با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه برنامه هفتم و رشد اقتصادی/ رقبای انتخاباتی دوباره به میدان آمدند

برنامه هفتم توسعه با تمام ایراداتش مورد اقبال دولت چهاردهم قرار گرفت و مسعود پزشکیان زمانی که به ریاست‌جمهوری رسید اعلام کرد که این برنامه را سرلوحه فعالیت دولت خود قرار می‌دهد. اما حالا این برنامه به محل مجادله‌ای تبدیل شده بین مجلس و دولت و حتی رقیب دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری.

اینطور به نظر می‌رسد که آتش مقابله با حسن روحانی و محمدجواد ظریف، دامن پزشکیان را هم گرفته است و «برنامه هفتم توسعه» به ابزار در دست مجلس و رقبا تبدیل شده است.

4 آبان غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارائه گزارش جامع این کمیسیون درباره عملکرد یک‌ساله اجرای برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آبان‌ماه در صحن مجلس خبر داده و گفت: «هنوز برای اعلام درصد دقیق اجرای برنامه زود است و هرگونه عددی ممکن است نوعی پیش‌داوری تلقی شود. البته از نظر تدوین آیین‌نامه‌ها، اختلاف زیادی وجود ندارد، اما در حوزه عملکرد، وضعیت متفاوت است و می‌توان گفت اجرای برنامه در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است. با این حال، با توجه به تغییر دولت و اینکه سال نخست اجرای برنامه سپری می‌شود، انتظار می‌رفت عملکرد بهتری رقم بخورد.»

شاید این مصاحبه باعث شد که روز گذشته دولت پزشکیان با هجمه عظیمی از سوی برخی از رقبای انتخاباتی روبه‌رو شود.

اظهارات جدید جلیلی

سعید جلیلی، رقیب اصلی انتخاباتی مسعود پزشکیان، شامگاه یکشنبه 4 آبان با حضور در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گناباد با عنوان «بدون روتوش درباره رؤیای ایرانی» گفت: «دولتی که با انتخاب حداکثری سر کار می‌آید، دولت همه مردم است و همگان باید به نوبه خود برای موفقیت آن تلاش کنند. مسئولیت اجتماعی آن است که اگر دولت کار خوبی انجام می‌دهد آن را تأیید کنیم و اگر در جایی در عرصه‌های اقتصادی، منطقه‌ای و غیره درست عمل نکرد با ارائه راهکار کمک کار دولت برای رفع آن خطا باشیم. هنر کشورداری و دیپلماسی رشد و ارتقای اقتصادی و سرمایه است و تنها صرف این منابع مالی برای انجام فعالیت‌ها نیست، بلکه باید با شیوه‌های گوناگون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود منابع اعتباری و سرمایه‌ای را افزایش داد.»

او افزود: «این درست نیست که عنوان شود به اندازه منابع مالی و اعتباری باید تولید و کار کرد، بلکه هنر اصلی آن است که با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند انرژی، ترانزیت و غیره توان ارزآوری و صادرات منابع مالی را افزایش داد. پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف و از جمله اقتصادی تنها با مشارکت مردم امکان‌پذیر است. لازمه رشد جامعه تأمین عدالت است، زمانی که آحاد مردم از عدالت شادمان و برخوردار شوند در بخش‌های مختلف مشارکت خواهند داشت. غنی‌سازی هسته‌ای از نیازهای مهم کشور است. درمان یک میلیون نفر بیمار در کشور متکی به دستیابی کشور به غنی‌سازی هسته‌ای است.»

جلیلی که مدعی امکان دستیابی کشور به رشد 8 درصدی است در ادامه تاکید کرد: «رئیس‌جمهور در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور رشد سه‌ونیم درصدی را برای اقتصاد تعیین کرده بودند، این در حالی است که این رشد جوابگوی توسعه و رونق اقتصادی کشور نیست و باید به رشد هشت درصدی دست یابیم.»

گزارش روزنامه نزدیک به قالیباف علیه دولت

البته ماجرای حمله به پزشکیان و دولت چهاردهم به اینجا ختم نشد. یکی از روزنامه‌های نزدیک به قالیباف در شماره دیروز خود نوشت: «با گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها چندان رضایت‌بخش نبوده است. در این حال تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که دولت به دنبال کاهش اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه‌های مختلف است. کاهش هدف رشد اقتصادی از ۸ به 5/2 درصد، کاهش هدف ساخت ۵ میلیون واحد مسکن به ۳ میلیون واحد و همچنین خبرهایی مبنی بر حذف تکلیف افزایش ظرفیت سکونتگاه‌های کشور از جمله این موارد به شمار می رود؛ موضوعی که خطر ایجاد رویه دستاوردسازی به جای پیگیری فعال اهداف برنامه را آشکار می‌سازد.»

روزنامه خراسان با اشاره به اینکه «دولت به‌دنبال عقب‌نشینی از اهداف اقتصادی است» دولت را متهم و تاکید کرده است: «رئیس‌جمهور دارد دستاوردسازی می‌کند.»

قانونگذاری اشتباه را اصلاح می‌کنیم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز روز گذشته با حضور در دومین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار شد، گفت: «در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم پنج‌ساله به موضوع نظارت و کنترل اشاره دارد که در حال حاضر در حال بررسی نحوه اجرای آن در سال نخست هستیم و گزارش آن تا ۱۹ آبان به صحن مجلس می‌آید. ما گزارش دقیقی با حضور وزرا خواهیم داد که اقدامات دولت برای اجرای برنامه هفتم به کجا رسیده است. ما قصد نداریم سال آخر اجرای برنامه، آن را بررسی کنیم و اگر انحرافی در اجرا وجود داشته باشد، آن را در سال اول مشخص می‌کنیم. اگر در قانونگذاری جایی اشتباه کردیم و حرفی منطقی‌تر از مصوبه برنامه هفتم دیدیم، آن را اصلاح می‌کنیم. کما اینکه قرار است بسیاری از موضوعات در همان سال اول تجدیدنظر و اصلاح شود و حتی شاید اجرای برخی موضوعات را برای سال دوم متوقف کنیم اما با همین دقت درباره کارهای بر زمین مانده دولت توضیح می‌خواهیم. امروز برنامه هفتم، تنها سند و میثاق ملی ماست چراکه سال ۱۴۰۴ سال پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.»

با آنکه دولت بارها اعلام کرده که قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد، رئیس مجلس در ادامه سخنرانی خود  تاکید کرد: «اصلاحات اقتصادی در کشور ما امکان‌پذیر نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیفتد. صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان از سوی مردم نشان می‌دهد مشکل به علت قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم و این حرف به معنای این نیست که مانند اقدامات اشتباهات گذشته و بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همواره نیز از بنزین و آن هم به بدترین شکل ممکن آغاز کنیم. معتقدم اصلاح قیمت نه‌تنها راه و نه اولین راه است اما حتماً در مسیر باید به این سمت برویم به این شرط که اولین منفعت آن به صورت مستقیم به مردم برسد و برای دولت در ریخت و پاش و توسعه و بزرگ کردن دولت مصرف نشود.»

قالیباف اصلاح در حوزه انرژی را بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور دانست که متأسفانه در حال از بین بردن آن هستیم و تاکید کرد: «امروز قبح و زشتی خام‌سوزی اگر از خام‌فروشی بیشتر نباشد قطعاً کمتر نیست و متأسفانه به این بلا گرفتاریم. من خجالت می‌کشم که بگویم طی ۵ سال گذشته سهم درآمدی دولت از محل معادن ۶ همت بوده اما مابه‌التفاوت قیمتی یارانه گازوئیلی که به معادن داده شده ۴۰ همت بوده است. اینگونه اداره کردن نیازی به مدیر ندارد که اگر رها شود قطعاً نتیجه بهتری خواهیم داشت.»

قالیباف در ادامه با بیان اینکه اگر اجرای برنامه هفتم در پایان سال پنجم به اتمام نرسید، تاکید کرد: «این قانون به مسائل مهم کشور به عنوان چالش‌های جدی پرداخته که باید با همکاری و تصمیم دولت و مجلس ادامه پیدا کند ولو اینکه به سال ۱۴۱۴ برسد. در جریان اجرای این برنامه نباید بگوییم که آن را با اجرای ۳۰ درصد تمام کردیم بلکه باید بر اساس آن، مشخص شود چه مسائلی حل شده و حل سایر مسائل چقدر زمان می‌برد.»

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده ۵ برنامه هفتم درباره اقتصاد مردمی، باید از سال دوم برنامه، مالیات بخش‌هایی که در بخش دولتی مانده، ۲۰ درصد افزایش یابد، گفت: «از سال بعد نیز ۵ واحد درصد به صورت سالیانه در بخش‌های دولتی که مسیر برنامه را اجرا نکرده‌اند، سخت‌گیری خواهیم داشت که به صورت خاص در بند ب ماده ۱۵ و در حوزه میادین نفت و گاز پیرامون این صنایع به آن اشاره شده است که باید در بالادست و پایین‌دست به آن توجه کنند.»

او یکی از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های کشور را وزارت نفت دانسته و افزود: «در وزارت نفت، کوزه‌گر از کوزه شکسته آب نمی‌خورد بلکه در حال آب خوردن از کوزه طلایی است. ماده ۴۶، ۴۴ و ۴۸ و چند ماده دیگر و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۵ به بحث مربوط به صنایعی پرداخته که انرژی مصرف می‌کنند و فرصت سرمایه‌گذاری در آنها قرار داده شده تا برای مثال از تأمین گاز آن برای خود مردم استفاده شود. بر اساس قانون، سرمایه‌گذاری باید به نحوی انجام شود که سرمایه‌گذار مالک باشد نه اینکه وزارت نفت روی سر آن بایستد و تولیدکننده مانند زمستان سال گذشته هر مترمکعب گاز را از بورس انرژی به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان پول خریداری کند و دقیقه نود گفته شود بر اساس ابلاغیه دبیرخانه‎ای، نمی‌توانند پول گاز را بدهند. این چه معنایی دارد. پس بخش خصوصی چگونه اعتماد کند؟»

قالیباف در ادامه با یادآوری اینکه بر اساس قانون برنامه، ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز باید از طریق بخش خصوصی انجام شود، گفت: «بر این اساس در سال سوم اجرای برنامه، باید در حوزه تولید گاز و نفت از طریق بخش خصوصی به ترتیب به ۵ درصد و ۲ درصد رسیده باشیم. دوستان نفتی بدانند که ما در اینجا بدون هیچ ملاحظه‌ای موضوع را پیگیری می‌کنیم و با هیچ کس رودربایستی نداریم و تأخیر در اجرای یک قرارداد را تحمل نمی‌کنیم.»

تصویب 90 درصد آیین‌نامه‌های برنامه هفتم

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اما در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به این که اصلاحات مورد نیاز در این قانون نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری شود، درباره کیفیت عملیاتی شدن این برنامه در سال اول اجرا، تاکید کرد: «با تلاش‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی انجام شد، بیش از ۹۰ درصد آیین‌نامه‌های این برنامه مصوب شده است ولی آیین‌نامه‌هایی که درباره آنها ابهام وجود داشت، هنوز باقی مانده است که باید با همکاری مجلس، این آیین‌نامه‌ها را نهایی کنیم. ما اکنون وارد سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت شده‌ایم و باید به صورت جدی برای اجرای این برنامه تلاش کنیم. اصلاحات مورد نیاز در قانون برنامه هفتم پیشرفت نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری در اجرای آن باشد.»

او افزود: «ما باید حداکثر تلاش خود را به کار بگیریم تا حتی‌الامکان به شاخص‌های برنامه هفتم پیشرفت دست یابیم. با رابطه خوبی که بین دولت با مجلس و هیئت عالی نظارت وجود دارد، می‌توان درباره اصلاحات لازم درباره برنامه هفتم پیشرفت به تفاهم برسیم. اولویت و راهبرد اول دولت، اجرایی کردن برنامه هفتم پیشرفت است که این برنامه با ایجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد اما اگر وارد مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف این برنامه دست یابیم.»

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه با تعامل خوبی که با مجلس وجود دارد، می‌توانیم اصلاحات لازم را برای اجرای بهتر برنامه هفتم پیشرفت انجام دهیم، تاکید کرد: «هدف دولت و مجلس در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، هدفی مشترک است و تاکنون هم روند همکاری این دو قوه خوب بوده است.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید