اصلاح قانون کار با حفظ امنیت شغلی و مشارکت سه‌جانبه
فعالان حوزه کار تأکید دارند هرگونه بازنگری در قانون کار باید با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود و ضمن رفع ابهامات، امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی کارگران را تضمین کند.
به گزارش هم میهن آنلاین و به نقل از ایسنا، قانون کار ایران از زمان تصویب تاکنون با انتقادات و پیشنهادات اصلاحی مختلفی روبه‌رو بوده است. این پیشنهادات عمدتاً از سوی کارفرمایان و کارگران مطرح شده و هدف اصلی آنها،تغییر در برخی از مواد قانونی به ویژه جنبه‌های حمایتی قانون است.
در سالهای اخیر موضوع اصلاح قانون کار در ایران به دلایل متعددی از جمله تحولات اجتماعی و اقتصادی، نیاز به به‌روزرسانی مقررات برای پاسخگویی به شرایط جدید و رفع ابهامات و کاستی‌های موجود در قانون فعلی مطرح شده است.
تاکنون تلاش‌های بسیاری برای اصلاح قانون کار صورت گرفته که از جمله آنها تلاش مجلس پنجم برای خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار و تلاش دولت برای اصلاح برخی از مواد قانون کار بوده است.
کارگران و کارفرمایان به طور مکرر از جنبه‌های مختلف قانون کار انتقاد کرده و بر ضرورت اصلاح آن تاکید دارند. در سال ۱۴۰۲پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و به دولت ارسال شد، هرچند که نمایندگان کارگری بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی به ضرر کارگران بوده و به سمت کاهش حقوق و حمایت‌های قانونی آنها پیش می‌رود.
از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری، اصلاح قانون کار در ایران به جهت رفع ابهامات و ایرادات موجود در قانون فعلی ضروری است ولی این اصلاحات باید با درنظر گرفتن منافع هر دو گروه کارگر و کارفرما و با توجه به اصل سه جانبه‌گرایی صورت گیرد. به زعم آنها، قانون کار فعلی مربوط به سال ۱۳۶۹ است و با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی طی این سال‌ها نیاز به بازنگری و اصلاح آن احساس می‌شود.
اصغر آهنی‌ها - نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگویی از تاخیر ۲۰ ساله در اصلاح قانون کار سخن گفته و می‌افزاید: در بحث اصلاح قانون کار شاید بیش از ۲۵۰ ساعت جلسات مستمر با کارگران داشتیم و جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت ولی وزارت کار یک اصلاحیه قانون کار به دولت فرستاد که در آنجا هم تغییراتی پیدا کرد و بعد به مجلس رفت.
وی ادامه داد: در نهایت دیدیم آنچه که به مجلس رفته با آنچه نظر ما و کارگران بودند فرق دارد و هر دو گروه معترض بودیم و کار به جایی رسید که در کمیسیون اجتماعی بحث‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت نامه نوشتیم که این لایحه برگردد و درخواست برگشت آن را کردیم چون مطمئن بودیم وقتی داخل صحن برود اتفاقات عجیب دیگری می‌افتد.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اگر لایحه اصلاح قانون کار بر اساس کار کارشناسی انجام گیرد و همه ابعاد آن و منافع کارگران و کارفرمایان در آن دیده شود ماهیتش نباید تغییر چندانی داشته باشد.
آهنی‌ها با اشاره به نامه‌نگاری گروه کارگری و کارفرمایی با وزارت کار برای بازگردادن لایحه و درخواست برگزاری جلسات مشترک به منظور اصلاح قانون کار تصریح کرد: موضوع اصلاح قانون کار تکلیف برنامه سوم بود و از آن زمان تاکنون نزدیک به ۲۰ سال گذشته و بازنگری در قانون کار طول کشیده است. متاسفانه در بحث اصلاح بسیار ضعیف عمل کردیم در حالی که اگر اصلاحات بر اساس چارچوب‌های منطقی باشد به نفع کارگر و کارفرما و حتی دولت است.
موضوع اصلاح قانون کار تکلیف برنامه سوم بود و از آن زمان تاکنون نزدیک به ۲۰ سال گذشته و بازنگری در قانون کار طول کشیده است!
بر اساس گزارش‌ها از جمله مواد مورد نظر کارگران و کارفرمایان برای اصلاح و بازنگری در قانون کار،ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۲۷ قانون کار است.
ماده ۲۱ قانون کار:
این ماده به شرایط خاتمه قرارداد کار می پردازد و در حال حاضر با اصلاحات و الحاقاتی که در طول زمان صورت گرفته، شرایط مختلفی را برای خاتمه قرارداد کار در نظر گرفته است.
این ماده شامل مواردی مانند فوت، بازنشستگی، ازکارافتادگی، پایان مدت قرارداد موقت و استعفای کارگر است و از جمله اصلاحات پیشنهادی در این ماده می‌توان به تجدیدنظر در کمیته‌های انضباطی و نحوه خاتمه قرارداد کار در دوران مرخصی زایمان اشاره کرد.
ماده ۲۷ قانون کار:
این ماده به اخراج کارگران اشاره دارد و تبصره جدید الحاقی به این ماده، به کارفرمایان اجازه می‌دهد که در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی و با کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار (یا هیات تشخیص در صورت عدم وجود شورا) قرارداد کار را فسخ کند که در این صورت کارگر مستحق دریافت حق سنوات به میزان یک ماه آخرین حقوق به ازای هر سال سابقه کار خواهد بود.
طبق این تبصره کارفرمایان مکلف شده‌اند دلیل موجهی در عدم تمدید قرارداد موقت کارگر ارائه دهند و در صورت اعتراض کارگر به این دلیل، هیات تشخیص به موضوع رسیدگی می‌کند. البته در اصلاحات پیشنهادی این ماده، گفته شده بعضا ابهاماتی در مورد اخراج درحین یا بعد از اتمام قرارداد موقت وجود دارد.این لایحه شامل مواردی مانند عدم تبعیض در تمدید قرارداد به دلیل جنسیت، زبان، مذهب، ازدواج و بارداری کارگر است.
فعالان حوزه کار و مقامات کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار به شرط رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی حمایت و اعلام کرده بودند که اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف‌سازی و ابهام زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می‌کنند. به زعم آنها هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد،حداقل‌های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
