بیمه اتکایی در تنگنای تحریم

می‌گویند زمانی که الکساندر آقایان مجوز تاسیس شرکت بیمه ایران را دریافت کرد، نتوانست پوشش اتکایی لازم را به دست آورد. زیرا اعضای مؤسسه بین‌المللی سندیکای بیمه‌گران مستقر در لندن براساس یک توافقنامه، حاضر به ارائه خدمات به شرکت تازه‌تاسیس بیمه ایران نبودند.

به همین علت صدور بیمه‌نامه برای اولین شرکت بیمه ایرانی موکول به اخذ پوشش اتکایی شده و انجام این مهم، تا زمان دریافت پوشش اتکایی مناسب به تعویق افتاد. این موضوع نشان می‌دهد که داشتن پشتوانه اتکایی کافی چه جایگاه برجسته‌ای در ذهن بنیانگذار صنعت بیمه در کشور داشته است. هرچند ماهیت تحریم صنعت بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ با سال ۱۴۰۳ بسیار متفاوت و اولی به علت تداوم انحصار بیمه‌گران خارجی و دومی به علت مسائل سیاسی بود. لیکن چالش‌های پیش روی بیمه‌گران ایرانی در مواجهه با این موضوع از آن زمان تاکنون کمابیش یکسان بوده است. 

تا اواسط دهه هشتاد شمسی و پیش از شروع تحریم‌ها، ارتباط نسبتاً مناسبی میان شرکت‌های بیمه داخل و خارج از کشور وجود داشت و دریافت پوشش اتکایی لازم از بیمه‌گران خارج از کشور، تا حد تقریباً مطلوبی در اختیار شرکت‌های بیمه داخل کشور قرار داشت. در همین خصوص اگرچه تحریم‌های بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، همواره مانع اخذ پوشش مطلوب اتکایی به‌خصوص برای برخی از صنایع از جمله شرکت‌های هواپیمایی کشور بود، لیکن موارد قابل توجهی از جمله پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و نیروگاه‌ها، پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز خود را با شرایط نسبتاً مناسب از خارج از کشور دریافت می‌کردند. با شروع موج سنگین تحریم‌ها در اواسط دهه هشتاد شمسی، شرکت‌های بیمه اتکایی بین‌المللی از پذیرش ریسک‌های ایرانی خودداری کردند و طی چند سال عملاً مراودات مالی و فنی با شرکت‌های بیمه ایرانی را به حداقل رساندند و در نهایت ارتباط خود را به صورت کامل قطع کردند.

از این رو و در دوران تحریم عملاً و به ناچار، تمامی بار مسئولیت پوشش‌های اتکایی بر دوش صنعت بیمه کشور قرار گرفته است؛ امری که همواره باعث نگرانی فعالان صنعت بیمه بوده است. در اوایل دهه نود شمسی و پس از قطع امید از امکان اخذ پوشش اتکایی خارجی، دولت وقت در جهت تقویت بازار بیمه داخل کشور، اعتباری را تحت عنوان صندوق اتکایی ویژه تحریم، در اختیار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داد که در صورت عدم امکان اخذ پوشش اتکایی برای ریسک‌های داخلی و خاص، به صلاحدید از این اعتبار ارزی استفاده شود. ساز و کار این صندوق بر مبنای استفاده حداکثری از ظرفیت بیمه‌گران داخلی دارای مجوز قبولی اتکایی و سپس استفاده از ظرفیت صندوق بوده و تا حد قابل توجهی نیازهای اتکایی داخل کشور به‌خصوص در صدور بیمه‌نامه‌های شرکت‌های هواپیمایی و انرژی را رفع کرده است. اگرچه صندوق تحریم تا حدود زیادی نگرانی بیمه‌گران داخلی را کاهش داده است، لیکن در مقیاس ملی، حبس ریسک در داخل کشور و چگونگی مواجهه با تبعات جبران‌ناپذیر احتمالی آن، همچنان موضوعی حل‌نشده باقی مانده است. 

بیمه اتکایی به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند که با توزیع ریسک‌ها، آسیب کمتری از خسارت‌های بزرگ و فاجعه‌آمیز دیده و بتوانند به حیات خود ادامه دهند. شرکت‌های بیمه به صورت معمول ریسک‌های پذیرفته شده خود را به صورت اتکایی به شرکت‌های بیمه پذیرنده ریسک واگذار می‌کنند. این شرکت‌ها نیز بسته به رتبه و اعتبار بین‌المللی خود، ریسک‌های پذیرفته‌شده را در سطح جهانی توزیع می‌کنند. این موضوع به دو صورت تاثیرگذار است: نخست اینکه آسیب‌های مالی جبران‌ناپذیر خسارت‌های ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز را برای شرکت بیمه کاهش می‌دهد و دیگر آنکه باعث می‌شود تا آسیب مالی کمتری به سرمایه‌های ملی وارد شود.

  بدین ترتیب مشخص است که اگرچه صندوق تحریم در وجهِ اول خود یعنی اطمینان به شرکت‌های بیمه داخلی در جهت کاهش آسیب‌های احتمالی و جلوگیری از ورشکستگی ناشی از خسارت‌های حوادث فاجعه‌بار تا مقدار قابل توجهی از نگرانی‌های آنها کاسته، لیکن با توجه به سرمایه محدود و در صورت بروز حوادث فاجعه‌آمیز در مقیاس ملی یا خسارت‌های سنگین در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (نظیر آتش‌سوزی سال ۱۳۹۵ در شرکت پتروشیمی بوعلی) یا تعدد همزمان این قبیل خسارت‌ها، به احتمال زیاد، پاسخگو نبوده و جست‌وجوی راه‌حل جایگزین ناگزیر خواهد بود.   صرف‌نظر از محرومیت دستیابی به دانش جهانی بیمه که یکی از راه‌های کسب آن، ارتباط اتکایی با شرکت‌های بیمه بین‌المللی است، آنچه مسلم است، ادامه این فرایند و استفاده صرف از توان بیمه‌گران داخلی جهت پوشش اتکایی به صرفه و صلاح اقتصاد ملی نیست.