از تیم اقتصادی دولت چهاردهم انتظار می‌رفت با حوصله بیشتری سند بودجه سال آینده را تدوین کنند تا اندکی از عمق ناترازی‌های مستمر کاسته شود. اما برخلاف انتظار لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تراز عملیاتی منفی ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان به مجلس رفت. در این سند مانند اسناد سنوات گذشته، درآمدها به طور اغراق‌آمیزی محاسبه شده تا دولت بتواند ژست بودجه تراز بگیرد.
سازمان هدفمندی یارانهها به‌عنوان شرکتی که کل یارانههای کشور را در اختیار داشته و توزیع می‌کند؛ در هیچ یک از این سالها حاضر نشده صورت مالی خود را به مجلس ارائه کند. صداوسیما نیز که هرسال هم از بودجه کل کشور سهمگیری کرده و هم از سازمان هدفمندی یارانهها سهم دریافت می‌کند، بهرغم عملکرد پرحرف و حدیثی که دارد؛ حاضر به ارائه صورت مالی نشده تا هزینهکردهایش افشاء نشوند.
شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در اقدامی شتابزده بخشی از سهام شرکت گروه اقتصاد مفید به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام را خریداری کرده است. مدیران شستا در شرایطی تصمیم به خرید این سهام گرفتند که سازمان تامین اجتماعی به صورت مکتوب هرگونه اقدام در این خصوص را منع کرده بود. با توجه به اینکه بازنشستگان به‌عنوان ذینفعان صندوق تامین اجتماعی از هرگونه سرمایه‌گذاری این صندوق و زیرمجموعه‌های آن متاثر می‌شوند؛ سرمایه‌گذاری‌ها باید تابع مقررات خاص و با حداقل ریسک باشد. اما مدیران شستا بدون توجه به این مسئله، خرید حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام دو شرکت گروه اقتصاد مفید و شرکت ملی فولاد را در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که رقم مزبور سه برابر ارزش بازار شستاست.
مسئولان اقتصادی دولت با آگاهی از تبعات شوک‌درمانی، این روش را از دستور کار خارج کرده‌اند. تبعات افزایش ناگهانی قیمت بنزین صرف‌نظر از تبعات اجتماعی مهمی که دارد، به لحاظ اقتصادی آورده‌ای دارد که با هدف‌گذاری‌های دولت منطبق نیست. مهمترین پیامد وارد کردن شوک قیمتی به بنزین، اثرات تورمی است که قطعاً با اهداف تعیین‌شده دولت در این حوزه منافات دارد. در ۴۶ سال گذشته قیمت بنزین ۱۵ بار افزایش پیدا کرده ولی تنها سه بار به صورت ناگهانی و به روش شوک‌درمانی بوده است. بار نخست در تیر ۱۳۸۶، بار دوم در دی ۱۳۸۹ و بار سوم در آبان ۱۳۹۸.
در شرایطی که ارقام کمکها در سند بودجه دولت سیزدهم به چند هزار میلیارد تومان هم می‌رسد کمترین بودجه پیشبینیشده تحت عنوان «کمک» مربوط به اقتصاد روستاست که تنها ۵ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. در همین شرایط کمک دولت به یک خبرگزاری ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و حمایت از برنامههای فرهنگی ویژه جوانان مؤسسه خدمات مشاورهای و پژوهشهای آستان قدس رضوی ۴۰۰ میلیارد تومان و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در مساجد ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهد کرد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در ماه اخیر با انتصاب‌های جنجالی‌اش مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت اما آنچه بیشتر از انتصاب‌های اخیر جلب‌نظر می‌کند، شنیده‌هایی است که از ابقای او در بانک مرکزی حکایت دارد. این روزها در راهروهای ساختمان شیشه‌ای میرداماد صحبت از ماندن فرزین می‌شود درحالی‌که رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، فاصله معناداری به لحاظ نگرش اقتصادی به سیاست‌های پولی و بانکی با تیم مورد نظر پزشکیان دارد.
بودجه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ به ۸ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این یعنی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به اولین بودجه ارائه‌شده توسط دولت سیزدهم نزدیک به پنج برابر شده و این در حالی است که در همین مدت قیمت دلار ۲/۱ برابر و قیمت سکه ۳/۲ برابر شده است.
سکان اقتصاد ایران به علی طیب‌نیا سپرده شد. اگرچه سمت «مشاور عالی رئیس‌جمهور» به تعبیر برخی افراد یک پست سازمانی فرمایشی است اما کسی تردید ندارد که طیب‌نیا با همین پست قرار است فرماندهی اقتصاد را برعهده بگیرد. انضباط مالی و پولی ماموریت مهم تیم اقتصادی است و وزرای اقتصادی برای رسیدن به این انضباط باید از سیاست‌های طیب‌نیا تبعیت کنند. البته هنوز تکلیف تیم اقتصادی روشن نشده و مشخص نیست چه افرادی با چه گرایش‌هایی قرار است تصدی وزارتخانه‌های اشاره‌شده را برعهده بگیرند. با این حال انتخاب طیب‌نیا، تکلیف مانیفست اقتصادی دولت چهاردهم را مشخص می‌کند.
گروه اقتصاد: مناظره آخر کاندیداهای ریاست‌جمهوری چهاردهم به جدلی تبدیل شد که به نظر می‌رسد نشأت‌گرفته از نتیجه مناظره قبلی باشد. سعید جلیلی در وقت اول بدون آنکه به پرسش مطرح‌شده از سوی مجری پاسخ دهد حملات خود را به مسعود پزشکیان آغاز کرد. آمده بود که ناکامی مناظره قبلی را جبران کند. از سخنان از پیش آماده شده و لرزش دستانش پیدا بود که تحت استرسی تحمیل‌شده از گفت‌وگوی قبلی است.
ب.ز معروف‌ترین نام اختصاری دهه ۹۰ که بعداً تبدیل به کلیشه‌ای برای نام بردن از مفسدان شد، این روزها با ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده. اخیراً ویدئو ژورنالی منتشر شده که در آن ادعاهایی مبنی بر پرونده‌سازی برای بابک زنجانی مطرح شده و گفته شده بابک زنجانی پیش از بازداشت، بدهی ۲/۷ میلیون دلاری خود را باز گردانده اما مسئولان وقت مانع از واریز مبلغ به حساب بانک مرکزی شدند تا نام او همچنان به عنوان مفسد مالی باقی بماند.
