بودجه ۱۴۰۴ با توجه ویژه به بخش نظامی و امنیتی و رشد بودجه این دستگاهها بسته شده و اگر از این بودجه مهیا شدن برای شرایط خاص جنگی برداشت نشود، دستکم میتوان گفت، نگرانی در این خصوص وجود دارد.
«وقت حل ناترازیهای شدید اقتصاد ایران رسیده و یکدولت با مشروعیت حداقلی نمیتواند آن را جمع کند.» وقتی مسعود پزشکیان برای دور چهاردهم انتخابات تایید صلاحیت شد، سعید لیلاز، کارشناس تاریخ اقتصاد در گفتوگویی به بحران ناترازیهای ایران اشاره کرد و حل شدن آن را به میزان مشروعیت نظام ربط داد.
«اگر صادرات نفت ایران را به ۱۰۰ هزار بشکه برسانیم، باور دارم که آنها با بحران اقتصادی شدیدی مواجه خواهند شد». این بخشی از گفتههای وزیر خزانهداری آمریکاست. او از فشار حداکثری صحبت کرده و به هم ریختن اقتصاد ایران را هدف خود دانسته. با این حال تحلیلگرها دست پیدا کردن به این اهداف را کمی دشوار میدانند.
دولت در سالهای قبل تلاش کرده کسری بودجه خود را به حوزه عمرانی تسری دهد و واقعیت این است که بخش عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع امروز دچار توقف است. بنابراین حتی اگر دولت منابع حاصل از مولدسازی را به بخش عمرانی هم اختصاص دهد به دلیل عقبماندگی تاریخی در تخصیص منابع این بخش، ورود منابع مولدسازی به بخش عمرانی معنایی به جز جبران کسری بودجه نخواهد داشت.
شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد.تا به حال شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. روز گذشته خبر مصادره ساختمان این شرکت در روتردام هلند منتشر شد. اردیبهشت امسال نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی پایگاه اینترنتی نشنال مخابره شده بود.
صنایع سیمان در سالهای گذشته اقدام به احداث نیروگاه کردند تا برق مورد نیاز خود را تامین کنند اما متاسفانه دولت سوخت این نیروگاهها را تامین نکرد و عملاً این سرمایهگذاری بدون استفاده ماند. سال گذشته به واسطه قطع برق و گاز ۱۳ میلیون تن سیمان تولید نشد و امسال پیشبینی میشود پنج میلیون تن دیگر به این عدد اضافه شود.
خبر پذیرش بررسی عضویت ایران در FATF از سوی رهبری، امید باز شدن مسیرهای مسدودشده مالی ایران و جهان را زنده کرد، هرچند تا باز شدن مسیر راه طولانی و پرمانعی پیش روست.
به نظر میرسد که شرکت «ج» یکی از شرکتهای موسسه «ج.الف» قصد واردات برنج متفرقه هندی به بازار ایرانی را دارد که با تخمینهای فعلی هر تن آن ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد.
با وجود تاکید بر یکسان شدن نرخ ارز در دهههای گذشته و با همه تمهیداتی که از سوی دولتهای مختلف برای رسیدن به این مهم پیشبینی شد اما تاکنون به هدف نرخ واحد نزدیک نشدهایم.
بررسی دادههای قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت بنا دارد از طریق خلق بدهی، خلق ارزش کند اما وقتی بدهی منشأ خلق ارزش شود کشور در چرخههای شوم به اسارت درمیآید.
