فعالان حوزه خودرو معتقدند که تمام مشکلات خودروسازی زیر سر دولت است؛ به گفته آنها اگر دولت در امر قیمت و واردات دخالت نکند، خود بازار نقطه تعادلی خود را می‌یابد و دیگر مردم گرفتار کمبود خودروهای بی‌کیفیت و خودروساز نگران زیان انباشته نمی‌شوند.
با وجود اینکه بسیاری معتقدند افزایش قیمت خودرو دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه می‌کند اما بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو توضیح می‌دهد که صرف افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو منجر به تغییر خاصی در بازار نمی‌شود.
بر اساس آنچه دولت چهاردهم در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده نرخ بنزین هواپیما افزایش ۱۱ برابری در هر لیتر خواهد داشت.
مشکل بزرگی که شرکت‌های خودروسازی با آن مواجه هستند، بحث تامین قطعات است که به گفته مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن از قیمت‌گذاری‌های دستوری نشأت می‌گیرد.
افزایش قیمتی که ایران‌خودرو و سایپا لحاظ کرده‌اند به زودی شامل شرکت‌های دیگر نیز خواهد شد و اتفاق عجیبی هم نبود.
هرچند رشد اقتصاد هنوز مثبت است اما ریزش این شاخص از ۳/۱ درصد در مرداد به ۱/۹ درصد در شهریور ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افت سرمایه‌گذاری‌ها و کم‌بنیه شدن تولید است.
دولت بنا را بر این گذاشته که تورم را به ۳۰ درصد برساند و این در حالی است که بودجه پیشنهادی آنها به مجلس نشان می‌دهد که راه سختی در پیش دارند.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره می‌کند که موتور اصلی تورم کسری بودجه است و آن چیزی که می‌تواند این موتور را روشن نگه دارد سرکوب قیمت‌ها توسط دولت در بخش‌های مختلف است.
در شرایطی که دولت برنامه‌های کنترل تورم را دنبال می‌کند، اعمال محدودیت در برق‌رسانی به صنایع، افت تولید، افزایش قیمت کالاها و بحران بیکاری را به همراه خواهد داشت. بنابراین جدول زمانبندی قطع برق، نه‌تنها افزایش تورم را سبب خواهد شد بلکه بر بیکاری‌ها و تعدیل‌های مکرر نیروی انسانی دامن می‌زند.
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، توضیح می‌دهد که دولت هرسال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید مردم به‌طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط فقر قرار می‌گیرد.
