گمرک جور بانک مرکزی را کشید

بانک مرکزی از زمان آغاز به کار دولت رئیسی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را متوقف کرده بود و در تمام این دو سال و چند ماه گذشته مشخص نبود چه کسانی و با چه مبالغی ارز ارزان دریافت می‌کنند. اخیراً گمرک ایران در گزارشی آمار عملکرد ۱۰۰ واردکننده اصلی کشور طی سال ۱۴۰۲ را با جزئیات تهیه کرده است.

شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک‌دیده، کرمان‌موتور، کوروش‌موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب‌آهن، بهمن‌موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران‌خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین‌موتور در صدر این لیست قرار دارند.

در این لیست واردات شرکت بازرگانی دولتی حدود ۴۲ درصد و کالای ترخیص‌شده شرکت پشتیبانی امور دام ۵۳ درصد کاهش یافته است. اما واردات شرکت ماهیدشت کرمانشاه حدود ۱۱۲ درصد و ترخیص اقلام مرتبط با وزارت دفاع ۱۲۳ درصد افزایش یافته است.

واردات شرکت فولاد مبارکه تقریباً نصف شده اما ترخیص اقلام مرتبط با شرکت خدمات حمایت کشاورزی ۵۲درصد زیاد شده است. در فهرست برترین‌های واردات ۱۴۰۲ واردات شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون ۲۳۶ درصد افزایش یافته است.

چندی قبل بانک مرکزی هم اعلام کرده بود؛ جزئیات ارز تخصیص‌یافته و تامین‌شده برای شرکت‌های مختلف را منتشر خواهد کرد. جزئیات این فهرست می‌تواند تا حدودی وضعیت اولویت‌دهی تخصیص ارز به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را شفاف کند و از این طریق می‌توان یک برآورد اولیه از میزان ارز دولتی و نیمایی تخصیص‌یافته به این شرکت‌ها در دست داشت.

انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟ چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه‌تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند.

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید برنامه اجرایی خود را در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه کند، به مهر گفت: در این زمینه ما آیین‌نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم، سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد؛ بنابراین ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم، بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریع‌تر ارائه شود.

او با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.