ادعای فساد سیستماتیک واهی است
دستگاه قضایی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحملپذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان میدهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژهخواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، درباره صدور رای پرونده چای دبش گفت: «این مسئله نشان داد که دستگاه قضایی در برابر هر فسادی هیچگونه خط قرمزی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد در ابعاد مختلف مبارزه بیامانی را انجام داده و میدهد. نکتهای که در این پرونده مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخشهای مختلف کشور عمدتاً از سوی بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند میشود و این ادعای واهی است که دشمنان با غرضورزی و با هدف برهم زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن آنها مطرح میکنند و یا بعضاً ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرآیندهای دادرسی است.»
اتحاد برای برچیدن فساد
جهانگیر در ادامه گفت: «دستگاه قضایی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحملپذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان میدهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژهخواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.» او ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری بخشهای حاکمیتی، نظارتی، بخشهای امنیتی و سایر بخشهای ذیربط انجام شد، گفت: «کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.» او ادامه داد: «معیشت مردم مهم است و باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت بهویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند. قوه قضائیه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری میتوانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.»
قانون استثنا ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضائیه با توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس توصیهای با آقای ظریف داشتند و از سمت خودشان استعفا دادند؛ آیا این توصیه به افراد دیگر هم شده است؟ گفت: «همه در برابر اجرای قانون برابر هستند و قانون استثناء ندارد و هر کسی که مشمول قانون میشود باید از آن تبعیت کند و اگر از قانون تبعیت نکند قانونگذار او را مجبور به تبعیت میکند، زیرا قانون مرز بین نظم و بینظمی و اقتدار دولتها است و همه کشورها در اجرای قانون مقتدر هستند. در مورد اینکه آیا این قانون مشمول افراد دیگر نیز میشود یا خیر با دستور رئیس قوه قضائیه موضوع در حال بررسی از مراجع ذیربط است و به محض دریافت پاسخ اقدام قانونی لازم انجام میشود.»
ارسال پرونده دو وزیر به اجرای احکام
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزرای سابق صمت و جهادکشاورزی در پرونده چای دبش به حبس محکوم شدهاند، آیا این حکم اجرا شده است؟ گفت: «این پرونده متهمان متعددی دارد و متهم ردیف اول اکبر رحیمیدرآباد در زندان است و بسیاری از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر میبرند و در حال حاضر نیز حکم صادرشده در زندان هستند. در خصوص محکومیت آقایان فاطمیامین و ساداتینژاد با توجه به اینکه حکم قطعی شده است در تاریخ ۱۸ اسفندماه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده که با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.»
آخرین وضعیت پرونده معدن طبس
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده حادثه معدن طبس گفت: «در مورد ۵ نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و دو نفر دیگر به عنوان مدیران داخلی معدن بودند به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمد نفس ۵۳ نفر از متوفیان با تقصیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه تمام نشده است بدل مفیدی از پرونده تشکیل شد و تا وصول نظریه پزشکی قانونی موضوع در حال رسیدگی است. همچنین در خصوص ترک فعلهای احتمالی رخ داده مدیران ادارات دولتی پروندهای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که در حال رسیدگی است. در مرحله دادسرا برای کاهش آلام بازماندگان دیه کامل تمام جانباختگان به اولیای دم پرداخت شده است.»