ایران: طی یکسال گذشته با کارزار نظامی،تشدید فشار اقتصادی و تحریک ناآرامیها مواجه بودهایم
سفیر ایران در سازمان ملل با رد قاطع پیشنویس قطعنامه حقوق بشری کانادا و شرکای غربیاش، از کشتهشدن بیش از ۵۰۰۰ انسان بیگناه از جمله ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن در دو جنگ تجاوزکارانه خبر داد و از کشورها خواست به آن رأی مخالف دهند.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، غلامحسین درزی، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در کمیته سوم هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، پیش از رأیگیری قطعنامه «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، این پیشنویس را بهطور کامل و قاطعانه رد کرد.
او با انتقاد از رویکرد گزینشی و انگیزههای سیاسی این قطعنامه گفت هدف واقعی آن نه ارتقای حقوق بشر، بلکه بهرهبرداری ابزاری از این مفهوم علیه یک دولت عضو مستقل و دارای حاکمیت است. به گفته درزی، چنین قطعنامههایی اصول منشور ملل متحد از جمله برابری حاکمیتی دولتها، عدم گزینشیعملکردن و عدم مداخله را نقض میکنند و بدون مذاکره با هیچ طرفی تحمیل میشوند.
سفیر ایران تصریح کرد که این قطعنامهها نه وضعیت حقوق بشر حتی یک شهروند ایرانی را بهبود بخشیدهاند و نه به نقض واقعی حقوق مردم ایران در نتیجه تجاوز نظامی و تحریمهای غیرقانونی پرداختهاند؛ تنها نتیجه آنها تشدید دوقطبیسازی و خدشهدارشدن اعتبار نظام حقوق بشری سازمان ملل بوده است.
او با اشاره به کارزار هماهنگ یکساله علیه ایران، شامل حملات نظامی، تلاش برای تحریک ناآرامیهای داخلی، اقدامات قهری یکجانبه و تشدید فشارهای اقتصادی، گفت مقامات آمریکایی خود به تلاش برای ایجاد بیثباتی و سرنگونی نظام سیاسی ایران اذعان کردهاند.
درزی با انتقاد از سکوت حامیان این قطعنامه درباره جانباختن غیرنظامیان ایرانی، از شهادت دستکم ۱۶۸ دانشآموز و معلمان آنان در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب یاد کرد و گفت در جریان دو جنگ تجاوزکارانه، بیش از ۵۰۰۰ انسان بیگناه از جمله ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن جان خود را از دست دادهاند.
او این سکوت را انتخابی آگاهانه و «دورویی نفرتانگیز» توصیف کرد و افزود بیشتر این اقدامات بر اساس حقوق بینالملل، از جمله حقوق بشردوستانه بینالمللی، بهعنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در حال بررسی است.
سفیر ایران در پایان با تأکید بر تعامل سازنده ایران با سازوکارهای حقوق بشری، از همه کشورهای پایبند به منشور ملل متحد خواست به این پیشنویس رأی مخالف دهند و آن را رأیی علیه سیاسیسازی حقوق بشر، معیارهای دوگانه و ابزاریشدن این کمیته برای اعمال فشار دانست.