بیانیه حزب اتحاد ملت درباره بررسی عملکرد یکساله دولت چهاردهم
اگرچه برداشت عمومی جامعه این است که دولت دکتر پزشکیان نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند، ولی در کارنامه‌ی دولت موارد مثبت و منفی در کنار هم قابل مشاهده است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، این حزب با صدور بیانیه تفصیلی به تحلیل، ارزیابی و واکاوی عملکرد یکساله دولت مسعود پزشکیان پرداخت.
در مشروح از این بیانیه، آمده؛
1- پیش‌گفتار
ماه شهریور و هفته‌ی دولت فرصتی مناسب برای ارزیابی عملکرد دولت است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مطابق روال سال‌های گذشته تلاش می‌کند در این گزارش یک ارزیابی منصفانه از عملکرد یک‌ساله‌ی دولت چهاردهم ارائه دهد.
عملکرد دولت‌ها به‌شدت تحت تأثیر شرایط محیط داخلی و خارجی حاکم بر کشور قرار دارد که بی‌توجهی به این عوامل در تدوین عملکرد و قضاوت درباره‌ی آن ممکن است گمراه‌کننده و غیرمنصفانه باشد.
در بخش 2 این گزارش، توصیفی کوتاه از شرایط محیط بر دولت چهاردهم ارائه می‌شود و بخش 3 به خلاصه‌ی بررسی عملکرد یک‌ساله‌ی دولت چهاردهم اختصاص دارد. نهایتاً در بخش 4، گزارش تفصیلی کمیسیون‌های دفتر سیاسی حزب درباره‌ی عملکرد یکساله به‌صورت پیوست ارائه شده است.
2- شرایط محیطی حاکم بر کشور در سال نخست مسئولیت دولت
الف- شرایط پیش از استقرار دولت
برآمدن دولت آقای دکتر پزشکیان نه در پی خاتمه‌ی دوران مسئولیت رییس جمهور قبلی، بلکه به‌دنبال جان باختن مرحوم رییسی یک سال پیش از دوره‌ی جهار ساله‌ی اول مسئولیت ایشان در اثر یک حادثه اتفاق افتاد. عوامل و پشتیبانان دولت سیزدهم که برای پیشبرد راهبردهای خود حول دو محور اصلی خالص‌سازی در داخل و توسعه‌ی روابط با شرق در خارج طی یک دوره‌ی هشت ساله برنامه‌ریزی کرده بودند، پنج سال پیش از پایان زمان‌بندی برنامه ارکان اصلی اجرای برنامه‌ی خود را از دست رفته می‌دیدند و برای جایگزینی این رکن اجرایی زمان زیادی در اختیار نداشتند. عوامل و پشتیبانان یاد شده برای ادامه‌ی مسیر پیشین و جلوگیری از ناتمام ماندن سیاست پیش‌گفته، تلاش کردند با استفاده از فضای احساسی ایجاد شده، ظرفیت نهادهای عمومی مانند بسیج، و انگیزه‌ی پایین توده‌ی مردم به مشارکت در انتخابات، آقای جلیلی را به‌جای مرحوم رییسی راهی پاستور کنند.
علاوه‌براین، چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، مجلس دوازدهم در انتخاباتی با حذف استصوابی حداکثری شورای نگهبان، در غیاب احزاب اصلی اصلاح‌طلب، و با مشارکت حداقلی شهروندان شکل گرفته بود. هدف اصلی از تشکیل این مجلس حداقلی مهندسی شده ادامه‌ی پرشتاب‌تر مسیر مجلس یازدهم یعنی پشتیبانی حقوقی و نظارتی از خالص‌سازی و شرق‌گرایی و تصویب قوانین لازم برای محکم‌تر کردن بندهای حکمرانی ایدئولوژیک بر کشور بود.
به این ترتیب، دولت چهاردهم با سیاست‌هایی کاملاً متفاوت با دولت پیشین، کار خود را در محیطی آغاز کرد که در آن مجلس برای اهداف دیگری چیده شده بود و بازماندگان دولت که در نهادهای قدرتمند خارج از دولت نیز نفوذ داشتند، به دنبال بازپس گرفتن حداقل پنج سال ریاست از دست رفته‌ای بودند که دست تقدیر از دست آن‌ها گرفته بود.
ب- شرایط محیط داخلی در دوران مسئولیت
برخلاف شرایط بخش پیشین که مختص دولت آقای دکتر پزشکیان است، بیش‌تر شرایط این بخش در همه‌ی دولت‌ها کم‌وبیش وجود داشته است و بر عملکرد همه‌ی دولت‌ها تأثیر گذاشته است. از مهم‌ترین محورهای این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- متناسب نبودن اختیارات دولت با مسئولیت‌های آن،
- سلب اختیار از دولت در مواردی مانند انتخاب برخی از اعضای کلیدی کابینه،
- وجود شوراها و نهادهای موازی و دخالت آن‌ها در وظایف دولت،
- حضور نیروهای نظامی خارج از اختیار دولت در عرصه‌ی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، اطلاعاتی و ...،
- فرمان گرفتن برخی از نهادهای سیاسی و امنیتی درون دولت از نهادهای بیرون از دولت و گاه اقدام آن‌ها علیه سیاست دولت،
- دخالت غیرقانونی مجلس در امور اجرایی و به‌خصوص انتصابات،
- دخالت غیرقانونی ائمه‌ی جمعه، روحانیون ذی‌نفوذ و نظایر آن در امور اجرایی و به‌خصوص انتصابات،
- ناتوانی دولت در نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهایی مانند صداوسیما و نیروی انتظامی،
- دخالت‌های غیرقانونی نظارتی و بازرسی نهادهای وابسته به قوه‌ی قضائیه یا برخی مراجع دیگر در امور اجرایی با هدف فشار آوردن به دولت و اعمال نفوذ در تصمیمات و انتصابات دولتی،
- سلب اختیار مدیریت یکپارچه‌ی اقتصادی از دولت به‌دلیل وجود بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند تأثیرگذار وابسته به نهادهای خارج از دولت،
علاوه بر این شرایط نسبتاً عام، برخی شرایط محیطی نیز در زمان دولت سیزدهم ایجاد شد که موجب ایجاد محدودیت‌های جدیدی برای دولت چهاردهم شده است. از این شرایط به چند مورد مهم که بر عملکرد دولت تأثیر تعیین‌کننده دارد، اشاره می‌شود:
- قانون نحوه‌ی انتصاب افراد در مشاغل حساس شاید مهم‌ترین محدودیت محیطی جدید باشد. این قانون که در مجلس یازدهم و به‌عنوان سند حقوقی پشتیبانی‌کننده‌ی سیاست خالص‌سازی تصویب شد، به یکی از موانع اصلی شایسته‌گزینی در دولتی تبدیل شده است که رویکرد اصلی آن استفاده از تمام توان مدیریتی و کارشناسی کشور و مخالفت با خالص‌سازی است.
- سختگیرانه‌تر شدن گزینش‌ها در دستگاه‌های دولتی و قدرت یافتن بسیج و نهادهای امنیتی در هیأت‌های گزینش، ماترک دیگر دوره‌ی دولت خالص‌ساز برای دولت چهاردهم است که دولت را از به‌کارگیری نیروهای توانمند جدید در عرصه‌های کارشناسی و مدیریت محروم می‌کند.
- قدرت گرفتن حراست‌ها در دستگاه‌های دولتی دیگر محدودیت تشدید یافته در زمان دولت آقای رییسی است. با توجه به وابستگی حراست‌ها به نهادهای امنیتی بیرون از دستگاه اجرایی، قدرت گرفتن آن‌ها و تغییر جهت عملکرد آن‌ها از کار حراستی به کار اطلاعاتی- امنیتی از عوامل مهمی است که شجاعت خطرپذیری و تصمیم‌گیری‌های اساسی را از مدیران سلب می‌کند و افراد را به‌جای تلاش برای رفع محدودیت‌ها و موانع حرکت، به‌سمت عافیت‌طلبی و سازگاری با محدودیت‌های محیطی سوق می‌دهد. نتیجه‌ی این روند افت کارآمدی و رشد ظاهرگرایی و فساد اداری دستگاه است.
- سیاست دولت سیزدهم پنهان کردن مشکلات و ناترازی‌های انباشته و عادی جلوه دادن وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف بود. انتخاب آقای دکتر پزشکیان که یکی از شعارهایشان شفاف‌سازی و صداقت با مردم بود، موجب شد پرده‌ی کتمان کنار رود و جامعه ناگهان با سیل بحران‌های چندلایه و پیچیده روبه‌رو شود.
پ- شرایط محیط خارجی در دوران مسئولیت
در زمان استقرار دولت دکتر پزشکیان رابطه‌ی ایران با آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی در یکی از بحرانی‌ترین شرایط قرار داشت. اولین نشانه‌ی این وضعیت بحرانی خود را در ترور اسماعیل هنیه توسط اسرائیل در روز تحلیف رییس جمهور چهاردهم در تهران نشان داد. این شرایط بحرانی در طول سال نخست دولت نیز با مجموعه تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر تداوم جنایات اسرائیل در غزه و به شهادت رساندن رهبران اصلی مقاومت، سقوط دولت بشار اسد در سوریه، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تهاجم گسترده‌ی رژیم صهیونیستی به خاک کشور و وقوع جنگ ۱۲ روزه استمرار پیدا کرد.
ت- شرایط خاص اولین سال
دولت در سال نخست مسئولیت خود حتی با فرض عادی بودن سایر شرایط، با موضوعات ویژه‌ای درگیر است که به دو مورد مهم آن اشاره می‌شود:
- در کشورهای غیرحزبی که جابه‌جایی دولت‌ها نه بین احزاب بلکه بین اشخاص صورت می‌گیرد، فرآیند انتقال قدرت شامل مواردی مانند تحویل گرفتن کارها از دولت قبلی، انتخاب اعضای کابینه و گرفتن رأی اعتماد برای آن‌ها از مجلس، انتخاب مدیران میانی و استقرار مدیران جدید در دستگاه‌ها، فرآیندی سازمان نایافته، پرچالش و زمان‌بر است، که گاه چند ماه آغازین سال اول مسئولیت دولت را به خود اختصاص می‌دهد و بنابراین عملکرد این ماه‌های ابتدایی را نمی‌توان به‌طور کامل به دولت جدید نسبت داد.
- در آغاز زمامداری هر دولت جدید رویکردهایی شکل می‌گیرد که معمولاً مبنا و معیار عملکرد دولت در چهار یا هشت سال آینده است و اهمیت بررسی این رویکردها کم‌تر از عملکرد سال اول دولت نیست. در این گزارش فقط به یک رویکرد کلان دولت چهاردهم اشاره می‌شود و آن رویکرد "وفاق" است. اگرچه این رویکرد از طرف رییس جمهور برای کاهش تنش‌ها و همسو کردن تلاش همه‌ی گروه‌ها برای اداره‌ی بهتر کشور اعلام شد، ولی به‌دلیل تعریف نشدن دقیق مفهوم وفاق، مرزهای آن و شرایط پذیرش گروه‌های مختلف در فرآیند وفاق، این فرآیند در عمل به ابزار سهم‌خواهی گروه‌ها و نهادهای مخالف دولت چهاردهم از دولت تبدیل شد. انتخاب وزرای ناهمسو با سیاست‌های دولت توسط رییس جمهور، بازکردن دست نمایندگان مجلس و عناصر ذی‌نفوذ محلی به دخالت مؤثر در انتصابات، به‌خصوص انتخاب استانداران و مدیران میانی و حتی جزئی محلی از نتایج مشهود وفاق در سال اول است.
3- خلاصه‌ی بررسی عملکرد دولت چهاردهم در سال اول
در این بخش تلاش می‌شود با گزاره‌های ساده‌ی حتی‌الامکان توصیفی تصویری کلی از رویکرد دولت و عملکرد آن در سال اول ارائه شود. این گزاره‌ها همه‌ی موارد را پوشش نمی‌دهند و فقط موارد مهم را دربرمی‌گیرند. قضاوت درباره‌ی عملکرد یک‌ساله‌ی دولت براساس این گزاره‌ها بدون توجه به شرایط ذکر شده در بخش پیشین غیرمنصفانه و گمراه‌کننده خواهد بود. بحث بیش‌تر درباره‌ی این عملکرد را می‌توان به تفکیک موضوعی در گزارش‌های پیوست بخش بعدی که توسط کمیسیون‌های دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت تهیه شده است، پیدا کرد. آن گزارش‌های نسبتاً تفصیلی تصویر روشن‌تری از وضعیت دولت در پایان یک‌سالگی آن ارائه می‌دهند و برای بررسی یا قضاوت سودمندترند.
اگرچه برداشت عمومی جامعه این است که دولت دکتر پزشکیان نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند، ولی در کارنامه‌ی دولت موارد مثبت و منفی در کنار هم قابل مشاهده است.
الف- رئوس موارد رویکردی دولت چهاردهم و عملکرد آن دولت در سال اول در سطح ملی
- آقای دکتر پزشکیان با تأکید بر اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌ی هفتم توسعه، محوریت توسعه را به‌عنوان دستور اقدام دولت چهاردهم پذیرفته‌اند. وعده‌های کلیدی رییس جمهور شامل تنش‌زدایی با جهان، انسجام ملی، رفع فیلترینگ، و استفاده از نظرات کارشناسی با آرمان‌های تاریخی ایران یعنی استقلال، آزادی، و پیشرفت همسویی دارد. مقاومت خالص‌سازان، تحریم‌ها و تنش‌های خارجی، و ناترازی‌های آب، انرژی و محیط‌زیست چالش‌های اصلی دولت است.
- مهم‌ترین دستاورد دولت تا پیش از وقوع جنگ دوازده روزه، بهبود نسبی شرایط ناپایدار افول و سقوط بود. اگرچه دولت نتوانسته بود مطالبات تاریخی جامعه را تحقق بخشد، اما در کاهش اصطکاک روانی افکارعمومی و کاستن از اختلال ارتباطی بین حاکمیت با ملت در مجموع موفق عمل کرده بود.
- دولت با به‌کارگیری اهل تسنن، اقوام و زنان و انتصاب آن‌ها در مشاغل کلیدی ضمن تابوشکنی در برخی موارد، به وفاق ملی و کاهش تنش‌ها کمک کرده است. راه یافتن چهار زن به کابینه، حضور یک اهل سنت در کابینه، انتخاب دو استاندار اهل سنت، انتخاب استاندار بلوچ و عرب اتفاقات بی‌سابقه‌ای است که در این دولت رخ داده است.
- توقف گشت ارشاد، عدم اجرای قانون حجاب اجباری و پذیرش نسبی تنوع پوشش، گامی مثبت به سوی احترام به آزادی‌های فردی زنان و کاهش تنش‌های اجتماعی است.
- بازپس‌گیری لایحه‌ی حمایت از کرامت زنان به دلیل تغییر ماهوی لایحه‌ی اولیه در مجلس، اعلام نیاز به اقدامات ایجابی مانند ایجاد خانه‌های امن و تقویت اورژانس اجتماعی از اقدامات مؤثر برای مقابله با پدیده‌ی خشونت علیه زنان است.
- جامعه‌ی زنان از معضلاتی مانند نرخ مشارکت اقتصادی پایین حدود 13 درصدی، محدودیت‌های سلامت باروری، کودک‌همسری و کودک‌مادری ناشی از قانون جوانی جمعیت، قوانین تبعیض‌آمیز در طلاق، حضانت، و اشتغال رنج می‌برد. دولت اگرچه با کنش‌های مثبتی مانند مخالفت با کاهش سقف مهریه اراده‌ی خود را به رفع این معضلات نشان داده است، اما برای کمک اساسی به زنان اصلاح بنیادین قوانین ضروری است. تقویت ارتباط دولت با تشکل‌ها و فعالان مدنی زنان، به ایجاد درک متقابل بین زنان و دولت، تدوین قوانین و سیاست‌های واقع‌بینانه، و اثربخشی آن‌ها کمک می‌کند.
- فضای مجازی در ایران طی سه دهه‌ی گذشته از یک ابزار ارتباطی محدود به بستری فراگیر برای تعاملات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است. با وجود ضریب نفوذ بالا، جمعیت جوان، و ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌ی فناوری، مسیر توسعه‌ی این فضا با چالش‌های ساختاری، حقوقی، زیرساختی و اعتماد عمومی مواجه بوده است. از نقاط قوت دولت در زمینه‌ی فضای مجازی می‌توان به بازنگری سیاست‌های گذشته، حمایت از اقتصاد دیجیتال، تأکید بر امنیت سایبری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها، گشایش نسبی در فضای مجازی با رفع فیلترینگ برخی از سکوها و وعده‌ی ادامه رفع ممیزی‌ها، و پرهیز از سیاست‌های تنش‌زا در حوزه‌ی رسانه اشاره کرد. از نقاط ضعف دولت نیز نبود موضع‌گیری شفاف درباره‌ی فیلترینگ، ضعف در ارتباط رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی عمومی، تأخیر در اصلاح ساختارهای حکمرانی دیجیتال، و نبود نقشه‌ی راه اجرایی برای حکمرانی فضای مجازی قابل ذکر است.
- کاهش فشارهای امنیتی در دانشگاه‌ها و بازگشت برخی اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه، و انجام اقداماتی برای بازگرداندن استقلال دانشگاه و حقوق دانشگاهیان از دیگر وجوه عملکرد مثبت دولت است. هرچند، محدودیت‌های امنیتی و مداخلات بیرونی مانع رسیدن به نتایج کامل شده است.
- تمرکز بر عدالت آموزشی و ساخت مدارس در مناطق محروم، اصلاح گزینش معلمان و تأیید صلاحیت تعداد قابل‌توجهی از داوطلبین رد صلاحیت شده در آزمون استخدام آموزش و پرورش و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در بررسی مجدد، و کاهش نگاه امنیتی در مدارس از اقدامات انجام شده در حوزه‌ی آموزش و پرورش است. هرجند، مسائل راهبردی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند، اقدامات ملموسی در بهبود زیرساخت‌های آموزشی صورت نگرفته است، گام مؤثری در جهت بهبود وضعیت معلمان و کاهش نابرابری‌ها برداشته نشده است، و طرح رتبه‌بندی معلمان نیز به دلایل مختلف مؤفقیت چندانی نداشته است.
- دولت نقش مؤثری در رفع حصر آقای کروبی داشته است. برای رفع حصر سرکار خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی نیز پیگیری‌هایی صورت گرفته که به دلایل مختلف تاکنون به نتیجه نرسیده است.
- دولت پیگیری‌هایی را نیز برای آزادی زندانیان سیاسی انجام داده است که به دلیل حمایت نشدن درخور از طرف قوای دیگر، فردافکنی، تعلل در تصمیم‌گیری و موانع دیگر با مؤفقیت همراه نبوده است.
- به رسمیت شناختن نهادهای مدنی و احزاب، و رابطه‌ی محترمانه و تعاملی وزارت کشور با این نهادها از رویکردهای مثبت دولت چهاردهم است. هرچند، عملکرد استانداری‌ها در این رابطه ترکیبی از قابل قبول تا ضعیف است و تداوم نگاه امنیتی به فعالان سیاسی و احزاب، با مداخلات نهادهای امنیتی و محدودیت‌های شغلی و قضایی، مانع فعالیت حزبی مؤثر است. ضرورت اصلاح قوانین احزاب و انتخابات نیز همچنان احساس می‌شود، ولی اقدام مؤثری در این رابطه انجام نشده است.
- رئیس‌جمهور با تثبیت چهره‌ای صادق و با بیان صریح مشکلات جامعه با زبانی ساده، اعتماد عمومی را تا حدی بازگردانده است. اقداماتی مانند بازپس‌گیری لایحه‌ی برخورد با فضای مجازی نیز نشان‌دهنده‌ی اعتقاد رئیس جمهور به افکار عمومی و اهتمام ایشان به پاسخ درخور به آن است. هرچند، انتصابات غیرکارشناسی، از دست دادن چهره‌های کارآمدی مثل دکتر ظریف و دفاع نکردن از آن‌ها، و ناتوانی در مهار ساختار امنیتی، رئیس جمهور را در معرض انتقاد گسترده قرار داده است.
- سیاست خارجی دولت چهاردهم ایران در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با محدودیت‌های ناشی از دخالت نهادهای غیرمسئول شکل گرفته است. عملکرد دولت در مهار بحران در دوره‌ی پایانی دولت بایدن، مذاکرات غیرمستقیم با دولت ترامپ پیش از شروع جنگ، و مدیریت جنگ در دوره‌ی جنگ دوازده روزه نسبتاً موفق ارزیابی می‌شود. کمبود ابتکار و انفعال در دوره‌ی پساجنگ از نقاط ضعف دولت است که بیش‌تر از عاملیت نداشتن دولت در سیاست‌گذاری سیاست خارجی ناشی می‌شود. ایران در شرایط بسیار خطیر فعلی نیازمند دستگاه سیاست خارجی مبتکر، مستقل و پرتحرک است، که به نظر می‌رسد از کارگزاران فعلی برنمی‌آید.
- تمرکز دولت بر رویکرد وفاق و کاهش نزاع‌های سیاسی، موجب انتصابات غیرهمسو با رئیس‌جمهور و ایجاد کندی در تصمیم‌گیری‌ها شده است. نهادهای امنیتی، تریبون‌های رسمی، مجلس، و قوانین محدودکننده مثل قانون مشاغل حساس به‌عنوان موانع اصلی پیشبرد وفاق، عملاً این راهبرد را از محتوا خالی کرده‌اند و انسجام دولت و نظام اجرایی و اعتماد مردم به کارآمدی دولت را تهدید می‌کنند.
- ضعف دستگاه‌های امنیتی در انجام وظایف اصلی مثل شناسایی نفوذی‌ها و جاسوسان و مقابله با آن‌ها، که از درگیر شدن این دستگاه‌ها در امور غیرمرتبط ناشی می‌شود، از مشکلات جدی است. این نقطه‌ی ضعف اساسی نتیجه‌ی عاملیت نداشتن دولت در سیاست‌گذاری و مدیریت اطلاعات و امنیت کشور است.
- دفاع از حقوق اصحاب فرهنگ و هنر، کاهش محدودیت‌ها و حمایت از مجوزهای قانونی اهتمام جدی دولت است. هرچند، ممیزی‌ها و مداخلات امنیتی از تحولات سریع‌تر در این زمینه جلوگیری می‌کنند.
- تقویت هویت ملی با تأکید بر میراث فرهنگی و نوروز، گسترش گفت‌وگوهای اجتماعی، و تمرکز بر گردشگری و صنایع‌دستی فرصت‌های بی‌بدیل توسعه‌اند. این سیاست‌ها نیازمند برنامه‌ریزی اجرایی و رفع موانع زیرساختی‌اند.
- سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان واحدهای متشکل واسط بین دولت و جامعه، از لوازم ضروری توسعه‌اند که با برقراری ارتباط بین دولت و جامعه و ایجاد موازنه بین امکانات دولت از یک سو و مطالبات جامعه از سوی دیگر، از ایجاد و گسترش شکاف دولت- ملت جلوگیری و روند توسعه را تسهیل می‌کنند. متأسفانه کماکان پیچیدگی‌های بوروکراتیک، نگاه امنیتی به این نهادها، و نبود یا کمبود حمایت مالی مانع توسعه‌ی این سازمان‌ها و فعالیت اثربخش آن‌ها است.
- نظام سلامت همچنان با عدم‌کاهش محسوس در هزینه‌های درمانی و گسترش پوشش بیمه‌ای درگیر است.
- نبود برنامه‌ی جامع برای کاهش فقر، مسکن، بیکاری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از چالش‌های جدی دولت است که بی‌توجهی به آن‌ها ممکن است کشور را درگیر مشکلات اجتماعی جدی کند..
- شایسته‌سالاری از وعده‌های آقای دکتر پزشکیان است. نتیجه‌ی تهی شدن بدنه‌ی دولت از نیروهای کارشناس، کارآ و وفادار افت کارآمدی نظام و گسترش رانت و فساد است. متأسفانه هنوز در دولت اراده‌ی دفاع تمام‌قد از کارشناسی و مهار فساد ناشی از مدیریت غیرکارشناسی دیده نمی‌شود.
- وضعیت شاخص‌های اقتصادی بسیار نامناسب است و امکان رسیدن به اهداف کمی برنامه‌ی هفتم توسعه تقریباً غیرممکن به‌نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال، امکان رسیدن تورم حداقل 40 درصدی پیش‌بینی شده برای سال 1404 به نرخ تورم 9.5 درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه‌ی هفتم، یا امکان رسیدن رشد اقتصادی صفر تا 1 درصد پیش‌بینی شده برای سال 1404 به نرخ رشد 8 درصد هدف‌گذاری شده در برنامه بسیار بعید می‌نماید. نرخ بیکاری در سال 1۴۰۴ حول و حوش ۸ درصد برآورد شده است که در مورد جوانان و زنان حدود دو برابر این رقم است. هدف تعیین شده در برنامه‌ی هفتم ایجاد یک میلیون شغل در سال است، که این رقم با وضعیت فعلی که در 9 ماهه‌ی اول دولت چهاردهم 6000 نفر از تعداد شاغلین موجود کاسته شده است، هیچ تناسبی ندارد. از نظر سرمایه‌گذاری نیز نرخ سرمایه‌گذاری ثابت از تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در سال 1402 به 20 درصد در سال 1404 رسیده و سرمایه‌گذاری خارجی رشد منفی داشته است. فقر و نابرابری شاخص اقتصادی دیگری است که وضعیت آن نگران‌کننده است. فقر مطلق و ضریب جینی در سال 1402 به‌ترتیب 30 درصد و 0.397 بوده است که پیش‌بینی می‌شود در 1404 افزایش یابد و به حدود 35 درصد و 0.42 برسد. تحریم‌ها، شرایط شبه‌جنگی، و فعال شدن مکانیزم ماشه نیز باعث تعمیق بیش‌تر رکود، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، سقوط بیش‌تر ارزش پول ملی و وخیم‌تر شدن وضعیت شاخص‌های دیگر می‌شود.
- ایجاد اتاق‌های فکر با مشارکت نخبگان دانشگاهی برای بهره‌گیری از نظرات علمی و کارشناسی، تغییر گفتمان حکمرانی برای ایجاد آشتی ملی، اصلاح نظام اجرایی با تقویت نظام شایسته‌سالاری، پیگیری سیاست تنش‌زدایی و تعامل سازنده با جهان، و رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه‌ی شهروندان بدون نگاه امنیتی، از الزامات تأخیرناپذیر امروز جامعه‌ی ایران است.
- دولت چهاردهم، در پایان سال نخست خود، با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها و بحران‌های ساختاری در حوزه‌های انرژی و آب روبه‌روست. اگرچه در برخی حوزه‌ها مانند انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌هایی برداشته شده است، اما این گام‌ها از سطح اقدامات روبنایی برای حل مشکلات روزمره فراتر نرفته است. بحران ناترازی حاصل دهه‌ها انباشت سیاست‌های اشتباه و حکمرانی ناکارآمد است که همراه با حل بحران‌ها در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، فقط با اصلاحات ساختاری تدریجی، انتخاب مدیران کارآمد، ایجاد بستر مشارکت ذی‌نفعان، و به روش‌های علمی و نه شوک‌درمانی‌های قیمتی می‌توان از آن عبور کرد.
- موضوع مسکن همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه اجرایی بوده است. بخشی از مسئله، از تداوم سیاست‌های اشتباه و قوانینی نظیر قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه‌ی هفتم، بدون تلاش مؤثر برای سیاست‌گذاری درست براساس نیازهای واقعی جامعه و منابع و ظرفیت‌های سرزمینی ناشی می‌شود. تجربه‌ی چند دهه‌ی گذشته‌ی اعطای زمین و تبدیل آن به ابزار دلالی، تأثیر ناچیز مسکن مهر در کاهش میزان اجاره‌نشینی نیازمندان واقعی و تملک عمده‌ی واحدهای آن توسط افراد معدود، نتیجه‌ی نادیده گرفتن اسناد بالادستی مهمی چون برنامه آمایش سرزمین و بی‌توجهی به ضرورت پرهیز از تخریب اراضی ملی و کشاورزی و گسترش بی‌رویه‌ی شهرها است. احیای جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان مرجع مهم تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های شهرسازی، و اصلاح، تکمیل و اجرای قوانین مالیاتی برای مقابله با برخی کژکارکردها، می‌تواند روند حل مسئله‌ی مسکن را بدون تشدید مشکلات یاد شده تسهیل و تسریع کند.
- در دستگاه‌های اجرایی متولی پاسخ به نیازهای اساسی روزمره‌ی جامعه نظیر تولید، تجارت، تأمین کالاهای اساسی، آب و انرژی، و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسکن، تحرک، ابتکار و پیگیری قابل‌اعتنایی که بتواند امید به بهبود وضعیت بحرانی فعلی را زنده نگه‌دارد، مشاهده نمی‌شود. متولیان بسیاری از این دستگاه‌ها پیش و بیش از آن‌که دغدغه‌ی انجام درست وظایف خود را داشته باشند، نگران پاسخگویی به مطالبات زیاده‌خواهانه‌ی نهادها و افراد ذی‌نفوذ خارج از دولت‌اند. مسئولین برخی از این دستگاه‌ها خود را ملزم به هماهنگی با دولت نمی‌دانند، در درون سازمان خود اقتدار لازم را برای اداره‌ی شایسته‌ی زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود ندارند، و برای پوشش نقاط ضعف خود اطلاعات نادرست در اختیار مقامات بالاتر قرار می‌دهند. نتیجه‌ی بقای این افراد در درون نظام اجرایی ناکارآمدی، گسترش رانت و فساد، رشد افراد متملق و بی‌کفایت و نهایتاً ادامه‌ی بحران است. با بررسی عملکرد یک‌ساله‌ی مسئولین دستگاه‌ها، ترمیم دولت و تغییر وزرایی مانند وزیر نیرو و وزیر کشاورزی ضروری به‌نظر می‌رسد.
- دولت چهاردهم در سال نخست در حوزه‌ی محیط‌زیست توانسته است در برخی سطوح اجرایی مانند تقویت حفاظت میدانی، توجه به الزامات محیط‌زیستی در صنعت و ممانعت از ادامه‌ی برخی پروژه‌های مخرب محیط‌زیست مانند پتروشیمی میانکاله، و همچنین ارتباطی مانند ارتباط منظم با سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های تخصصی و دانشگاه‌ها اقدامات مثبتی انجام دهد. هرچند، در حوزه‌های بنیادین راهبردی و حکمرانی محیط‌زیستی مانند آب، هوا، تغییرات اقلیم، تالاب‌ها و دیپلماسی محیط‌زیست، هنوز ضعف‌های ساختاری و اجرایی جدی وجود دارد و روندها کماکان نگران‌کننده است.
- در دوره‌ی جنگ دوازده روزه عملکرد همه‌ی دستگاه‌های دولتی به‌خصوص سازمان‌های درمانی و خدماتی برای حفظ آرامش جامعه و پشتیبانی نیروهای نظامی بسیار مثبت بود. در کنار تلاش دولت، افزایش تاب‌آوری مردم به‌دلیل احساس خطر نسبت به موجودیت ایران و انسجام برای دفاع از این موجودیت نقش مهمی در این عملکرد ایفا کرد.
ب- رویکرد و عملکرد استانداران و مدیریت استانی دولت چهاردهم در سال اول
عملکرد یک‌ساله‌ی استانداران دولت دکتر پزشکیان، علیرغم چالش‌ها، حاوی نقاط قوت مدیریتی بوده است. کاهش تنش‌های محلی از طریق رویکرد مدیریت فراگیر از جمله‌ی این نقاط قوت است. انتصاب استانداران استان‌های حساس با درنظرگرفتن ترکیب قومی و مذهبی آن‌ها، نظیر انتخاب استانداران سیستان‌وبلوچستان و کردستان از میان بلوچ‌ها و کردهای اهل‌سنت اقدامی بی‌سابقه در پاسخ به مطالبات دیرینه‌ی محلی و تقویت وفاق ملی بود. این رویکرد فراگیر همراه با به‌کارگیری نیروهایی از همه جناح‌ها و اقوام، در مجموع به کاهش تنش‌های قومیتی و سیاسی استان‌ها کمک کرده است.
تقویت تعامل استانداران با نخبگان بومی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان محلی مانند تشکیل جلسات مشترک گروه‌های دانشگاهی با استانداران برای تدوین راه‌حل‌های علمی حل مشکلات هر استان و ارائه‌ی آن در مجمع استانداران، از دیگر نقاط قوت دولت چهاردهم است. این رویکرد به پیشرفت برخی پروژه‌های عمرانی در استان‌های مختلف کمک کرده است. مجموع این اقدامات مثبت، فضای مدیریتی معتدل‌تری را در برخی استان‌ها رقم زده و امکان نقدپذیری و مشارکت بیش‌تر جامعه‌ی محلی را فراهم کرده است.
هرچند، ناکارآمدی‌ها و چالش‌های مدیریتی جدی نیز در عملکرد استانداران دیده می‌شود. نرخ بیکاری در استان‌ها متوازن نیست و در بسیاری از استان‌ها همچنان به شکل نگران‌کننده‌ای بالا باقی مانده است. طبق آمار رسمی، در زمستان ۱۴۰۳ میانگین بیکاری کشوری تک‌رقمی بود اما ۸ استان از جمله کرمانشاه و کردستان نرخ بیکاری دو رقمی داشتند. اگرچه نرخ بیکاری استان سیستان‌وبلوچستان با اقدامات انجام‌شده از 12.5 به 9.9 درصد رسیده است، استان‌هایی نظیر گلستان و اصفهان مجدداً به بیکاری دورقمی دچار شده‌اند.
مهاجرفرستی استان‌های کم‌ترتوسعه‌یافته و عدم تعادل در توسعه‌ی منطقه‌ای کماکان پابرجاست. طی سال‌های اخیر استان‌های محرومی نظیر لرستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان بیش‌ترین خالص مهاجرت منفی را داشته‌اند و در مقابل، استان‌های مرکزی و برخوردار مانند تهران، البرز، یزد و بوشهر جمعیت مهاجر را به خود جذب کرده‌اند. تداوم این روند به پیرشدن جمعیت و تخلیه‌ی نیروی کار در مناطق مهاجرفرست، بلااستفاده ماندن برخی زیرساخت‌های محلی و تمرکز بیش‌تر مشکلات در شهرهای بزرگ انجامیده است.
ضعف در احیای محیط‌زیست و مدیریت منابع طبیعی نیز مشهود است. بحران‌های محیط‌زیستی مانند کم‌آبی و آلودگی هوا همچنان لاینحل باقی مانده است. دریاچه‌ی ارومیه و زاینده‌رود عملاً خشک مانده و حق‌آبه‌ی تالاب‌های مهمی مانند هامون تأمین نشده است. سوزاندن سوخت‌های سنگین در نیروگاه‌ها به وخامت آلودگی هوای کلان‌شهرها انجامیده است و پدیده‌ی فرونشست زمین در تقریباً تمام استان‌ها و در برخی استان‌ها مثل اصفهان در حد بحرانی، حتی میراث‌های تاریخی نظیر نقش‌رستم را تهدید می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند بسیاری از مناطق کشور به‌دلیل این مدیریت ناپایدار، زیست‌پذیری خود را از دست داده‌اند و ساکنانشان مجبور به مهاجرت شده‌اند.
در عرصه‌ی اجتماعی-سیاسی نیز چالش‌های عمیقی باقی است. اگرچه سیاست انتصاب اقوام و گشودن فضای نقد تا حدودی تنش‌ها را کاهش داده است، ولی شکاف‌های دیرین کاملاً ترمیم نشده‌اند و برخی مطالبات قومی و محلی کماکان به ناآرامی‌های پراکنده در استان‌های مرزی دامن می‌زند. افزون بر این، بخشی از بدنه‌ی حاکمیت با رویکرد وفاق ملی دولت همراه نشده و با اتخاذ رویکردهای تقابلی چه‌بسا بر تنش‌های سیاسی و بی‌اعتمادی عمومی افزوده است. در نتیجه، سرمایهی اجتماعی دولت در استان‌ها شکننده به‌نظر می‌رسد.
مدیریت استانی دولت در عمل نتوانسته است از سایه‌ی مداخلات نهادهای موازی و به‌خصوص مداخلات نمایندگان مجلس و ائمه‌ی جمعه چه در حوزه‌ی انتصابات و چه در حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌ها و تعیین اولویت‌های اجرایی خارج شود، و استانداران این انفعال و واگرایی‌ها را با شعار وفاق و قانون نحوه‌ی انتصاب در مشاغل حساس توجیه می‌کنند. این مشکل که تقریبا در تمامی استان‌ها عمومیت دارد سبب دلسردی و فاصله‌گرفتن نیروهای سیاسی و اجتماعی حامی انتخاباتی آقای دکتر پزشکیان از دولت شده است.
در مجموع عملکرد مدیریتی استانداران، ضمن داشتن نقاط قوتی مانند آرام‌سازی نسبی فضا و پیشبرد برخی طرح‌ها، در تحقق توسعه‌ی متوازن، جلب اعتماد جامعه و حل ریشه‌ای معضلات اقتصادی-اجتماعی با کاستی‌های جدی مواجه بوده است.
پ- جمع‌بندی
در مجموع به نظر می‌رسد وضعیت عملکردی دولت در سال اول نقاط قوت و ضعفی دارد که به برخی از آن‌ها در بخش پیشین اشاره شد. کارکرد دولت چهاردهم در حوزه‌هایی مانند مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، رسانه، و امور زیربنایی پیامدهای مثبتی داشته است که از آن جمله می‌توان به بهبود برخورد با گروه‌ها و اقشار مختلف مردم مانند زنان، کارگران، بازنشستگان و معلمان، کاهش فشار بر فضاهای رسانه‌ای مکتوب و مجازی، گسترش فضاهای آموزشی، مدیریت هماهنگ امور کشور در سطح کلیت حاکمیت و قوای سه‌گانه، و مدیریت مؤفق موقعیت جنگی و آثار و تبعات آن اشاره کرد.
هرچند، دولت علیرغم تلاش‌های بسیار نتوانسته است سطح وفاق ملی را از سطح حاکمیت به سطح مردم و نخبگان معتمد آنان گسترش دهد، و در برخی زمینه‌های کارکردی مهم نظیر سامان‌دهی امر مهم مالیه‌ی عمومی و برنامه و بودجه کشور، و حوزه‌های انرژی، اقتصادی، کشاورزی، حمل‌ونقل و ساختمان، و سیاست خارجی عملکرد چندان رضایت‌بخشی نداشته است. اگرچه شرایط محیطی حاکم بر فضای کارکردی دولت نظیر استمرار تحریم‌ها، قفل‌شدگی نظام ارتباطات پولی و مالی بین‌المللی به واسطه‌ی قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه FATF، شرایط شبه‌جنگی پیش از تجاوز اسرائیل و آمریکا به میهن، شرایط جنگی دوازده روزه و آثار و تبعات آن، و وضعیت تعلیقی فعلی و آتی کشور در این عدم‌مؤفقیت تأثیر به‌سزایی داشته است، اما از اثرات عملی برخی نقاط ضعف درونی دولت نیز نباید غافل شد.
بهبود امور آتی کشور و به‌کرد کارکردهای دولت و حاکمیت در حوزه‌های مختلف نیازمند تبیین روشن نگاه و رویکرد سیاستی و سیاسی کشور در حوزه‌های داخلی و خارجی است.
در حوزه‌ی داخلی باید به خواست و اراده‌ی مردم بازگشت و از برخورد تهدیدی و تحدیدی با اراده و خواست مردم دست کشید و جلب مشارکت واقعی مردم و رضایت آن‌ها را اصل قرار داد. باید از سیاست امنیتی- نظامی و حراستی کردن همه‌ی امور کشور پرهیز کرد و امنیت، نظامی‌گری و امور حراستی را در خدمت منافع و رضایت مردم و توسعه‌ی کشور قرار داد. ارتقای جایگاه اقتصادی و توسعه‌ای کشور باید در صدر هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. تلاش برای به ثمر نشستن اقداماتی مانند آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، قرار گرفتن یک شخصیت ملی مورد اعتماد مردم در رأس رسانه‌ی ملی، تکمیل اقدام رفع فیلترینگ و خارج شدن نیروهای نظامی از عرصه‌های سیاسی و دیپلماسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و اطلاعاتی می‌تواند گام بسیار مؤثری در ایجاد امید در مردم و تقویت سرمایهی اجتماعی دولت و حکومت باشد.
در حوزه‌ی سیاست خارجی نیز باید نگاه تعاملی و تشنج‌زدایانه با جهان بین‌الملل در دستور کار قرار گیرد. اگر چه کشور به‌دلیل فرصت‌سوزی‌های گسترده‌ی دو دهه‌ی اخیر برای سامان‌دهی روابط خود با جهان، در شرایط بسیار خطیر و نگران‌کننده قرار گرفته است و جایگاه درخوری در نظام بین‌الملل ندارد، اما هنوز هم تنها راه گذر از وضعیت بحرانی فعلی تعامل مثبت با جهان است و برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین‌الملل و افزایش اثربخشی تعاملات، باید ضمن تقویت توان بازدارندگی کشور، برای جلب رضایت مردم که پایه‌ی استمرار انسجام داخلی شکل گرفته در زمان جنگ دوازده روزه است، تلاش کرد.
