پایان کاغذبازی وثیقه‌گذاری و جلوگیری از بازداشت‌های اشتباه در دادگستری
نجات فوری متهمان از زندان با سامانه الکترونیک در میان ۵۰۰ هزار پرونده
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل از آغاز به کار سامانه «ضمانت الکترونیک» خبر داد؛ زیرساختی هوشمند که با حذف کامل فرآیندهای سنتی و کاغذی تودیع وثیقه، راه بازداشت‌های غیرضروری را مسدود کرده و زمینه آزادی فوری متهمان را فراهم می‌کند.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، تحول دیجیتال در محاکم قضایی استان اردبیل با راه‌اندازی بستر برخط پذیرش وثایق به مرحله اجرا رسید. حجت‌الاسلام حسین کثیرلو با اعلام جزئیات این طرح هوشمندسازی تأکید کرد که رویه پرپیچ‌وخم و فرسایشی پیشین در معرفی، ارزیابی و توقیف اموال که مراجعات مکرر و مکاتبات دستی گسترده‌ای را تحمیل می‌کرد، اکنون جای خود را به سامانه‌ای چابک و خودکار داده تا سلامت اداری ارتقا یافته و خطاهای انسانی به صفر برسد.
این درگاه نوین دو مسیر مجزا را برای تضمین قرارهای صادره تعریف کرده است؛ در شیوه نخست، دارایی‌های شخصی متهم اعم از موجودی حساب‌های بانکی، پرتفوی سهام بورس و پلاک‌های ثبتی و انتظامی به صورت سیستمی و آنی توقیف می‌شود و در شیوه دوم، اشخاص ثالث قادر خواهند بود بدون اتلاف وقت و تنها با ارسال لایحه اعلام دارایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، وثیقه لازم را تودیع کنند.
مقام ارشد قضایی استان، شتاب‌بخشی به دادرسی و رعایت کرامت شهروندان را ثمره بنیادین این طرح خواند و خاطرنشان کرد که مطابق سیاست‌های کلان عدلیه مبنی بر پرهیز از زندانی‌کردن بی‌مورد افراد، سامانه جدید مانع از آن خواهد شد که شهروندان به دلیل موانع اداری تودیع وثیقه، حتی برای یک ساعت بازداشت غیرضروری را تحمل کنند و مسیر آزادی موقت را به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش می‌دهد.
آمارها بیانگر حجم سنگین دعاوی حقوقی و کیفری در این منطقه از کشور است، به‌گونه‌ای که طی یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار فقره پرونده در محاکم دادگستری استان اردبیل بررسی شده است؛ فرآیندی که البته با تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم و راهکارهای فناورانه، توانسته کاهش ۱۰ درصدی حجم پرونده‌های ورودی را به همراه داشته باشد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
