| کد مطلب: ۴۱۹۴۵

تشکیل قرارگاه قضایی ویژه در خوزستان برای مقابله با احتکار و گرانفروشی

دادستان مرکز خوزستان از تشکیل قرارگاه قضایی ویژه برای نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی در شرایط حساس کنونی خبر داد.

تشکیل قرارگاه قضایی ویژه در خوزستان برای مقابله با احتکار و گرانفروشی

به گزارش هم میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، امیر خلفیان روز چهارشنبه در نشست قرارگاه حقوقی و قضایی استان که در محل دادسرای خوزستان برگزار شد، بیان کرد: همزمان با شرایط حساس ناشی از جنگ ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی، قرارگاه قضایی و حقوقی اهواز تشکیل شد و اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی آغاز شد.

وی گفت: در چارچوب وظایف این قرارگاه و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی، طی روزهای اخیر در اهواز، ۴۲۹ تن شلتوک، ۷۵۵ کیسه ۱۰ کیلویی برنج و ۱۱۶ کیسه ۵۰ کیلویی برنج نیم‌دانه که به‌صورت غیرمجاز و خارج از شبکه احتکار شده بودند، شناسایی و در راستای حمایت از مردم با قیمت مصوب در بازار توزیع شدند.

وی با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده از واحدهای صنفی افزود: در مجموع، ۳۳ فقره گزارش بازرسی مربوط به تخلفات مختلف در حوزه توزیع و فروش اقلام تنظیم بازار تهیه شده که از این تعداد، ۱۴ مورد مربوط به کم‌فروشی، ۱۰ مورد گران‌فروشی، پنج مورد عرضه کالای خارج از شبکه و چهار مورد نیز مربوط به احتکار است.

خلفیان با تاکید بر اهمیت نظارت بر کالاهای حساس از جمله آرد، نان، مرغ و روغن خوراکی، تصریح کرد: اقدامات مؤثر و بازدارنده‌ای در این حوزه‌ها انجام گرفته است؛ به‌ویژه در حوزه نان، با ورود جدی بازرسی‌ها به نانوایی‌های آزادپز که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی آرد یا افزایش نامتعارف قیمت نان می‌کردند، پرونده‌های تعزیراتی و قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: شورای آرد و نان نیز با فوریت نسبت به تعیین نرخ واحد نانوایی‌های آزادپز که نرخ مشخصی نداشتند، تشکیل جلسه داد.

دادستان مرکز خوزستان اظهار کرد: همچنین نانوایی‌هایی که دارای سهمیه دولتی بودند اما اقدام به کاهش ساعت پخت یا فروش سهمیه آرد در بازار آزاد کردند، در مرحله نخست با برخورد تعزیراتی و در مرحله بعد با قطع سهمیه مواجه خواهند شد.

خلفیان ادامه داد: با توجه به افزایش ناگهانی تقاضا برای کالاهای اساسی که عمدتاا به‌صورت هیجانی توسط مردم صورت می‌گیرد، به‌منظور مدیریت بازار و با هماهنگی اتاق اصناف، بسیج اصناف، اداره‌کل صمت، اتحادیه‌های صنفی و تعزیرات حکومتی، سازوکاری برای محدودیت متعارف فروش اقلام اساسی تدوین و اجرا شده است.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول، مصمم است با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا، احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی با قاطعیت برخورد کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو، سفره مردم را هدف قرار دهند.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه اقتصاد
آخرین اخبار