نماینده مجلس: افزایش بهرهوری دولت در گرو حذف یا ادغام برخی از نهادها است
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، راهکار چاب کسازی دولت و افزایش بهرهوری را در حذف یا ادغام برخی بخشها و نهادهای موازی دانست

به گزارش هممیهن آنلاین، جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره لزوم چابک سازی دولت و راهکارهای افزایش بهره وری در کشور که مدنظر رئیس جمهور و دولت چهاردهم است، گفت: بسیاری از دستگاه ها و تشکیلات دولتی نیاز دارند که ادغام یا کوچک سازی شوند. اما باید این راه با برنامهریزی و طراحی دقیق، همراه با کار هوشمندانه و بهره بردن از فناوری اطلاعات در کنار پختگی و فضاسازی مناسب، انجام شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: لازم است دولت از این قانون به بهترین شکلی برای افزایش بهره وری و جلوگیری از اتلاف منابع کشور استفاده کند. اما هنوز برخی از دستگاهها، کارهای خود را به صورت دستی و سنتی انجام میدهند و برای صدور مجوزهای کسب و کار، سنگ اندازی میکنند یا برای صدور مجوزها زمان بندی لازم را انجام نمیدهند که این رویه آسیب به بهرهوری است.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دولت چهاردهم برای چابکسازی و کوچک سازی دولت، تصریح کرد: در سیستم اداری برخی از اقدامات از طریق چند دستگاه دولتی به صورت موازی انجام میشود در حالی که پیش از این در مجلس مصوب شده بود پرداخت مالیات یا بیمه و دیگر مسائل به صورت تجمیعی انجام شوند تا مثلا بخشهای تولیدی هر روز درگیر مسائل نظارتی از جانب ماموران دستگاههای مختلف نشوند. اما این مسائل هنوز محقق نشده که این رویه منجر به کاهش بهره وری خواهد شد.
تعدد سامانهها در بخشهای مختلف سبب کاهش بهرهوری میشود
قادری تعدد سامانهها در بخشها و دستگاههای مختلف را سبب ایجاد کاهش بهره وری و اتلاف منابع کشور عنوان کرد و یادآور شد: بیشتر این سامانهها میتوانند در هم ادغام شوند و اگربرخی از سامانهها زیان ده هستند، برای جلوگیری از اتلاف منابع از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود. همچنین در موضوع صرفه جویی انرژی باید مبالغ برق، آب و گاز از دستگاههای دولتی به قیمت تمام شده اخذ شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش و واقعی شدن قیمت انرژی در دستگاهها و نهادهای مختلف کشور سبب خواهد شد مدیر آن دستگاه مربوطه، ساختمان و تشکیلات خود را توسعه ندهد و ساختمان دیگری به ساختمان خود اضافه نکند و نیروی کار بیشتری هم جذب نکند. بلکه نیروی مازاد را به سایر دستگاهها و نهادها معرفی خواهد کرد که این رویه منجر به کوچک سازی دولت خواهد شد و برای این موضوع باید دولت سازوکار لازم را در نظر بگیرد.
قادری درباره تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه هر نهاد و سازمانی که عملکرد و خروجی مناسب نداشت، بودجه به مانند گذشته به آن تخصیص داده نمیشود، گفت: در دولتهای قبل نیز موضوع تخصیص بودجه بر اساس عملکرد سالانه مطرح شده بود، ولی متاسفانه در این موضوع گام جدی و عملی برنداشتند. اما اگر بودجه سال آینده به نحوی تدوین شود که منابع مالی بر اساس کارآمدی و بازدهی به دستگاهها اعطا شود، قطعا تاثیر به سزایی در افزایش بهرهوری و چابکسازی دولت خواهد داشت.
ادغام یا حذف برخی از بخشها و نهادها سبب جلوگیری از هزینه موازی در بودجه سالانه خواهد شد
این نماینده مجلس بر لزوم پرداخت بودجه به دستگاهها و نهادهای مختلف بر اساس کارآیی و عملکرد تاکید کرد و گفت: برای برخی از دستگاهها بودجه در نظر گرفته میشود ولی بودن یا نبودن آن دستگاه یا نهاد تفاوتی ندارد. برهمین اساس باید این نهادها و سازمان ها، ادغام یا منحل شوند. چرا که بسیاری از موازی کاریها و هزینه بودجههای موازی با ادغام یا حذف این بخشها و نهادها رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی از نهادهای حمایتی میتوانند در یکدیگر ادغام شوند. همچنین ساختار برخی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی یا وزارت آموزش و پرورش باید اصلاح شود. حتی برخی از دستگاهها، تشکیلات عریض و طویلی ایجاد کردند با این نیت که اگر کارها را خودشان انجام دهند، هزینه تمام شده کمتر خواهد بود. در حالی که کار دولت بیشتر نظارتی است و باید انجام ساخت و ساز یا شبیه آن را به شرکتهای خصوصی سپرد.
قادری اضافه کرد: دربرخی از شهرهای کوچک، نزدیک به ۱۰ دانشگاه در حوزه آموزش عالی وجود دارد که ضرورتی برای این تعداد دانشگاه نیست و برای هر شهری میتوان تعداد بسیار کمی دانشگاه برای جذب دانشجو در نظر گرفت و دلیلی برای تنوع مراکز دانشگاهی وجود ندارد و دولت به راحتی میتواند این مراکز را در یکدیگر ادغام کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ارائه لایحه از سوی دولت برای حذف یا ادغام مراکز و بخشهایی که کارآیی لازم را ندارند، یادآور شد: مجلس در این باره طرح ارائه ندهد بهتر است. چرا که در برخی از موارد ممکن است منافع حوزه محلی و منطقهای نمایندگان با آنچه مدنظر دولت است، منافات داشته باشد. اما وقتی دولت این مسائل را در قالب لایحه ارائه دهد، حتی اگر فرد یا نمایندهای منافعی در این باره داشته باشد، ناچار خواهد بود با دولت و کلیت مجلس همکاری کند.