خصوصیسازی در بنبست؛ تداوم سلطه دولت و چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران
با وجود تأکید مکرر دولتها بر تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدیگری و شفافسازی بازار ارز، ارزیابی کارشناسان نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان در سیطره دولت و نهادهای شبهدولتی قرار دارد و خصوصیسازی واقعی و تکنرخی شدن ارز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، موضوع تقویت بخش خصوصی، کاهش نقش مستقیم دولت در اقتصاد، گسترش خصوصیسازی و ایجاد شفافیت در بازار ارز، سالهاست در اسناد بالادستی و برنامههای اجرایی کشور مورد تأکید قرار میگیرد، اما به باور بسیاری از کارشناسان، ساختار اقتصادی ایران همچنان فاصله زیادی با این اهداف دارد.
در سالهای گذشته، بارها از موانع موجود بر سر راه خصوصیسازی واقعی سخن گفته شده و مسئولان در قوای مختلف نیز از اجرای ناقص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کردهاند. در همین چارچوب، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود با مردم، به استیضاح وزیر پیشین اقتصاد در پی واگذاری مدیریت ایرانخودرو اشاره کرد و آن را نمونهای از مقاومتها در برابر خصوصیسازی دانست.
پزشکیان با تأکید بر تفاوت میان واگذاری واقعی و خصولتیسازی، تصریح کرد که هدف از خصوصیسازی باید سپردن مدیریت به بخش خصوصی واقعی باشد، نه انتقال بنگاهها به مجموعههایی که عملاً به حیاطخلوت برخی گروهها تبدیل میشوند. او همچنین گفت بخشی از واحدهای واگذار شده، تحت فشارها دوباره به دولت بازگشتهاند؛ اقدامی که به گفته او نهتنها نباید رخ میداد، بلکه در مواردی نیز به کاهش کارآمدی منجر شده است.
فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایرنا با اشاره به ساختار کلی اقتصاد ایران اظهار کرد که بخش عمده فعالیتهای اقتصادی کشور، مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به آن قرار دارد. به گفته او، حتی برخی مجموعههایی که از نظر حقوقی دولتی محسوب نمیشوند، در عمل در همان چارچوب سیاستگذاری و تصمیمگیری حاکمیتی حرکت میکنند.
او با اشاره به وضعیت بازار سرمایه افزود که بیش از ۸۰ درصد شرکتهای حاضر در بورس، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت یا نهادهای وابسته هستند. آقابزرگی بر همین اساس، ساختار موجود را با مفهوم بازار رقابتی فاصلهدار دانست و تأکید کرد که در یک بازار واقعی، باید میان عرضه و تقاضا، مالکیت و سهامداری توازن برقرار باشد.
این کارشناس اقتصادی با مرور رویکرد دولتهای مختلف گفت که از دوره پس از دولت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تاکنون، تقریباً همه دولتها بر افزایش مشارکت بخش خصوصی تأکید کردهاند، اما در عمل، نتیجه سیاستها با این شعارها همخوانی نداشته است. به گفته او، دولت چهاردهم نیز همین رویکرد را در سطح شعار مطرح کرده، اما نشانههای اجرایی آن محدود بوده است.
آقابزرگی، آزادی محیط کسبوکار را مهمترین شاخص سنجش میزان حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد دانست و گفت تداوم مداخله دولت باعث شده انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی کاهش یابد. به گفته او، در چنین شرایطی، بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح میدهند سرمایه خود را به حوزههای غیرمولد منتقل کنند یا از کشور خارج سازند.
او همچنین با استناد به گزارشهای بینالمللی، جایگاه ایران در رتبهبندی آزادی محیط کسبوکار را نامناسب توصیف کرد و گفت این ارزیابیها نیز نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان در شمار اقتصادهایی قرار دارد که نقش دولت در آن بسیار پررنگ است.
این تحلیلگر اقتصادی درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه خصوصیسازی نیز گفت شرایط خاص ژئوپلیتیکی، از جمله تنشهای منطقهای و تحولات امنیتی، باعث شده دولت نتواند به بسیاری از وعدههای اقتصادی خود بپردازد. با این حال، او معتقد است خصوصیسازی واقعی در دو سال اخیر تقریباً متوقف مانده و واگذاری مؤثری به بخش خصوصی واقعی انجام نشده است.
به گفته آقابزرگی، حتی در دولتهای گذشته نیز با وجود همه انتقادها، دستکم برخی واگذاریها یا آگهیهای فروش داراییهای مازاد منتشر میشد، اما در دولت چهاردهم نیز اقدامات اجرایی در این زمینه محدود بوده و بیشتر به اطلاعیهها و برنامههای اعلامی خلاصه شده است.
در بخش دیگری از این گفتوگو، آقابزرگی به موضوع بازار ارز و تداوم چندنرخی بودن آن پرداخت و گفت اگر هدف از شفافسازی، رسیدن به نظام تکنرخی و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضا باشد، هنوز این هدف محقق نشده است. او افزود که با وجود طرح مکرر ایدههایی مانند بورس ارز و یکسانسازی نرخها، همچنان چند نرخ متفاوت در بازار وجود دارد.
او با اشاره به اختلاف میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد گفت این فاصله قیمتی به معنای استمرار زمینههای رانت است. به اعتقاد این کارشناس، شکاف موجود میان نرخهای مختلف ارز در مقایسه با گذشته نیز عمیقتر شده و همین مسئله امکان سوءاستفاده را افزایش داده است.
آقابزرگی در پایان تأکید کرد پروندههای متعدد مرتبط با واردات کالا با ارز ترجیحی یا تخصیص ارز دولتی، نتیجه مستقیم همین ساختار چندنرخی بوده است. او افزود که بر اساس اطلاعات موجود، همچنان دسترسی به ارز مرکز مبادله برای برخی متقاضیان با هزینههای غیررسمی همراه است و این موضوع نشان میدهد شفافیت کامل در بازار ارز برقرار نشده و بسترهای شکلگیری رانت همچنان پابرجاست.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
