مسعود پزشکیان از دیروز دولتی را تحویل گرفته که شاخص فلاکت آن نشان از این دارد که وضعیت بیکاری و تورم در آن به معضل بزرگی تبدیل شده و چه بخواهد یا نه، برنامه، اهداف و نتایج اقتصادی تیم و دولت او با شاخص‌های دولت‌های سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی مقایسه خواهد شد و باید تلاش کند تا میزان شاخص فلاکت در دولت سیزدهم را که نزولی بود، حفظ و کاهش دهد.
مسعود دانشمند فعال حوزه کشتیرانی می گوید: تا زمانی که دولت فکر می‌کند علامه دهر است و دیگران چیزی نمیفهمند، باید همین راه‌ها را برویم و در نهایت از داخل آن بابک زنجانیها به وجود میآید، اگر دولت به خبرگان بخش خصوصی اعتماد کند می‌تواند بهراحتی تجارت و صادرات و واردات انجام دهد. دولت باید به بخش خصوصی که ریشه آن در کشور است اعتماد کند نه اینکه به قول آقای مخبر با ریسک و نگرانی از کسانی که هویت مشخصی ندارند خرید کنند.
هرچند انتخاب رئیس‌جمهور انتخابی پراهمیت است اما چگونگی چینش کابینه هم از اهمیت کمتری نسبت به انتخاب رئیس‌جمهوری برخوردار نیست. سیاست‌ها توسط اعضای کابینه اتخاذ می‌شود و این سیاست‌ها راه رسیدن یا نرسیدن به اهداف را مشخص می‌کند. بارخوانی عملکرد تیم اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه با انتخاب افراد می‌توان شاخص‌ها را تغییر داد. در دولت‌های پس از انقلاب صرف‌نظر از تحمیل هزینه‌هایی از محل جنگ، تحریم و بیماری کرونا، بالاترین نرخ رشد در دولت میرحسین موسوی و پس از آن…
رفته‌رفته که برنامه‌های نامزدها اعلام می‌شود، با پدیده شعارهای غیرعملی هم بیشتر مواجه می‌شویم؛ وعده‌هایی که پیشتر هم داده می‌شد اما در اجرا تا تحقق فاصله بسیار داشت. توجه به معیشت مردم از کانال افزایش دستمزد شعاری بود که کاندیداهای دور سیزدهم ریاست‌جمهوری نیز می‌دادند. ولی پای عمل که رسید دستمزدها عقب‌ماندگی زیادی از تورم ثبت کرد و در نتیجه رفاه مردم بیشتر کاهش یافت. ریشه‌کنی فقر مطلق و افزایش دستمزد مطابق تورم، قبلاً هم از سوی مسئولان به عنوان هدف اعلام شد اما نه خبری از ریشه‌کنی فقر مطلق شد…
پنجشنبه‌شب، مسعود پزشکیان به همراه دو صاحب‌نظر اقتصادی به تلویزیون آمد تا دیدگاه‌های اقتصادی خود را در خصوص مشکلات معیشتی مردم بازگو کند. او اگر به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور کشور سوگند یاد کند، میراث‌دار دولت سه‌ساله مرحوم ابراهیم رئیسی خواهد بود که نتوانست درمانی برای تورم، گرانی و افزایش قیمت سکه و ارز پیدا کند؛ هرچند پزشکیان گفته که اگر به پاستور برود، مجبور است سیاست‌های دولت سیزدهم را البته با تیم و تفکر جدید ادامه دهد.
اولویت مردم حل مشکلات معیشتی است. این را همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌دانند. به همین دلیل هم بیش از هر برنامه دیگری روی سر و سامان دادن به اقتصاد مانور می‌دهند و اگر در حوزه دیپلماسی هم اظهارنظری می‌کنند یک سر آن به اقتصاد می‌رسد. در لیست نامزدها از مدافع اقتصاد دولتی تندرو تا طرفدار اقتصاد آزاد وجود دارد. هرچند کفه ترازو به نفع مدافعان اقتصاد دولتی سنگینی می‌کند اما بین همان‌ها هم هستند کسانی که یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ.
اگر دهه چهل و پنجاه شمسی قرن گذشته را دوران تثبیت و راهبری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در روند اجرایی دولت و کشور بدانیم، بدون شک نمی‌توان از نام خداداد فرمانفرمائیان که در آن دوران حضور در هر دو این نهادهای اقتصادی را تجربه کرد، چشم پوشاند. هرچند او با دولت‌های آن دوره به اختلاف خورد و از هر دو نهاد استعفا داد اما نقش او در تهیه برنامه توسعه بسیار مهم است.
تحلیلگران بازار سرمایه در گفت‌‌وگو با روزنامه هم‌میهن شرایط بورس را بدتر از گذشته توصیف می‌کنند و می‌گویند پول‌های حقیقی و خرد از بازار سرمایه فرار کرده است. دلیل این اتفاق هم سیاست‌های پولی دولت و تصمیمات بانک مرکزی برای این حوزه است. از آنجا که تمرکز سیاستگذار پولی بر کاهش نقدینگی و به‌دنبال آن کنترل تورم قرار گرفته، این سیاست خود را در بازار سهام به شکل افت معاملات و ارزش‌ها نشان می‌دهد. دولت در ماه‌های گذشته در کنترل نقدینگی تا حدودی موفق بود و توانست نرخ تورم را تا ۴۰ درصد پایین بیاورد…
راهی که مرحوم رئیسی در سه سال گذشته رفت و وعده‌هایی که داد، می‌تواند میراث بزرگ او باشد چراکه می‌تواند بر روی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر داشته باشد؛ از این جهت که سعی و خطاهایی که در کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد می‌تواند چشم‌انداز منطقی‌تری را پیش روی رئیس‌جمهور آینده قرار دهد و البته این امید است که نامزدهای جدید در برنامه‌های اقتصادی و شعارهای تبلیغاتی خود وعده‌هایی که امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارند را ندهند.
نزدیک به یک قرن از شروع نظام بانکداری دولتی مدرن و بیش از دو دهه از آغاز به کار بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی در کشور می‌گذرد اما نظارت بر آنها هنوز کلاف سردرگمی است که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است. پرسش مهمی که در تمام این سال‌ها وجود داشته این است که آیا بانک مرکزی باید نهاد ناظر بر بانک‌ها باشد و یا نهاد دیگری باید این مسئولیت را بپذیرد؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند هم سیاستگذار پولی باشد و هم سیاستگذار نظارتی؟ آیا قوانین و مقررات بانکی کشور به‌خصوص بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی توان نظارتی…
