معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تجربه اداره کشور در روزهای جنگ: واگذاری اختیارات به استانداران جواب داد
«روز اول فعالیت دولت چهاردهم با ترور شهید هنیه بهعنوان مهمان عزیز دولت شروع شد و در همان ابتدای کار دولت به این جمعبندی و راهبرد رسیدیم که باید آرامش جامعه حفظ شود اما دولت در وضعیت جنگی قرار گیرد بنابراین راهبرد اداره کشور در وضعیت جنگی بهویژه بخش اقتصادی با سناریوهای مختلف تدوین شد».

«روز اول فعالیت دولت چهاردهم با ترور شهید هنیه بهعنوان مهمان عزیز دولت شروع شد و در همان ابتدای کار دولت به این جمعبندی و راهبرد رسیدیم که باید آرامش جامعه حفظ شود اما دولت در وضعیت جنگی قرار گیرد بنابراین راهبرد اداره کشور در وضعیت جنگی بهویژه بخش اقتصادی با سناریوهای مختلف تدوین شد». این، یکی از نکاتی بود که محمدرضا عارف در نشستی با کمیسیون اقتصادی مجمع وزیران ادوار اعلام کرد. معاون اول رئیسجمهور در این دیدار به تبیین چگونگی مواجهه دولت و نظام سیاسی با جنگ 12روزه پرداخت.
او گفت: «راهبرد نظام مذاکره بود که به راهبرد درستی رسیدیم و در چارچوب سیاستها و منویات مقام معظم رهبری در این بخش حرکت کردیم و کشور وارد مذاکره شد که در میانه مذاکرات جنگ به ما تحمیل و مشخص شد که دشمنان به قصد براندازی آمدهاند.» عارف با تاکید بر اینکه «برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان به پروژهای سیاسی تبدیل شد»، به انتخاب فرماندهان نظامی کشور بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور اشاره کرد و گفت: «انتخاب یک مدیر در دستگاه هفتهها زمان میبرد؛ اما ظرف ۱۰ روز جنگ تحمیلی بخش دفاعی کشور پس از از دست دادن سرداران خود به همان سیاق قبلی ادامه کار داد.
البته شهدایی که از دست دادیم بهترینها بودند؛ اما جایگزینها ظرف کمتر از ۱۰ ساعت عملیات موفق انجام دادند». وی ادامه داد: «دشمنان تحلیلی داشتند که در روز دوم جنگ مردم به میدان میآیند و روز سوم ایران برای تسلیم به مذاکره میرود؛ اما دیدیم چه اتفاقی افتاد و تحلیلهای آنها اشتباه از آب درآمد».
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: «مردم در میدان اقتصادی موفق شدند و تغییرات فروش فروشگاهها در جنگ ۱۲ روزه ۲۰ درصد بود که برخلاف تصور هیچ هجومی بههیچوجه به فروشگاهها نشد و تنها صف بنزین تشکیل شد که این امر نیز تابع قوانین اقتصادی عرضه و تقاضا است اما در همین صفوف بنزین نیز مردم ظرفیت خود را نشان دادند که بینظیر بود و همچنین کمبود کالاها در برخی استانها بلافاصله جبران شد». وی تاکید کرد: «مردم فرماندهان و سرداران جبهه اقتصادی بودند تا جایی که کسبه و مردم داوطلبانه کمک میکردند و کالاها به قیمت خرید و یا رایگان به فروش میرسید».
50درصد غایب هم آمدند
معاون اول رئیسجمهور در ادامه به مقایسهای میان درصد مشارکتکنندگان در انتخابات پارسال و مواجهه اکثریت قریببهاتفاق مردم در جنگ اخیر علیه نیروهای متجاوز پرداخت. عارف با تاکید بر اینکه «راهی جز بهرهگیری از همه نیروهای زبده و جوانان نداریم»، افزود: «راهبرد اصلی حفظ سرمایه اجتماعی است که در انتخابات گذشته ریاستجمهوری همه جریانات تلاش کردند و حداکثر ۱۰درصد در دور دوم به مشارکت انتخاباتی اضافه شد و ۵۰درصد در صحنه حاضر نشدند؛ اما همین ۵۰درصد در جنگ ۱۲ روزه آمدند و حضور آنان در جبهه جنگ موثرتر بود و نقشآفرینی کردند که این سرمایه باید حفظ شود».
وی خاطرنشان کرد: «اتحاد ملی که مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کردهاند، میثاق یکایک ما است که باید در عمل و نه حرف و بیانیه باشد و ۴۰ سال به یکدیگر پاسخ دادیم اما نتیجهای نداد. مردم در جنگ 12روزه اعلام کردند ما وحدت و انسجام میخواهیم و وظیفه دولت این است که در رأس این اتحاد به جلو حرکت کند».
احزاب پیشنهاد عملیاتی نمیدهند
عارف با اشاره به جلسات مختلف خود با برخی جناحهای سیاسی کشور برای بهرهگیری از نظرات نخبگانی آنها افزود: «هیچ حزب، گروه و یا مجمعی جز انتقاد حتی یک نامه یک صفحهای ننوشتند که پیشنهاد اجرایی داده باشد و یا تنها شعار و رهنمود داده شد که این رهنمودها زمانی که همراه با پیشنهاد عملیاتی باشد ارزشمند است». معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه «نیاز به استفاده از نظرات نخبگان در کشور داریم»، به راهبرد واگذاری اختیارات به استانداران و وزرا در قالب ۴ کارگروه در جنگ ۱۲ روزه اشاره و بیان کرد: «از این تصمیم جواب خوبی گرفتیم و روز اول جنگ سازوکار تصمیمسازی و تصمیمگیری در دولت مشخص و مصوبات ارائه شده در کارگروهها سریعاً اجرایی شد».
وی ادامه داد: «در جنگ تحمیلی نگران بنادر بودیم و با اختیار ویژهای که دادیم حجم تخلیه بنادر دو برابر متوسط سال شد که در این مسیر همه نهادهای امر به دلیل اختیارات همکاری کردند و حتی کالایی تخلیه شد که ثبت سفارش نشده بود». عارف با تاکید بر اینکه «راهبرد دولت این است که با بخشهای فعال اقتصادی جلسات مختلف برای ارائه راهکار و روایت همراه با آسیبشناسی از جنگ ۱۲ روزه برگزار شود»، ادامه داد: «اولین گزارش روایت ۱۲ روزه در جلسه دولت ارائه شده است که ظرف هفتههای آینده اجرایی میشود که در کنار آن از توصیههای صاحبنظران، مسئولان و وزرای قبلی در کشور استفاده میکنیم».
کالابرگ و تجربه دهه60
معاون اول رئیسجمهور در ادامه به رویکردهای اقتصادی دولت در اداره کشور پرداخت. گفت: «در یک آسیبشناسی کلی به این نتیجه رسیدیم که باید تحولی در کشور داشته باشیم؛ چراکه بسیاری از سازوکارهای دهه ۶۰ که الزامی بود، شاید امروز ضرورتی ندارد و حتی باید عکس آن عمل شود». عارف با طرح این پرسش که «الان چه تحول و چه اولویتهایی نیاز داریم؟»، گفت: «از نظر دولت اقتصاد و معیشت مردم در اولویت همه برنامهها و یک اصل است که همه برنامههای دولت پیوست معیشتی دارند و در قالب کالابرگهای الکترونیکی و یا تثبیت قیمتها پیگیری شده است و امیدواریم کسانی که نقد میکنند به این اقدامات دولت نیز توجه کنند».
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: «در برنامه هفتم پیشرفت که میثاق اجرایی دولت است و در ماده ۴۸ این قانون آزادسازی قیمتها دیده شده است؛ اما با توجه به شرایط کنونی با هماهنگی سران قوا موقتاً تصمیماتی ضروری و فراقانونی برای مدیریت صحیح و سریع کشور در این ۱۲ روز گرفتیم». عارف گفت: «برخی معدود شرکتها با سوءاستفاده از شرایط جنگ قیمتها را افزایش دادند که دولت تصمیمهای لازم را در این خصوص اتخاذ کرد که این کارشکنی شرکتها اخلال در بازار است. البته بخشهای اقتصادی دیگر در این جنگ حتی کالاهای خود را ۱۰ درصد زیر قیمت نیز به فروش میرساندند».
وی با اشاره به «برخی سودجوییهای دلالان در بازار کالاهای اساسی و خوراکی»، تاکید کرد: «آیا حکومت و دولت حق برخورد با این اقدامات را ندارد؟ باید با این واسطهها و دلالها که کالاهای خوراکی و مورد نیاز مردم را از کشاورزان جمعآوری کردهاند، برخورد شود».
فضای آرام جامعه را حفظ کنیم
معاون اول رئیسجمهور در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: «باید فضای آرام جامعه را حفظ کنیم چراکه سرمایه اجتماعی پشتوانه پیروزی در همه جبههها است و اگر امروز اعلام میکنیم که در میدان اقتصادی پیروز شدیم، به دلیل حضور مردم بود و ما در دولت تنها کارگزار بودیم».
وی با تاکید بر اینکه «امروز یک صدا از ایران و نظام به گوش میرسد»، تصریح کرد: «از درگیریهای سیاسی نتیجهای حاصل نمیشود از همه اساتید و صاحبنظران خواهش داریم که به دولت کمک کنید که برای حفظ این سرمایه اجتماعی چه اقداماتی انجام شود و قطعاً به رهنمودهای شما عمل میکنیم و مسئله همراه با راهکار میخواهیم». وی اضافه کرد: «امیدواریم با مذاکره و در چارچوب اصول کشور به نتیجه برسیم».
گفتنی است، غلامرضا شافعی (وزیر صنایع دولت خاتمی)، محمدحسین عادلی (رئیس بانک مرکزی در دولت هاشمی) و داود دانشجعفری (وزیر اقتصاد دولت اول احمدینژاد) از چهرههای شاخص حاضر در این نشست بودند که سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد هم در آن حضور داشت.