هنجارشکن
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
نگاهی جامعه‌شناختی به یک حادثهرسانه‌ها و برخی از مقامات دولتی حادثه دلخراش مرگ مرحومه مهسا امینی را نتیجه هنجارشکنی دانسته‌اند. آیا چنین ادعایی حقیقت و واقعیت دارد یا نوعی فرار رو به جلو برای رهایی از مخمصه‌ای است که کارخانه ناراضی‌تراشی دائم تولید می‌کند؟
1 هنجارها نوعی تطبیق قراردادهای اجتماعی با فرهنگ جامعه است که الزام آن، هم اخلاقی است و هم قانونی. اما اینکه چه فرایند و شرایطی منجر به نقض آن می‌شود و چگونه این هنجارها توسط جامعه یا دولت نادیده گرفته می‌شود، موضوعی است که باید عمیق‌تر به آن پرداخته شود. این‌درحالی است که متاسفانه جامعه ایران یک جامعه «گفت‌وگویی» نیست. مجموعه عملکردهای ساختار سیاسی، جامعه را از روال تعادل خارج کرده و به جامعه‌ای «تنبیهی» تبدیل کرده است. در جامعه تنبیهی، هم دولت و هم مردم درصدد نشان دادن نیرو و قدرت خود هستند. دولت با ابزار تبلیغات و مردم با ابراز خشم و نفرت؛ این، یعنی طی کردن یک مسیر سنگلاخ که به خشونت دوسویه می‌انجامد.
2 حجاب زنان قانونی است که فاقد شفافیت کافی است. به‌گونه‌ای که این قانون، نه مبتنی بر عرف اجتماعی است و نه قرارداد، بلکه نوعی سلیقه است که مورد پذیرش عامه واقع نشده است. بااین‌حال، چون این مساله صورت قانونی دارد، الزام اجرایی پیدا کرده است. اما همین قانون به‌دلیل فقدان شفافیت در عمل توسط کارگزاران به‌گونه‌ای سلیقه‌ای، شخصی و احساسی عملیاتی شده است. آنچه در قانون حجاب الزام تلقی می‌شود، پوشش عرفی است؛ اما آنچه در عمل و از سوی کارگزاران عمل می‌شود، سلیقه‌ای است و این، نقض غرض است. سال‌هاست میان این دو فاصله شکافی عمیق به‌وجود آمده است که موجب رویارویی میان دولت و مردم شده است. دولت به‌جای اصلاح و شفاف‌سازی قانون و آموزش و تبدیل آن به یک قرارداد اجتماعی، با سماجت درصدد اعمال چیزی است که چارچوب روشنی ندارد و همین، موجب واکنش تند اجتماعی شده است. کارگزاران دولتی این واکنش اجتماعی را «هنجارشکنی» می‌خوانند و آن را مستوجب عقوبت می‌دانند. اما در همین تلقی نیز آنچه کارگزار دولت انجام می‌دهد، فاقد چارچوب قانونی و حقوقی است.
3 «هنجارشکنی» یعنی نادیده گرفتن عامدانه قانون، قرارداد اجتماعی و مجموعه اصول حقوقی و عرف اجتماعی. حال با توجه به این تعریف و آنچه در این سال‌ها شاهد وقوع آن بوده‌ایم، آیا مردم هنجارشکن بوده‌اند؟ به نظر می‌رسد دولت بیش از مردم هنجارشکن است؛ اما چون دارای قدرت، رسانه و ابزار تنبیهی است، زور مردم به او نمی‌رسد و هیچ نهادی هم برای بررسی این موضوع وجود ندارد. در موضوع نحوه وقوع مرگ مرحومه مهسا امینی هم، چند اتفاق مهم افتاده است که به‌راحتی و روشنی و بر اساس آنچه قانون، قرارداد و هنجار اجتماعی و فرهنگی است؛ هنجارشکنی از سوی نهادهای ذی‌ربط واضح است. چراکه:
اولا، براساس قانون حجاب، هیچ پوشش مشخصی توصیه یا الزام نشده است. پوشش و نوع حجاب خانم مهسا امینی طبق شواهد پوشش عرفی قومی و رایجی است که تقریبا اکثر زنان و دختران ایرانی از آن برخوردارند. البته، کارگزار ممکن است احساس کرده باشد باید براساس قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به فرد مورد نظر تذکر دهد. اما آیا برای تذکر نیاز به بازداشت فرد است؟ در هیچ کجای قانون حجاب، چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. بازداشت یک فرد به هر بهانه‌ای یک فرآیند قانونی دارد و آن دستور قضایی است. نقض این اصل و رویه قانونی، یعنی هنجارشکنی.
ثانیا، در هیچ کجای قانون به کارگزار - چه ضابط اجرایی و چه ضابط قضایی - اجازه برخورد تنبیهی داده نشده است. کاملا محرز است که در بازداشت خانم امینی هنجارشکنی اتفاق افتاده است.
ثالثا، طبق قانون، نظام قضایی موظف به حمایت از اجرای روال قانونی است. در این حادثه نظام قضایی با تاخیر ورود کرده است و لذا باید منتظر اقدام قوه‌قضائیه بود. کارگزار اجرایی حق نداشت در بازداشت و تنبیه بدون نظارت و دستور قضایی عمل کند و این، یعنی هنجارشکنی.
نکته چهارم، مرگی است که اتفاق افتاده است. حال این مرگ یا طبق یک روال طبیعی بوده است یا حادثه‌ای موجب شکل‌گیری آن شده است. واکنش خانواده و مردم امری عادی و طبیعی است که می‌تواند کاملا احساسی و عاطفی باشد، اما دولت یک نظام قانونی است و حق برخورد احساسی و عاطفی ندارد، بلکه باید بر مبنای قانون عمل کند و این یعنی حفظ بی‌طرفی تا طی شدن روند تحقیقی، قضایی و قانونی. اما طیفی از حامیان جریان حاکم و کارگزار اجرایی، از همان ابتدا و بدون طی شدن روال قانونی موضع عاطفی و سیاسی گرفته‌اند. حتی بالاترین مقام اجرایی یعنی وزیر محترم کشور گفته است که روالی عادی طی شده است؛ این هم، یعنی هنجارشکنی.
اینکه نهادهای رسمی و کارگزار اجرایی در مقوله قانون حجاب به‌جای رفتار مبتنی بر قانون، رفتاری هنجارشکنانه از خود بروز دهند؛ نوعی اعمال حکمرانی غلط است که حاصل و نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم و افزایش شکاف میان مردم و دولت است. وقتی چنین فاصله و گسستی صورت می‌گیرد، قانون و هنجارها کارآیی ندارد و جامعه و دولت به سمت رویارویی سوق داده می‌شوند.
