بودجه چگونه آینده را پیشخور میکند؟
وقتی بخش قابل توجهی از درآمدهای سالهای آینده باید صرف بازپرداخت اصل و سود بدهیهای گذشته شود، قدرت مانور دولت برای سرمایهگذاری جدید کاهش مییابد.
بودجه، در ظاهر، سند دخلوخرج یک سال دولت است؛ اما در عمل، دربارهی یک سال تصمیم نمیگیرد. هر ردیف درآمدی و هر قلم هزینه، میتواند بر مسیر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و حتی رفاه سالهای بعد اثر بگذارد. به همین دلیل، اقتصاددانان بودجه را صرفاً یک سند مالی نمیدانند؛ بلکه آن را یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری میشناسند. پرسش اصلی اینجاست که آیا بودجه، منابع امروز را مدیریت میکند یا منابع فردا را مصرف؟
اقتصاد ایران سالهاست با کسری بودجه ساختاری روبهروست. این به آن معناست که حتی در صورت تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده، میان هزینههای دولت و منابع پایدار آن شکاف وجود دارد. تا زمانی که این شکاف از طریق اصلاح نظام مالیاتی، افزایش بهرهوری هزینهها یا کوچکتر شدن دولت جبران نشود، ناگزیر باید از مسیرهای دیگری تأمین شود؛ مسیرهایی که معمولاً هزینهی واقعی آنها در همان سال دیده نمیشود.
یکی از این مسیرها، انتشار اوراق بدهی است. انتشار اوراق، در ذات خود اقدام نامطلوبی نیست. تقریباً همهی دولتهای دنیا از بازار بدهی استفاده میکنند. تفاوت در این است که منابع حاصل از استقراض در چه محلی هزینه میشوند. اگر بدهی صرف سرمایهگذاری در زیرساخت، حملونقل، آموزش یا پروژههایی شود که در آینده بازده اقتصادی ایجاد میکنند، بازپرداخت آن نیز از محل همان رشد اقتصادی امکانپذیر خواهد بود. اما اگر این منابع صرف
پرداخت هزینههای جاری شود، دولت تنها پرداختهای امروز را به سالهای بعد منتقل کرده است.
اینجاست که مفهوم «پیشخور کردن آینده» معنا پیدا میکند.
وقتی بخش قابل توجهی از درآمدهای سالهای آینده باید صرف بازپرداخت اصل و سود بدهیهای گذشته شود، قدرت مانور دولت برای سرمایهگذاری جدید کاهش مییابد. در چنین شرایطی، هر دولت، بخشی از بودجهی خود را پیش از آغاز سال مالی از دست داده است؛ زیرا تعهداتی را به ارث میبرد که محصول تصمیمهای گذشته هستند.
این منطق دربارهی فروش داراییهای سرمایهای نیز صادق است. فروش اموال یا استفاده از منابعی که ماهیت بیننسلی دارند، شاید در کوتاهمدت بخشی از کسری را جبران کند، اما اگر جایگزینی برای آن دارایی ایجاد نشود، در واقع بخشی از ثروت آینده به مصرف امروز رسیده است. تفاوتی نمیکند که این دارایی، منابع طبیعی باشند یا اموال عمومی؛ در هر دو صورت، ترازنامه اقتصاد کوچکتر میشود.
از سوی دیگر، کیفیت هزینههای بودجه نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در بسیاری از اقتصادهای موفق، بودجهی عمومی بیش از آنکه ابزار توزیع منابع باشد، ابزاری برای افزایش بهرهوری است! سرمایهگذاری در آموزش، پژوهش، زیرساختهای دیجیتال، حملونقل، سلامت و نوآوری، اگرچه در کوتاهمدت هزینه محسوب میشود، اما در بلندمدت ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش میدهد.
در مقابل، هنگامی که سهم هزینههای جاری به تدریج بر هزینههای عمرانی غلبه میکند، نخستین قربانی، رشد اقتصادی آینده خواهد بود. پروژهای که
امروز اجرا نمیشود، فقط یک پروژهی نیمهتمام نیست؛ بخشی از ظرفیت تولید، اشتغال و بهرهوری سالهای بعد نیز از بین میرود. آثار این تصمیم معمولاً با چند سال تأخیر ظاهر میشود و به همین دلیل، کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد.
اقتصاد دیجیتال نمونه روشنی از این مسئله است. بسیاری از کشورها در سالهای اخیر، بخش مهمی از منابع عمومی را به توسعه مراکز داده، زیرساختهای هوش مصنوعی، امنیت سایبری، آموزش مهارتهای دیجیتال و حمایت از نوآوری اختصاص دادهاند. دلیل این انتخاب روشن است؛ در اقتصادی که بهرهوری به مهمترین موتور رشد تبدیل شده، سرمایهگذاری در فناوری، بخشی از سرمایهگذاری ملی محسوب میشود. اگر بودجه نتواند چنین اولویتهایی را منعکس کند، اقتصاد ناچار خواهد بود در سالهای آینده هزینهی این غفلت را از مسیر رشد پایینتر، سرمایهگذاری کمتر و کاهش رقابتپذیری بپردازد.
از این منظر، مسئلهی بودجه تنها به تراز درآمد و هزینه محدود نمیشود. آنچه اهمیت دارد، ترکیب منابع، کیفیت مصارف و افقی است که سیاستگذار برای اقتصاد ترسیم میکند. بودجهای که عمدهی ظرفیت خود را صرف اداره روزمرگی میکند، فرصت برنامهریزی برای آینده را نیز از دست میدهد.
شاید به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، ارزیابی بودجه تنها بر مبنای میزان کسری انجام نمیشود. اقتصاددانان به این موضوع نیز توجه میکنند که دولت، از محل استقراض چه داراییهایی ایجاد کرده، چه میزان از سرمایه عمومی را افزایش داده و چه سهمی از منابع را به ارتقای بهرهوری اختصاص داده است. این شاخصها، تصویر دقیقتری از کیفیت سیاست مالی ارائه میکنند.
بودجه را باید نوعی قرارداد میان نسل امروز و نسلهای آینده دانست. هر تصمیمی که امروز برای تأمین مالی هزینهها گرفته میشود، دیر یا زود در قالب بدهی، تورم، کاهش سرمایهگذاری یا محدود شدن ظرفیت رشد، به اقتصاد بازخواهد گشت. به همین دلیل، مهمترین پرسش هنگام بررسی هر بودجه، باید این باشد که چه میزان از توان مالی سالهای آینده را برای پرداخت هزینههای امروز کنار گذاشته است؟
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
