌های آن واگذار نشده است و هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن هم پاسخگو نیستند پس باید شرایطی فراهم شود که اینگونه شرکت‌ها را پاسخگو کرد که می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. در مجموع باید شرایطی را فراهم کرد تا دیوان محاسبات کشور شرکت‌هایی که در فهرست بودجه دولت هستند را کنترل کند، تا وقتی بخش خصوصی واقعی وارد نشود و به آنها اعتماد نشود و شرایط را برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی مهیا نکنیم مشکلات حل نخواهد شد. ببینید که بودجه شرکت‌های دولتی از چند سال پیش به این سو چقدر افزایش پیدا کرده بودند؛ اینکه کارایی آنها بالا رفته باشد.
در این میان شرکت‌های خصولتی نیز وجود دارند که گویی تکلیف دولت با آنها مشخص نیست، وضعیت آنها را چگونه می‌بینید؟
نهادهای حاکمیتی که علاقه‌مند هستند در اقتصاد کشور حضور داشته باشند به خصولتی معروف شده‌اند که البته تعداد آنها در دولت آقای حسن روحانی کاهش پیدا کرد و آقای طیب‌نیا و آقای کرباسیان و آقای پورحسینی تلاش کردند شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند اما نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی مایل هستند که این شرکت‌ها را خریداری و تبدیل به شبه‌دولتی و خصولتی کنند که در نتیجه پیشرفتی هم در آنها ایجاد نمی‌شود. به نظر من برای اینکه این روند تغییر کند باید دست شرکت‌های خصولتی را قطع کنیم و قوانینی را بگذاریم که آنها نتوانند وارد شوند. به یاد دارم در چند سال قبل در سازمان خصوصی‌سازی قانونی وجود داشت که اگر قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود آنها باید با حدود ۱۱ درصد اقساط خود را پرداخت می‌کردند و شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها با حدود ۱۴ درصد باید پرداخت می‌کردند که مانعی بود تا همه ورود پیدا نکنند. یا بخش خصوصی واقعی می‌توانست اقساط خود را در سال‌های طولانی‌تری پرداخت کند، دوباره قوانین این‌چنینی باید ایجاد شود تا شرکت‌های خصوصی واقعی دل و جرأت بیشتری پیدا کنند و تسهیلات برای آنها فراهم شود و بالطبع قوانین برای ورود شرکت‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای عمومی سخت‌تر شود تا به راحتی جای شرکت‌های خصوصی واقعی را بگیرند. باید در قوانین تغییر ایجاد کرد تا دست بخش خصولتی از اینگونه بنگاه‌ها کم شود. توسعه کشور در دست بخش خصوصی است و هر چقدر بخش خصوصی را درگیر بازار و اقتصاد کنیم شکوفایی بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگر دولت باید دست از بنگاهداری بردارد و به ریل‌گذاری بپردازد. امام نیز گفته بودند که هر جا که بخش خصوصی می‌تواند کار کند دیگر جایز نیست دولت ورود پیدا کند و این حکم واضحی است که کشور به بخش خصوصی توجه بیشتری کند.
امکان قانونی وجود دارد که شرکت‌های خصولتی را تبدیل به خصوصی کرد؟ مثلاً با برگزاری مناقصه جدید.
هر بنگاهی که سهم آن در بخش خصوصی بیش از پنجاه درصد باشد را مطابق قانون تجارت شرکت خصوصی می‌دانیم مثل سایپا و ایران‌خودرو. من و شما در نگاه اول این دو شرکت را دولتی می‌دانیم یا بانک صادرات و بانک ملت را دولتی می‌دانیم اما به طور واقعی همه اینها خصوصی هستند چون بالای پنجاه درصد از سهم آنها برای غیردولت است ولی متاسفانه دولت با همان سهم اندک نیز اعمال مدیریت می‌کند، فکر می‌کنم کل سهم دولت در سایپا کمتر از ۱۷ درصد است ولی به خاطر همین مقدار سهمی که دارد مدیرعامل تعیین می‌کند و هیئت‌مدیره ایجاد می‌کند. اینها همان موانعی است که ایجاد شده است. به‌هرحال طبق قانون نمی‌توان شرکتی که واگذار شده را دوباره واگذار کرد مگر اینکه آنها از ادای تعهدات و پرداخت اقساط و دیون خود ناتوان شده باشند که در این صورت می‌توان بنگاه را به دولت برگرداند و دوباره دولت برای آنها مزایده برگزار کند مثل «ایران ایرتور» که شبه‌دولتی بود و نتوانست به تعهدات خود عمل کند و سازمان خصوصی‌سازی آن را به عنوان وکالت گرفت و آن را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد.
حسن خوشپور معاون سابق سازمان برنامه و بودجه:
دولت با سهم طلایی شرکت‌ها را اداره می‌کند
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ۲۸۹۰ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در کشور وجود دارد که ۶۴۰۰ عضو هیئت‌مدیره آنها به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت تعیین می‌شود. حسن خوشپور، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در این‌باره گفته این شرکت‌ها بازار را در اختیار دارند و برای همین برای دولت درآمد کسب می‌کنند بنابراین دولت حاضر نیست آنها را رها کند و به بخش خصوصی پر و بال بدهد. او می‌گوید این شرکت‌ها از مواهب قوانین بخش خصوصی استفاده می‌کنند اما از زیر بار قوانین نظارت بر شرکت‌های دولتی نیز فرار می‌کنند.
چرا دولت همچنان به صورت غیرمستقیم و مستقیم اعضای شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی را تعیین می‌کند؟
شرکت‌هایی که به لحاظ قانونی دولتی شناخته می‌شوند، فقط همان‌هایی هستند که بیش از پنجاه درصد سهام آنها یا متعلق به دولت است یا شرکت‌های دولت، یعنی به لحاظ تعریف قانونی و اینکه مفاد قوانین و مقررات عمومی کشور بر آنها حاکم باشد باید این تعریف را داشته باشند. بقیه شرکت‌ها به لحاظ تعریف حقوقی دولتی محسوب نمی‌شوند اما به دلیل نقش تعیین‌کننده دولت به روش‌های مختلف در این شرکت‌ها عملاً تحت کنترل دولت هستند، نمونه آن همان شرکت‌های شبه‌دولتی یا به اصطلاح عامیانه خصولتی است که متعلق به بخش عمومی غیردولتی هستند و دولت و یا یک نهاد حکومتی در آنها نفوذ و حضور دارد و تعیین‌کننده است، اینطور نیست که سرمایه‌دار بخش خصوصی آنجا را اداره کند و متعلق به بخش خصوصی باشد. واقعیت این است که گرفتاری اقتصاد کشور ما همین است، بیش از سی سال است که حرف خصوصی‌سازی در ایران زده می‌شود.
در سال ۱۳۸۵ سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد و در سال ۱۳۸۶ قانون آن تصویب شد. در حقیقت دولت در حال تخلیه شدن است اما به سمت شبه‌دولتی می‌رود که براساس قانون اساسی هیچ هویت مشخصی ندارد، یعنی دولت در آنجا نفوذ دارد اما قوانین و مقررات و نظارت مالی دولتی بر آنها حاکم نیست ولی از امتیازات و فرصت‌های قوانین بخش خصوصی استفاده می‌کنند. ۲۸۹۰ شرکتی که دیوان محاسبات اعلام کرده هم شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود و هم شرکت‌هایی که دولت در آن نفوذ دارد، به‌هرحال شرکت‌هایی وجود دارند که به لحاظ تعریف قانونی غیردولتی هستند اما مدیریت آنها به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت کنترل دولت و نهادهای دولتی است.
دولت این شرکت‌ها را رها نمی‌کند؟ مگر دولت به دنبال چابک‌سازی نیست؟
این شرکت‌ها از منابع عمومی بودجه دریافت نمی‌کنند اما در بازار حضور دارند و خدمات و محصول عرضه می‌کنند و درآمد کسب می‌کنند و از محل فروش محصولات خود در بازار ارتزاق می‌کنند بنابراین دولت حاضر نیست این شرکت‌ها را رها کند و به بخش خصوصی میدان دهد تا آنها این بنگاه‌ها را اداره کنند. بخش خصوصی کشور واقعاً مضمحل شده است و اصلاً بخش خصوصی واقعی در کشور سهم چندانی ندارد. ما نمی‌توانیم بگوییم شرکت‌های دولتی حتماً از بودجه عمومی دولتی استفاده می‌کنند بلکه ما شرکت‌های دولتی داریم که از دولت پولی نمی‌گیرند اما دولتی اداره می‌شوند.
شرکت‌های شبه‌دولتی که دولت در آنها نفوذ و حضور دارد لزوماً از بودجه عمومی دولت پولی نمی‌گیرند ولی فرصت‌ها در اختیار آنهاست یعنی دولت به نفع آنان عمل می‌کند و بازار را در اختیار آنها قرار داده است، دولت برای آنها تسهیلاتی را فراهم می‌کند که بتوانند فعالیت داشته باشند مانند بنیادها و نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و... که دولت فرصت را به آنها داده است و به نفع آنها می‌گیرد. اصولاً دولت تمایلی ندارد که این شرکت‌ها را به بخش خصوصی بدهد و اگر این کار را انجام دهد اقتدار خود را در اقتصاد از دست می‌دهد. دولت در اقتصاد ایران به جای اینکه بستر را فراهم کند و قانونگذاری کند و از رقابت در بازار محافظت کند خودش وارد عملیات شده است. طبق قانون دولت حق ندارد شرکت‌داری کند اما این را تغییر داده و به صورت ظاهری شرکت را غیردولتی کرده اما باز هم خودش آن را اداره می‌کند.
دیوان محاسبات کشور از دولت خواسته از شرکت‌هایی که مدیریت دولتی در آنها کم است خارج شود، با این شرایط دولت چنین خواسته‌ای را قبول می‌کند؟
دولت در هر کجا که یک درصد سهام داشته باشد آن را رها نمی‌کند که اصطلاحاً به آن «سهم طلایی» می‌گویند و دولت با همان یک درصد شرکت را اداره می‌کند. مگر ایران‌خودرو و سایپا به لحاظ ساختار حقوقی دولتی هستند؟ خیر، خصوصی هستند نه دولتی، اما آنجا نفوذ دارد. سهم دولت در ایران‌خودرو از پنجاه درصد خیلی کمتر است ولی آنجا را اداره می‌کند و مشکل ما دقیقاً همین‌جاست. دولت را مجبور کرده‌اند که شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند اما او این کار را نمی‌کند بلکه شرکت را به بخشی می‌دهد که باز دولت در آنجا حضور داشته باشد و فضای دولتی بر آنجا حاکم است. به لحاظ تعریف حقوقی آن شرکت دولتی نیست پس می‌تواند از امتیازات بخش خصوصی استفاده کند و حتی می‌تواند زیر بار نظارت‌های دولت نرود و از نظارت‌ها معاف باشد.
دیوان محاسبات کشور در اینجا هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد برای اینکه شرکت به صورت قانونی غیردولتی است اما دولت آن را اداره می‌کند مانند اکثر شرکت‌های پتروشیمی. نکته دیگر اینکه دولت از طریق سهام عدالت بسیاری از شرکت‌های واگذارشده را اداره می‌کند، یعنی مقداری از سهام عدالت که برای مردم است در آن شرکت‌ها وجود دارد و دولت به وکالت از مردم آنجا را اداره می‌کند و هیئت‌مدیره و مدیرعامل را انتخاب و عزل می‌کند. اصولاً در بخش بنگاهداری ایران، دولت همه‌کاره است مگر شرکت‌های کوچک که خیلی حرفه‌ای باشند و دولت سمت آنها نرود و یا سهم آنها پایین باشد تا دولت به آنها کاری نداشته باشد در غیر این صورت ما بنگاهداری دولتی و خصوصی در اقتصاد کشورمان نداریم.
دیوان محاسبات کشور پیشنهاد داده بحث مالکیت عمومی را تعریف و تدوین کنیم، فکر می‌کنید با شفاف شدن آن مشکلات کمتر می‌شود؟
نه، امکان ندارد. مگر در کشور قانون کم داریم؟ انواع و اقسام قانون نوشته شده که دولت از بخش بنگاهداری خارج شود اما دولت مانند گربه باز چهاردست و پا به پایین می‌آید و کار خود را می‌کند. امکان ندارد دولت خارج شود چون اگر این‌کار را نکند نمی‌تواند اقتصاد ایران را اداره کند. در قانون گفتند هر شرکتی که زیان‌ده باشد باید دولت آن را به بخش خصوصی واگذار کند اما در لایحه بودجه، برخی شرکت‌ها را به شکل صوری بودجه آنها را زیان‌ده نشان ندادند و در یک جدول دیگر به آنها کم زیان دادند که خلاف قانون و استاندارد است و به نوعی ایجاد ابهام در اسناد است و کلاهبرداری محسوب می‌شود اما دولت این کار را کرد، کاری که مثلاً با شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی کردند. هر قانونی هم نوشته شود باز مسئله کلاف سردرگم بنگاهداری دولتی و بنگاهداری عمومی در اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
