چالش حقوقی تهران در برابر سلاح‌های آمریکا و اسرائیل بر سر منشور ملل
تهران: قدرت بر قانون غلبه نکند
وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی برای خبرگزاری ژاپنی کیودو، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل را نقض آشکار ماده ۲ منشور ملل متحد خواند و تاکید کرد ادعای تهدید احتمالی آینده هرگز مجوز جنگ پیشگیرانه و فرار متجاوز از پاسخگویی نخواهد بود.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، سیدعباس عراقچی با انتشار تحلیلی در رسانه ژاپنی کیودو نیوز نسبت به پیامدهای حقوقی و امنیتی تجاوز نظامی مشترک علیه ایران هشدار داد. به اعتقاد وی، پرسش از سرنوشت نظم حقوقی بین‌المللی فراتر از جدال سیاسی تهران و واشنگتن بوده و به بنیادی‌ترین اصل نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ این اصل که توسل به زور همواره تابع قانون است و هیچ دولتی نباید قضاوت و منافع خود را بر قاعده الزام‌آور حاکمیت مقدم شمارد.
وزیر امور خارجه در این یادداشت با استناد به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را نه یک تعهد صرف قراردادی، بلکه قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل عرفی دانست؛ قاعده‌ای که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه مصداق عینی آن را تایید کرده است. وی تصریح کرد حمله به ایران نه مجوز شورای امنیت را به همراه داشت و نه تفسیر موسع از دفاع مشروع می‌تواند آن را توجیه کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با رد استناد به تهدیدهای حدسی یادآور شد که ذیل ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه معنا می‌یابد و تلقی یک خطر احتمالی آینده به مثابه بهانه حمله، عمل پیشگیرانه یک‌جانبه و تضعیف ممنوعیت توسل به زور است. وی یادآور شد حتی محافل حقوقی داخل آمریکا نیز با صدور بیانیه‌ای در ۶ مارس، تجاوز به ایران را غیرقانونی و فاقد توجیه خوانده‌اند.
وزیر امور خارجه همچنین هدف قرار دادن مدارس، سالن‌های ورزشی و تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراتر از ممنوعیت توسل به زور، ناقض قواعد حقوق بشردوستانه و اصول تفکیک، تناسب و احتیاط تلقی کرد. وی با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی تاکید کرد در نبود هرگونه مجوز حقوقی، این تجاوز یک فعل متخلفانه بین‌المللی است که مسئولیت کامل جبران خسارت را بر عهده عامل آن می‌گذارد.
به باور عراقچی، این پرونده تنها به امنیت ایران و موازنه منطقه‌ای محدود نیست و اعتبار نظم حقوقی جهانی را نشانه گرفته است. او هشدار داد اگر قدرت نظامی بر تعهدات حقوقی چیره شود، هیچ کشوری نخواهد توانست امنیت خود را تضمین‌شده بداند و ممنوعیت توسل به زور، به‌عنوان تعهدی یکسان برای تمامی دولت‌ها، دچار فرسایش جدی خواهد شد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
