قانون‌گذاری هیجانی و آینده نظام حقوقی
هرچه می‌گذرد ارزش رساله «یک کلمه» اثر میرزایوسف‌خان تبریزی مشهور به مستشارالدوله، دیپلمات ایرانی دربار قاجار بیشتر آشکار می‌شود.
هرچه می‌گذرد ارزش رساله «یک کلمه» اثر میرزایوسف‌خان تبریزی مشهور به مستشارالدوله، دیپلمات ایرانی دربار قاجار بیشتر آشکار می‌شود. این کتاب که حدود 150 سال پیش منتشر شد، دوای دردهای جامعه ایرانی را «قانون» می‌دانست. در نبوغ مستشارالدوله تردیدی نیست و در روزگار پیشامشروطه که مردم ایران حتی نام قانون را هم نشنیده بودند، حرف حقی بود که بعدها فهم شد و در فضای فرهنگی جنبش مشروطه اثرگذار شد.
با این وجود، در اهمیت «قانون» و میزان اثرگذاری در تغییرات اقتصادی و فرهنگی نباید بیش از اندازه اغراق کرد. پس از انقلاب اسلامی این نگاه که هر مشکلی را با قانون می‌توان علاج کرد گسترش یافت و با موجی از قانون‌گذاری‌های ناپخته مواجه شدیم. در ادامه به چند قانون‌گذاری هیجانی (به معنای تصمیم ناگهانی و کارشناسی‌نشده تحت تأثیر جو غالب جامعه) در این سال‌ها می‌پردازیم.
با انتشار اخبار روند نزولی رشد جمعیت و هشدار مقامات به افزایش نرخ سالمندی در سال‌های پیش رو، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کردند. این قانون مفصل که در 71 ماده تدوین گردیده است؛ شامل مشوق‌هایی چون اعطای وام با رشد پلکانی به ازای تعداد فرزندان، مرخصی طولانی‌مدت‌تر به مادران باردار، واگذاری خودرو بدون قرعه‌کشی، تسهیلاتی برای استخدام پدران و حتی بلیت نیم‌بهای سینما برای مادران دارای سه فرزند! می‌شود. بودجه کلانی نیز برای طرح‌ها و مشوق‌ها در نظر گرفته شد. اما آمار سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که همه این کوشش‌ها تاکنون نقش چندانی در افزایش زاد و ولد نداشته است.
افزایش نرخ رشد تورم و بحرانی‌تر شدن وضعیت مسکن و اجاره‌بها، خانه ملت را باز به تکاپو انداخت و این بار متنی با نام «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» از تصویب گذشت. این قانون از نظر اصول قانون‌نویسی یکی از پراشکال‌ترین متون سال‌های اخیر است که تنها به چند مورد اشاره می‌شود: از نام قانون، تصویب قانونی جدید و مستقل به نظر می‌آید، اما در مواد تنها قوانین گذشته اصلاح شده است؛ در زیر یک عنوان قانونی، قوانین متعدد و پراکنده‌ای تغییریافته‌اند؛ جرم‌انگاری برای انتشار آگهی مربوط به خرید و فروش اجاره املاک در فضای مجازی به دلیل عدم رعایت انطباق کدپستی ملک و اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، و در نتیجه گسترش دامنه جرم خلاف سیاست کیفرزادیی؛ تغییرات بنیادین در قوانین مادر مانند «قانون مدنی»، «قانون روابط مؤجر و مستأجر» و «مالیات‌های مستقیم»؛ و همچنین اصلاح برخی اصول مربوط به دادرسی. پیچیدگی‌های این قانون حتی وکلای دادگستری را هم سردرگم می‌کند.
با پایان چنگ 12 روزه و روشن شدن نفوذ دشمن در برخی نهادهای امنیتی، این بار طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» از تصویب گذشت. یک دانشجوی حقوق با تطبیق مواد این قانون با اصول حقوق و دادرسی کیفری مانند «عدم تأثیر شدت مجازات در کاهش جرائم» و «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» می‌تواند به اشکالات مصوبه پی ببرد.
در فضای پساجنگ، دولت هم بیکار ننشست و «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را که در واقع همان لایحه صیانت از فضای مجازی است با نگاه تشدید مجازات‌ها به مجلس برد. هنوز متن نهایی نشده، مواد این لایحه مثل شدت مجازات‌ها برای یک خط خبر، به عنوان مطالب شگفت‌انگیز و بامزه در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
اگر به مجموعه‌هایی از قوانین تصویب شده هر سال نگاه کنیم، مشاهده می‌شود کتاب‌هایی صدصفحه‌ای در طول چنددهه به مجموعه‌هایی بیش از هزار صفحه و گاهی در دو جلد رسیده است! سیر تصویب «قانون مدنی» از سال 1307 تا 1313 به درازا کشید و حاصل متنی شد که از نظر نگارش، شاهکار قانون‌نویسی به حساب می‌آید و حتی مشروح مذاکرات این قانون در 1386 صفحه منتشر گردیده که کلاسی آموزشی است.
در «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» که 6 مهر 1398 از سوی مقام رهبری ابلاغ شد، رعایت این اصول درقانون‌گذاری و قانون‌نویسی توصیه شده است: «قابل اجرا بودن قانون»، «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی»، «ابتناء بر نظرات کارشناسی»، «ثبات، نگاه بلندمدت و ملی»، «جلب مشارکت حداکثری مردم و نهادهای مردم‌نهاد در فرآیند قانون‌گذاری» و...، که متأسفانه در قانون‌گذاری‌های اخیر رعایت نمی‌شود. این روش قانون‌گذاری هیجانی در آینده، نظام حقوقی ما را با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد کرد..
