لزوم حرکت از ممیزی به نظارت
در اولین شب از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق تئاتر مطرح شد
در اولین شب از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق تئاتر مطرح شد
اولین شب از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق تئاتر با موضوع «سانسور و ممیزی»، توسط انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران با همکاری موسسه حقوق‌وهنر عصر شنبه، ۱۷تیرماه در سالن استاد عباس جوانمرد خانه‌تئاتر برگزار شد. مدیریت این نشست برعهده پنلی متشکل از محمد رحمانیان، شهرام گیل‌آبادی و وحید آگاه بود و قطب‌الدین صادقی، حسین کیانی، رحمت امینی و علی شمس در مقام سخنران پشت تریبون قرار گرفتند. رضا کیانیان نیز اگرچه نامش در میان سخنرانان بود اما به‌علت ابتلا به بیماری نتوانست حضور پیدا کند. ازجمله دیگر حاضران در این نشست که اجرای آن برعهده احسان حاجی‌پور بود داوود کیانیان، ایرج راد، محمدرضا خاکی، اصغر همت، آرش دادگر، سعید اسدی و هانا کامکار بودند. در طول برگزاری این مراسم چندین‌مرتبه تاکید شد، همان‌طور که در پوستر آمده بود، برگزارکنندگان چشم‌انتظار حضور نماینده حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بودند که نماینده‌ای از این وزارتخانه در این نشست حاضر نشد.
آنچه در ادامه می‌آید گزارشی از صحبت‌های این جلسه و کارشناسان شرکت‌کننده در آن است که ما خلاصه‌ای از آن را بازتاب داده‌ایم.
نظارت پیشینی و تبعات آن
شهرام گیل‌آبادی، نویسنده و کارگردان تئاتر و رئیس انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران در ابتدای این مراسم با اشاره به موضوع انتخابی؛ «سانسور» تاکید کرد برای آنکه یک‌سویه به قاضی نرفته باشند، رسما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرده‌اند نماینده‌ای به این مراسم بفرستد که این اتفاق در عمل رخ نداده است. وحید آگاه، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان دیگر عضو پنلی که مدیریت سخنرانی‌های پیش‌رو را برعهده داشت، گفت: «واژه سانسور که پس از انقلاب به ممیزی تغییر نام داده، دو مرتبه به‌صراحت در قانون آمده است. یک‌بار در اصل ۲۵ قانون اساسی و بار دیگر در قانون مطبوعات. حداقل ۵۰سال است که از ممیزی یا سانسور به‌عنوان نظارت یاد می‌شود اما ممیزی یا سانسور چیزی فراتر از نظارت و درواقع مداخله است. نظارت همواره پسینی است و در قانون مفهومی به‌نام نظارت پیشینی وجود ندارد. هنگامی که نمایشی بازبینی و این بازبینی منجر به عدم صدور پروانه اجرای آن می‌شود به معنای پیشگیری یا جلوگیری از روی صحنه رفتن‌اش است و اینجاست که ممیزی رخ می‌دهد درحالی‌که نظارت به‌معنای اجرای نمایش با رعایت خط‌قرمزهاست به‌گونه‌ای‌که اگر اتفاقی خلاف قوانین و مقررات در اجرا رخ دهد، مجریان آن پس از اجرا مانند دیگر شهروندان موظف به پاسخگویی در دادگاه‌های اداری یا قضایی هستند. پس ما نخست باید این غلط مصطلح را اصلاح کنیم و بدانیم که ممیزی، مداخله و امری پیشینی است و نظارت امری پسینی؛ پس ممیزی یا سانسور ربطی به نظارت ندارد.»
او با اشاره به ویژگی‌های ممیزی یا سانسور افزود: «طبق اصول ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی، اصل بر آزادی‌بیان است و این مسئله در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است پس ممیزی استثناست و الزاما باید ازطریق رسیدگی قضایی رخ دهد به این معنا که قانون اساسی ما به مسئولان دولتی‌مان اجازه ممیزی نداده و فقط پس از انتشار اثر و در اینجا، اجرای نمایش است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، می‌توان به آن رسیدگی قضایی کرد. فلسفه قرار گرفته پشت این مسئله آن است که فقط قاضی مسلط بر علم قضایی، حقوقی و فقهی، به‌عنوان نماد عدالت زمینی با سختگیری‌هایی که در مورد ویژگی‌های او شده است و براساس موازین دادرسی منصفانه در صحن دادسرا و دادگاه می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند، نه یک مدیر دولتی که ممکن است سلیقه‌ای عمل کند. نکته دیگری که مغفول‌ماندنش مسئله امروز و دیروز ما نیست و از سال ۱۳۲۶ و در نظام سیاسی پیشین هم دیده می‌شود آن است که سانسور، در یک جامعه آزاد، واکنشی از سوی جامعه مدنی است که این واکنش را ازطریق راکدکردن گیشه اثر نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر در کشورهایی که مسیر دموکراسی را به‌درستی پیموده‌اند، این جامعه مدنی است که می‌تواند یک نمایش را با عدم تماشای آن طرد کند و کارگردان اثر را به این نتیجه برساند که ایرادی در کارش هست. این اتفاق در کشور ما، از پیش از انقلاب تاکنون به شیوه عکس رخ می‌دهد و دولت است که ممیزی و جامعه مدنی است که مخالفت می‌کند.»
آگاه در پایان با بیان اینکه «در کشور ما در بسیاری از موارد می‌شنویم که ممیزی موجب شکوفایی قوه خلاقه هنرمند شود»، ادامه داد: «این اتفاق شاید در مواردی معدود رخ دهد اما ممیزی حجم بزرگتری از خلاقیت را مسدود می‌کند که شکوفایی مورداشاره در برابرش بسیار ناچیز می‌نماید. نکته پایانی در بحث ویژگی‌ها این است که آیا ممیزی اساسا اکنون و با این حجم از توسعه فضای دیجیتال و در عصر هوش مصنوعی که اجازه تولید بدون مجوز آثار را کاملا برای هنرمندان فراهم آورده، همچنان کارایی خود را حفظ کرده است؟ و اینکه ممیزی پیشینی که همان مداخله است چه اثراتی ایجاد می‌کند؟ از جملات اثرات ممیزی پیشینی، می‌توان به تحدید حقوق و آزادی‌ها ازجمله آزادی در بیان هنری، آزادی در شکل‌دهی تشکل‌های فرهنگی و حقوق اشاره‌شده در قانون اساسی مانند حقوق مالکیت فکری به‌عنوان حقی مادی و معنوی اشاره کرد. اگر یک نویسنده و کارگردان تئاتر به‌علت عدم صدور مجوز اجرا نتواند اثرش را روی صحنه ببرد هم حقوق معنوی، هم حقوق مادی او مخدوش شده است. دیگر اثر مهم ممیزی پیشینی، خودسانسوری است به‌گونه‌ای‌که افراد چون پیشاپیش می‌دانند که چه نکاتی موجب عدم‌صدور مجوز اجرا می‌شوند، در رعایت آن و حتی به صورت ناخودآگاه در رعایت بیش از آن می‌کوشند و بدین‌ترتیب بخشی از ادبیات نمایشی مغفول می‌ماند. نکته آخر اینکه ممیزی پیشینی موجب افزایش استفاده از استعاره و تمثیل می‌شود و صراحت‌بیان هنری هنرمندان را تضعیف می‌کند.»
در ادامه محمد رحمانیان، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر با بیان اینکه اگر شرکت در چنین جلساتی به این معنا باشد که این جلسات سرسوزنی در بهبود وضعیت اهالی تئاتر موثر است و مشکلی از مشکلات آنها را حل خواهد کرد طلایه‌دار آن خواهد شد، افزود: «اما اعتقاد شخصی‌ام این است که در شرایط فعلی، نه این نشست، نه هیچ نشست مشابه دیگری در ارتباط با تئاتر و سانسور چیزی را عوض نخواهد کرد.» او با بیان اینکه مدتی طولانی را ممنوع‌ازفعالیت بوده و درنتیجه اساسا نتوانسته است درخواستی برای اجرا ارائه دهد که شدت و ضعف سانسور اعمال‌شده در مورد آن را بسنجد و تنها در مقاطعی از زمان توانسته است به اجرا بپردازد، از قطب‌الدین صادقی به‌عنوان هنرمندی یاد کرد که از سال ۱۳۶۴ مشغول فعالیت حرفه‌ای در عرصه تئاتر و زخم‌خورده انواع و اقسام سانسورها و ممیزی‌هاست و به خوبی می‌تواند در این مورد صحبت کند.
سائلانی بی‌تشخص و بی حق اعتراض
قطب‌الدین صادقی، نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر نخستین سخنران این مراسم بود و سخنانش را اینطور آغاز کرد: «مشکل اصلی ما، رابطه یک‌سویه هنر با دولت است. این رابطه یک‌سویه، رابطه همیشگی ما با دولت‌ها بوده و پیش از انقلاب و در دوران پهلوی اول نیز وجود داشته است. علت این اتفاق پیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است. چراکه رابطه توده مردم هم با قدرت رابطه‌ای یک‌سویه است. سرچشمه «رانت»، واژه فرانسوی «Rente» و در زبان فارسی به‌معنای به دست آوردن حجم زیادی از پول بدون انجام کاری در قبال آن است. شکل وحشتناک رانت‌خواری شکل دولتی آن است. در تعریف رانت‌خواری دولتی در اقتصاد سیاسی آمده است که هرگاه دولتی حداقل ۴۲ درصد بودجه سالیانه خود را به‌صورت یکجا دریافت کند، به دولتی رانت‌خوار تبدیل خواهد شد. ایراد بزرگ دولت‌های رانت‌خوار آن است که با حذف نقش مردم تبدیل به توزیع‌کننده بودجه‌ای می‌شوند که خود بدون یک قطره عرق‌ریزان روح و جسم به‌دست آورده‌اند. این درحالی‌است که در اروپا اساس دموکراسی بر آزادی فردی و تولید است و شهروندان به نسبت تولیدشان مالیات پرداخت می‌کنند و براساس مالیات پرداختی از حق رأی برخوردارند. پرداخت مالیات، دولت را جوابگو می‌کند. ما مالیات نمی‌دهیم و سائلانی هستیم که در رابطه‌ای یک‌سویه هرآنچه را دولت پرداخت کند، دریافت می‌کنیم. پس نه تشخصی داریم، نه از حق عرض‌اندام و اعتراض برخورداریم.»
این نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر با اشاره به آنچه سیستم‌های توزیع از مرکز به اطراف خواندشان و با بیان اینکه به‌نظرش سانسور به سه‌دسته تقسیم‌بندی می‌شود، افزود: «ما همواره ناچاریم منتظر دریافت سهم‌مان باشیم و همین موجب شده است که میان ما با قدرت مرکزی رابطه‌ای یک‌سویه شکل بگیرد و حق اعتراض‌مان سلب شود. اولین سانسوری که درمورد فرهنگ و هنر ازجمله تئاتر اعمال می‌شود، سانسور ازطریق شیوه تخصیص بودجه است. درواقع دولت ازطریق عدم تخصیص بودجه به فرهنگ و هنر به شیوه‌ای غیرمستقیم به سانسور آن می‌پردازد. این سانسور وحشتناک ازطریق کنترل منابع مالی اعمال می‌شود و با اعداد و ارقامی که در بودجه سالیانه تئاتر می‌بینیم به‌سادگی قابل‌اثبات است. بودجه هزینه‌شده برای تئاتر در جهت ارتقای ذوق ملی است و این ذوق خود می‌تواند مولد و بازگرداننده هزینه صورتگرفته باشد، نکته‌ای که مدیران دولتی ما آن را به‌کل نادیده گرفته‌اند. پس سانسور می‌تواند منجر به تخفیف ذوق ملی شود. ضمن اینکه شاهد اجحاف در حق عده‌ای کثیر ازیک‌سو و تولید آثار پرزرق‌وبرق توسط عده‌ای قلیل ازسوی‌دیگر هم هستیم. در مورد طغیان یک تئوری وجود دارد که می‌گوید، طغیان نه در پی فقر همگانی که در پی تبعیض صورت می‌گیرد و سانسور نوع اول ضمن تخفیف ذوق‌ملی، زمینه‌ساز طغیان هم هست.»
او با بیان اینکه نوع دوم سانسور، سانسور مدیریتی است، ادامه داد: «اساس مدیریت فرهنگ‌وهنر ما نه تخصص که میزان وفاداری است. در تمام جهان مدیران تماشاخانه‌ها کارگردانان بزرگ، صاحب سبک و دارای وجهه ملی‌اند و من به‌یادم ندارم که در کشور ما جز علی رفیعی در دوران پیش از انقلاب یک کارگردان بزرگ، صاحب‌سبک و دارای وجهه ملی به‌عنوان مسئول تشکیلاتی دولتی انتخاب شده باشد. چنین مدیری دارای چنان تشخص و استقلالی است که هیچ‌کس نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های او برای آنکه چه کسی روی صحنه تماشاخانه‌اش برود، دخالتی کند. در غیاب چنین وضعیتی در کشور ما، سانسوری مدیریتی در تماشاخانه‌ها ایجاد شده است که حاصل آن جز فساد نیست. نوع سوم سانسور، سانسوری عملی است که طی آن کسانی در سه مرحله نگارش متن، تمرین و اجرا بر کارتان اعمال‌نظر می‌کنند. این اعمال‌نظر بی‌توجه به حرمت و جایگاه فکری خالق اثر و بی آنکه ضرورتی اجرایی موجب آن شده باشد، انجام می‌شود و پرونده یک اجرا را پس از چندماه عرق‌ریزان روح خالق اثر و گروه همراهش می‌بندد. هر انسانی در هر جامعه متمدنی با دو مسئله مواجه است؛ حقوق و وظایف. همه ما وظایفی برعهده داریم و در مقابل آن باید از حقوقی برخوردار باشیم. تلخ است که در ایران، ما بیشتر وظیفه برعهده داریم و از حقوق کمی برخورداریم و این تناقض بزرگ زندگی ما در این کشور است.»
لت‌وپار کردن آثار هنرمندان به چهار شکل
سخنران بعدی این مراسم حسین کیانی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر بود که صحبت‌های خود را با مقدمه‌ای حاوی پیشینه واژه‌های سانسور و ممیزی آغاز کرد و گفت: «پیش و بیش از هر گفتاری لازم می‌نماید نگاهی به دو واژه سانسور و ممیزی بیاندازیم. ممیزی حاصل مصدر و به‌معنی بررسی و تشخیص است؛ بررسی محصول ملکی یا املاکی برای تعیین مالیات آن و بررسی درآمد کسبه و پیشه‌وران برای تشخیص مالیات آنان حسب موازین قانونی که در فرهنگ‌های گوناگون از «دهخدا»، «معین»، «عمید» و دیگران آمده است و هیچ ارتباطی با آنچه ما امروزه برای نظارت بر فرآورده‌های هنری و ادبی استفاده می‌کنیم، ندارد. حتی اگر واژه تمیز، تمیز دادن و ترکیبات آن را هم در این تعریف دخیل کنیم باز هم با جداسازی به‌جایی نمی‌رسیم. سانسور واژه‌ای فرانسوی و پیش از آن لاتین است که قبل از آنکه اسم مصدر باشد، اسم خاص است و سانسورها کسانی بودند که در «کلیات تاریخ عمومی» دکتر حسینعلی ممتحن در موردشان چنین آمده است: «برای اینکه پایه و مقام هریک از مردم روم معلوم و مشخص باشد هر ۵سال یک‌مرتبه در شهر سرشماری و تعیین مراتب می‌شد و این عمل را سانس می‌گفتند. برای این‌کار دونفر از رجال دولت با انتخاب مردم مامور می‌شدند که آنها را سانسور می‌نامیدند. برای اجرای سرشماری همه مردم روم در میدانی جمع می‌شدند و یک‌به‌یک به حضور سانسورها رفته و نام، سن، ولایت، سابقه خدمات نظامی و میزان ثروت خود را گفته و سانسورها این اطلاعات را در دفاتر ثبت می‌کردند. سانسورها موظف بودند که اسامی شوالیه‌ها و سناتورها را ضبط کنند و اسامی اشخاصی را که تازه به مقامی رسیده‌اند، به فهرست اضافه نمایند. سانسورها می‌توانستند اسامی اشخاصی را که لایق و شایسته مقامی نمی‌دیدند از فهرست حذف کنند.» این خط‌زدن‌ها و حذف‌کردن‌ها بود که بعدا شاید به تفتیش عقاید، باورها و نظرات در آثار ادبی، هنری و رسانه‌ای هم کشیده شد و خود را در رسائل، مکتوبات، داستان‌ها و نمایشنامه‌ها نشان داد.»
این نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر ادامه داد: «واژه سانسور در طول حیات پرفراز و نشیب خود در تمام امور مادی و معنوی انسان حضوری موثر داشته و همچنان دارد که ذکر تاریخچه‌اش حوصله‌ای پژوهشگرانه می‌طلبد اما در زبان فارسی تا جایی که می‌دانیم هنوز واژه جامعی برای سانسور یافته یا ساخته نشده است. این درحالی‌است که ادب و هنر فارسی در درازنای تاریخ خود بسیار مورد انواع سانسورشدگی قرار گرفته است و لابد می‌باید شعرا، اُدبا و عرفا واژه یا ترکیب مناسبی برای آن می‌یافتند. آیا واژگان ترکیبی همچون سرکوب به معنی طعنه و سرزنش یا سرکوفت به معنی توبیخ و ملامت می‌تواند مفهوم را برساند؟ به‌نظر می‌رسد ترکیباتی همچون لت‌وکوب به معنی زدن و متلاشی کردن و دقیق‌تر از آن لت‌وپار به معنی پاره‌پاره، تکه‌تکه و قطعه‌قطعه بهتر می‌تواند بیانگر معنی کلمه سانسور باشد. لت به معانی متفاوتی چون طپانچه، سیلی، کشیده، ضربه پس گردنی زدن و کوفتن، لت‌زدن به معنی کسی را چوب و تازیانه زدن، لت‌خوردن به معنی سیلی، شلاق و صدمه خوردن و لت‌خورده هم به معنی زیان‌دیده، صدمه‌دیده و معیوب‌شده است که باتوجه به تمام این معانی درحال‌حاضر مناسب‌ترین برابرنهاد برای سانسور است، چراکه با فرهنگ استبداد و تک‌صدایی دیرسال ما کاملا هم‌بافت و هم‌جنس است.»
او افزود: «از اینها که بگذریم به‌نظرم لت‌وپار کردن آثار ادبی و هنری به چهار شکل اتفاق می‌افتد. شکل رسمی و مرسوم با ظاهری قانونمند توسط دستگاه‌های نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در دهه‌های اخیر فرازوفرودهای متعددی را به خود دیده و گاهی افرادی دست‌کم خوش‌سلیقه و فهیم و گاهی اوقات افرادی بدسلیقه و بی‌فرهنگ، مسند امور را به دست گرفته‌اند که در میان‌شان شاهد اعمال‌سلیقه شخصی هم بوده‌ایم. بر سر این شکل دست‌کم دو نظر در میان اهالی تئاتر شنیده می‌شود که می‌تواند محل مباحثه باشد. کسانی که این شکل را پذیرفته و به آن تن داده‌اند و کسانی که سوال‌شان این است که آیا صحبت کردن در مورد این شکل، نوعی از پذیرش آن نیست و آیا نباید از اساس گفت که ما چون شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به‌رسمیت نمی‌شناسیم، نمایشی را هم از مجرای آن روی صحنه نخواهیم برد؟ شکل خطرناک‌تر از این اما شیوه غیررسمی، غیرمرسوم و به‌ظاهر قانونمند اعمال سانسور توسط دستگاه‌های نظارتی نهادهای غیر وزارتخانه‌ای است که اگرچه شامل بخش‌هایی فرهنگی هم می‌شوند که گاهی با حمایت‌های فرهنگی و اقتصادی این نهادها از آثار به‌اصطلاح فاخر نمود پیدا می‌کند اما عموما امنیتی‌اند. ما می‌دانیم که برخی از نهادها کارگردانان را به‌اصطلاح دعوت و نکات مدنظر خود را به آنها گوشزد می‌کنند. آنها ازیک‌سو به بیان مطالبات خود می‌پردازند و خواهان اعمال آن در اثر هستند و ازسوی‌دیگر با پرداخت هزینه‌های گزاف برای تولید آثار مدنظرشان می‌کوشند وجهه‌ای فرهنگی برای خود بسازند.»
کیانی با اشاره به سومین شکل از سانسور از آن با عنوان شکل بایکوتی و تحریمی نام برد و ادامه داد: «این شکل ظاهرا توسط هیچ‌کس اعمال نمی‌شود اما درحقیقت توسط همه اعمال می‌شود. در این شکل هنرمند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حرفه‌ای در بن‌بست‌هایی قرار داده می‌شود که نه‌تنها نتواند نمایشنامه‌ای بنویسد یا نمایشی را روی صحنه ببرد بلکه از سنوات و سوابق هنری خود ابراز بیزاری و پشیمانی کند. در این شکل هنرمند یا مهاجرت می‌کند یا به‌شدت منزوی می‌شود یا خودکشی می‌کند. یعنی آنقدر انواع و اقسام فشارها افزون می‌شود و هنرمند آنقدر منزوی و جداسازی می‌شود که مثل یک طاعونی کنار گذاشته و تبدیل به گوشتی‌لخت می‌شود به‌گونه‌ای‌که دیگر هیچ کاری از عهده‌اش برنمی‌آید. چهارمین شکل سانسور، شکل بداهه‌سازی است. این شکل کاملا غیرقابل‌پیش‌بینی است و هیچ قاعده‌ای ندارد. چراکه فاعل و اعمال‌کننده آن مشخص نیست. ممکن است تهیه‌کننده‌ای در میانه یک نمایش که نمی‌فروشد به بهانه واهی طولانی‌بودن مدت آن، کارگردان را آنقدر زیر فشار بگذارد که بخش‌هایی از نمایش خود را کوتاه کند. هرچند انسان‌های شریف، پاک و هنرشناسی هم در میان دوستان تهیه‌کننده تئاتر وجود دارند اما طیفی کاسب‌کار، منفعت‌طلب و سودجو نیز وارد این حرفه شده‌اند. ضمن اینکه ممکن است مسئولان سالنی از ترس دیده‌شدن نمایشی هر ترفندی ازجمله اجرا در ساعتی دیروقت یا زود از صحنه برداشتن اثر پیش از پایان تعداد اجراهای قراردادی آن را اعمال کنند، سپس این عمل خود را به گردن شورای ارزشیابی و نظارت یا همان نهادهای امنیتی بیندازند.» او در پایان تصریح کرد: «در هر چهارگونه از این اشکال لت‌وپار آسیب‌های فراوانی نهفته است؛ یک، سوق دادن نمایشنامه‌ها به سوی بی‌هویتی و بی‌معنایی و کند کردن لبه انتقادی و واقع‌گرایانه آنها و گرایش پیدا کردن نمایشنامه‌نویس به‌سوی موضوعاتی پرت و ایده‌هایی خنثی و بی‌خاصیت. دو، ناامید و منزوی کردن نمایش‌گران دربند این هنر. سه، ایجاد تنگناهای فرهنگی و مسدودسازی مسیر رشد هنرهای نمایشی و جلوگیری از تشکیل گروه‌ها و جریان‌سازی‌های فرهنگی‌هنری که بزرگترین خسارت سانسور و مهم‌ترین هدف آن است و چهار، خیانت به هنر و جنایت فرهنگی در حق آینده‌سازان این هنر که بزرگترین ابتلای سانسور است.» حسین کیانی با بیان اینکه در پایان بحث خودسانسوری مطرح می‌شود که از جهتِ جامعه و روابط اجتماعی، سازمان‌های کنترل‌کننده دولتی و ناخودآگاه‌های فردی و جمعی به هنرمند تحمیل می‌شود، سخنرانی خود را با یک سوال بی‌جواب تمام کرد: «آیا ما حقوق شهروندی داریم که حالا به‌دنبال حقوق تئاتر می‌گردیم؟»
وحید آگاه در پایان سخنرانی کیانی، در مورد صدور پروانه اجرای نمایش توسط شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی گفت: «واقعیت این است که قانون‌اساسی اجازه شکل‌گیری نظام صدور مجوز را نداده است و «ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» هم که در سال ۱۳۹۸ به تصویب و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید، مخالف قانون اساسی است و از همه مهم‌تر اینکه ما هیچ قانونی نداریم که بخواهد اهالی تئاتر را ملزم به دریافت پروانه اجرای نمایش کند که پس از آن قرار باشد حین صدور این پروانه ممیزی صورت بگیرد یا خیر. در قانون «اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوب سال ۱۳۶۶ از صدور مجوز و انحلال آن در مورد موسسات فرهنگی‌هنری گفته می‌شود که در مورد مجامع و اشخاص حقوقی است و اینکه اهالی تئاتر ملزم به دریافت پروانه اجرای نمایش پیش از روی صحنه بردن آن باشند، هم مخالف قانون اساسی است، هم اینکه قانون وزارت ارشاد چنین الزامی را ایجاد نکرده است. پس خود نظام صدور پروانه‌تئاتر زیرسوال است.»
شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری
سومین سخنران این مراسم رحمت امینی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر و مدیر فرهنگی بود که ریاست شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی نیز در کارنامه کاری‌اش دیده می‌شود. او نخست با اشاره به صحبت‌های وحید آگاه در مورد نظارت پیشینی و نظارت پسینی و سابقه‌اش در زمینه روزنامه‌نگاری به این نکته اشاره کرد که تنها حوزه‌ای از فرهنگ و هنر که مشمول نظارت پیشینی نیست و نظارت پسینی بر آن اعمال می‌شود، روزنامه‌نگاری است و پرسید چرا نباید در حوزه تئاتر چنین اتفاقی رخ دهد. امینی افزود: «در مورد ریشه واژه‌های ممیزی و سانسور به‌قدر کافی توضیح داده شد و تاکید من بر این است که ما اگر واژه ممیزی را به‌کار هم می‌بریم، باید بدانیم که این ممیزی باید توسط جامعه مدنی و افراد اعمال شود. ما فقط زمانی می‌توانیم به اعمال ممیزی بپردازیم که براساس مفاهیم مطرح‌شده در رگولاتوری، به‌عنوان مثال قصدمان معین‌کردن رده‌بندی سنی باشد و این تنها استفاده صحیح ممکن از ممیزی است در غیر این‌صورت هنرمند باید مطابق با روند عمومی جامعه به تولید اثر خود بپردازد و جامعه تصمیم بگیرد که کار او را ببیند یا نبیند. اشتباه بعدی صورتگرفته در انتخاب افرادی است که به‌عنوان شورای بازبینی معین می‌شوند. در ماده ۳ «ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه» شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب سال ۱۳۷۸، ۱۴مورد ذکر شده است که اگر هرگونه نمایشی در تمام تالارها دربردارنده آنها نباشد، اجرایش آزاد است و برای آن پروانه‌نمایش صادر خواهد شد. ما اگر قصدمان رعایت این قانون بود، باید کسانی را برای حضور در شورای بازبینی انتخاب می‌کردیم که توانا بر کنترل سلایق شخصی خود می‌بودند.»
او با بیان اینکه تن ندادن تمام اهالی تئاتر به گذر از مجرای شورای نظارت و ارزشیابی برای اجرا کنند غیرممکن و نشدنی است و قطعا کسانی مخالف این نظر خواهند بود ادامه داد: «شاید حقوقدانان بهتر بتوانند به این سوال پاسخ دهند که آیا اهالی تئاتر یا اصناف‌شان می‌توانند شکوائیه‌ای علیه روند غیرقانونی صدور مجوز اجرا تنظیم و به دیوان عدالت اداری کشور ارائه کنند یا خیر. این پیشنهادی است که به ذهن من می‌رسد و گمان می‌کنم حتی اگر نتیجه‌بخش هم نباشد به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/ و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم.»
به‌رسمیت نشناختن شورای ارزشیابی و نظارت
علی شمس، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر آخرین سخنران این نشست بود. او که ازجمله کارگردانانی است که پس از اتفاقات ۲۵شهریورماه ۱۴۰۱ به‌این‌سو تصمیم گرفت دیگر از مجرای شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی عبور نکند صحبت‌های خود را اینطور آغاز کرد: «نیست امید صَلاحی ز فسادِ حافظ/ چون که تقدیر چُنین است، چه تدبیر کنم؟... آنتونیو گرامشی می‌گوید سیاست‌پیشه برای رسیدن به هدفش، انسان را آنگونه که هست می‌خواهد، پس هماهنگی افراد اساس خواست اوست. هنرمند اما آنچه را که جنبه شخصی و ناهماهنگ با جمع دارد به شکل واقع‌گرایانه نمایش می‌دهد، ازهمین‌روست که فرد سیاست‌پیشه هرگز از هنرمند راضی نیست و نمی‌تواند هم باشد. او همواره هنرمند را شخصی مزاحم، ناجور و عقب‌مانده از حرکت اجتماع می‌داند. صحبتم را از اینجا آغاز می‌کنم که من و طیفی از همکارانم از سال گذشته تصمیم گرفتیم دیگر شورای ارزشیابی و نظارت را به‌رسمیت نشناسیم و چه در مرحله بازخوانی، چه در مرحله بازبینی اساسا نسبتی با اداره‌کل هنرهای نمایشی و ذیل آن شورای ارزشیابی و نظارت نداشته باشیم. ما ترجیح دادیم تئاترمان را تا زمانی که اتفاق دیگری رخ دهد در جغرافیایی دیگر و با نگاهی دیگر ادامه دهیم. طیفی که من به نمایندگی از آنها صحبت می‌کنم تئاتر را تحریم نکرده‌اند، ما همچنان به کارمان ادامه می‌دهیم اما بدون ورود به مسیری که در خلال آن شورای ارزشیابی و نظارت حضور داشته باشد. اگر از منظر مطالعات اجرا به تئاتر بنگریم، تئاتر همواره باید اجرا شود و ذات و زیست ما بدون آن فاقد معناست. ما تئاترمان را اجرا می‌کنیم اما بدون حضور شورای ارزشیابی و نظارت.» او در پاسخ به سوال احتمالی پیش‌آمده که چطور پیش از این نمایش‌های متعددی را با مجوز شورای ارزشیابی و نظارت روی صحنه برده است، توضیح داد: «به قول رضا سرور همواره طوفان حوادث باید بر آدمی بگذرد تا تصمیمی بگیرد. مسئله من با شورای ارزشیابی و نظارت بیش از هر چیزی مسئله شأن است. در شأن من نیست که کسی به من بگوید چه بکنم و چه نکنم. این شأن هیچ انسان دیگری هم نیست که مورد ارزشیابی و نظارت واقع شود. من در شأن خود نمی‌بینم که کسانی به بازبینی اثرم بنشینند که چیزی در مورد بایدها و نبایدهای تئاتر نمی‌دانند. ما هنگامی که در معرض یک واقعه قرار می‌گیریم پدیدارها و نسبت‌مان با جامعه متغیر می‌شود. من نمی‌توانم به‌واسطه تمکین به سانسور، روی صحنه تئاترم به استعاره و مجاز روی بیاورم و همه‌چیز را در استعاره پنهان کنم. چراکه از منظر مطالعات اجرا، استعاره در برابر عریانی پیش‌چشم‌مان نشسته، کار نخواهد کرد و نمی‌توانیم پس از آنچه بر ما گذشته است، به همان سیاق پیشین عمل کنیم.»
