در انتظار تغییر/بررسی دستورات و توصیههای سیاسی، امنیتی و اجتماعی وزیر کشور در 6 ماه ابتدایی
در حوزه آزادیهای اجتماعی آزمونهایی از وزارت کشور دولت چهاردهم گرفته شده و تا به اینجای کار نمرهای که وزارت کشور در دوره جدید دریافت کرده، تفاوتی با دولت گذشته ندارد و در همچنان بر همان پاشنهی دولت سیزدهم میچرخد و کماکان روند به گونهای است که میتوان گفت: «همه در برابر قانون برابرند، اما برخی برابرتر هستند.»