دلواپسی دلواپسان/تمـام تلاش حاکمیت و دولت و ظــرفیتهـا بر خـــروج ایـــران از لیست سیاه، متمرکـز است
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه بیانیه‌ای را صادر و عنوان کرد با اینکه این گروه برای رفع کاستی‌ها تعامل دوباره را با ایران شروع کرده اما همچنان کشور ما را تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌طور کامل اجرا کند در لیست سیاه باقی خواهد گذاشت
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه بیانیه‌ای را صادر و عنوان کرد با اینکه این گروه برای رفع کاستی‌ها تعامل دوباره را با ایران شروع کرده اما همچنان کشور ما را تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌طور کامل اجرا کند در لیست سیاه باقی خواهد گذاشت؛ و همین صدای منتقدان اصولگرای دولت را بلند کرده که «ما گفته بودیم که حتی با پیوستن به FATF، باز آنها سنگ جلوی پای ما خواهند انداخت.»
۲۶ مهر، یعنی تنها ۶ روز قبل از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، رئیس مجلس «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» یا همان CFT را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده بود و طبیعی است در این مدت کوتاه نه دولت ایران می‌توانست اقدامات خود را در راستای این قانون اجرایی کند و نه این گروه می‌توانست بر اساس رفتار ایران در خروج کشور از لیست سیاه اقدامی کند. CFTکنوانسیون بین‌المللی است که به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است.
سردبیر روزنامه کیهان هم که سوژه جذابی برای ستون «گفت و شنود» پیدا کرده، به طعنه عنوان کرد که «چقدر گفته شد که در تعریف FATF و CFT از گروه‌های تروریستی؛ سپاه و حزب‌الله و انصارالله و حشدالشعبی عراق و همه گروه‌های مقاومت تروریست محسوب می‌شوند ولی به خرج‌شان نرفت که نرفت.» و در انتها این لطیفه بی‌مزه را هم ضمیمه کرده: «یارو می‌گفت یکی از اعضای فامیل ما خیلی بد خبر است! هر وقت تلفن می‌کند، اول پیراهن مشکی را می‌پوشیم و بعد جواب تلفنش را می‌دهیم!»
پیوستن ایران به کنوانسیونCFT، پس از سال‌ها کش و قوس در نهایت در جلسه نهم مهرماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن هم به صورت مشروط تصویب شد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع درباره شروط ایران گفته بود: «مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند.
مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه کرد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص با این دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.»
این یکی از نقاطی است که گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود به آن اشاره کرده و ایران را همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی نگه داشته است. این گروه عنوان کرده: «اف‌ای‌تی‌اف در ادامه به گزارش اخیر ایران درباره تصویب کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) اشاره کرده و یادآور شده است که قیدهای اعلام‌شده از سوی تهران در زمان پیوستن به این کنوانسیون بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.»
همچنین گروه ویژه اقدام مالی ایران را یک کشور تحت تحریم‌های سازمان ملل اعلام کرد و گفته مطابق استانداردهای FATF موظف به مقابله با ریسک‌های تامین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران است.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین به تعهد ایران در زمان دولت حسن روحانی اشاره کرده و گفته:«ایران در سال ۲۰۱۶ تعهد سیاسی سطح بالایی را برای اجرای برنامه اقدام ارائه داده بود، اما از آن زمان تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات خود را انجام نداده است. بر این اساس، از فوریه ۲۰۲۰، اف‌ای‌تی‌اف از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات مقابله‌ای مؤثری را علیه ایران به اجرا بگذارند و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.» در پایان نیز این گروه، اقدامات زیر را از ایران خواستار شده است:
«۱. جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت برای گروه‌های مشخص که «در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی» هستند. ۲. شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل. ۳. اطمینان از اجرای نظام شناخت مشتری (CDD) کافی و قابل اجرا. ۴. نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات. ۵. تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) مطابق استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای FATF و روشن کردن توانایی ارائه کمک‌های قضایی متقابل. ۶. اطمینان از اینکه مؤسسات مالی انتقال‌های بانکی را با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تایید می‌کنند.»
خروج از لیست سیاه زمان‌بر است
آنچه بیشتر از همه به چشم می‌آید بحث «حق تحفظ‌ها» از سوی ایران است که می‌توان گفت باعث شده برخی مفاد لوایح تصویب‌شده کارایی نداشته باشد که به نظر می‌رسد FATF هم بر روی آنها حساس شده است و باید در آینده اعتماد بین‌المللی را در این خصوص اعمال کرد و با شفاف‌سازی در تراکنش‌های مالی و اصلاح رویه‌های بانکی این اعتماد را ایجاد کرد.
در همین خصوص، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگو با خبرآنلاین به این پرسش پاسخ داده که چرا ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده و گفته: «از همان زمان طرح مجدد موضوع بررسی کنوانسیون‌های پالرمو وCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها تاکید کردیم، خروج از لیست سیاه FATF موضوع زمان‌بری است و با توجه به اینکه اولین جلسه ما با FATF بعد از ۶ سال برگزار شد، فرآیند این موضوع عملاً آغاز شده است و تا اجرای کامل برنامه اقدام ادامه خواهد داشت و اینکه از قول مرکز اطلاعات مالی، این‌گونه فضاسازی میشود که مقرر بود با تصویب پالرمو و CFT از لیست سیاه FATF خارج شویم قویاً تکذیب و اعلام می‌دارم مرکزاطلاعات مالی رویکرد فنی، حرفه‌ای و واقع‌بینانه در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF را از همان ابتدای کار رعایت کرده است و بر آن اصرار دارد و تحت‌تاثیر فشارهای رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت.»
او افزود: «بارها اعلام کردیم که خروج از لیست سیاه FATF منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است. این در حالی است که از ۴۱ بند برنامه اقدام صرفاً ۱۷ بند به سرانجام رسیده است و تصویب و اثبات نحوه اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز دو بند از بندهای برنامه اقدام را شامل میشود. لیکن پیگیری‌های فنی و حقوقی مرکز در تصویب کنوانسیون‌های دوگانه، از دو جنبه مهم است، اولاً اینکه FATF در بیانیه‌های خود از سال ۱۳۹۸ به بعد بر تصمیم‌گیری به تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران بعد از تصویب و الحاق به این دو کنوانسیون اشاره کرده بود. ثانیاً عدم تصویب این دوکنوانسیون، بهانه به کشورهای مخالف ما در جلوگیری از اجماع‌سازی‌های مورد نیازمان در سطح دنیا داده بود و باید این بهانه گرفته می‌شد و از صندلی اتهام بلند می‌شدیم.»
خانی عنوان کرد: «برای جلسه مهرماه به دلیل عدم تودیع CFT در سازمان ملل، صرفاً گزارش تصویب پالرمو را ارائه کردیم و در قسمت اثبات چگونگی اجرای این قانون با وجود شرط‌های گذاشته‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، در چهار شرط مستنداتی ارائه کردیم که قانون داخلی ما از مواد هدف در کنوانسیون پالرمو قوی‌تر است و به همین دلیل شرط اجرا در چارچوب قانون داخلی را گذاشته‌ایم و در یک شرط به دلیل کلی بودن و هدف قراردادن تمام کنوانسیون، دفاع هیئت ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد در جلسات بعدی، مستندات تکمیلی توسط ایران ارائه شود.»
او گفت: «مجلس روی کنوانسیون پالرمو شرط گذاشته است که از نظر جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغال‌گری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد و این سوال توسط کشورهای مختلف در جلسه FATF مطرح شد که اگر برای ایران محرز شد که یکی از این گروه‌ها، جرایم سازمان‌یافته فراملی نظیر قاچاق سلاح یا قاچاق مواد مخدر انجام دادند، شرط گذاشته شده بر روی کل کنوانسیون چگونه مانع عدم اجرای آن در ایران نمی‌شود و به دلیل اینکه پاسخ حقوقی نماینده وزارت امور خارجه برای اعضا قانع‌کننده نبود، موضوع به بررسی بیشتر و ارائه پاسخ تکمیلی توسط ایران موکول و عملاً قسمت اثبات اجرایی بودن کنوانسیون در برنامه اقدام کشور کامل نشد و به همین دلیل در بیانیه FATF به گسترده بودن شروط کنوانسیون اشاره شده است.»
